كشف الموقع الإخباري الإسرائيلي «Sicha Mekomit» خطةً وضعتها سلطات الاحتلال لنقل المدنيين الفلسطينيين البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى مخيمات في شبه جزيرة سيناء المصرية. واقترحت الوثيقة، التي نشرها لأول مرة، نقل السكان المدنيين من غزة إلى مدن خيام في شمال سينا، ثم بناء مدن دائمة وممر إنساني. كما اقترحت إنشاء منطقة أمنية داخل إسرائيل لمنع النازحين الفلسطينيين من الدخول.
واعترف واضعو الخطة بأنها قد تبدو معقدة للوهلة الأولى خصوصاً أن المجتمع الدولي قد يرفضها، لكنهم برروا الأمر بأن القتال بعد إجلاء السكان سيؤدي إلى سقوط عدد أقل من الضحايا المدنيين مقارنة بما يمكن توقعه إذا بقوا.
لكن التقرير الاستخباراتي الذي نشره الموقع لم يكشف النقاب عما سيحدث لغزة بمجرد إخلاء سكانها، لكنّ واضعيه اعتبروا أن هذا هو البديل الأفضل لأمن إسرائيل.
من جهته، اعتبر الباحث في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب يوئيل وزانسكي، أن الوثيقة تهدد بتقويض العلاقة مع مصر. وحذر يوئيل، الذي عمل سابقاً مستشاراً في وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، من أن هذا الاقتراح خطأ فادح، قد يؤدي إلى صدع استراتيجي بين إسرائيل ومصر، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وأقرت السلطات الإسرائيلية، أمس (الاثنين)، لأول مرة بأن وزارة المخابرات صاغت مثل هذا الاقتراح، غير أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قلل من شأن هذا التقرير ووصفه بأنه مجرد ورقة افتراضية.
وكشف مصادر مطلعة أنه رغم ذلك، فإن نتنياهو يسعى إلى إقناع القادة الأوروبيين بالضغط على مصر لقبول اللاجئين من غزة. وأفادت بأن هذا المقترح قدمته دول عدة بينها التشيك والنمسا في مناقشات خاصة خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يومي (الخميس والجمعة) الماضيين، وفق ما أوردت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية.
وبحسب المصادر، فإن الدول الأوروبية الرئيسية خصوصاً فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، رفضت هذا الاقتراح ووصفته بأنه «غير واقعي»، وتحدثت عن مقاومة المسؤولين المصريين المستمرة لفكرة قبول اللاجئين من غزة حتى على أساس مؤقت.
ويرى مراقبون أن كشف هذا المخطط زاد من المخاوف المصرية القائمة منذ فترة طويلة من رغبة إسرائيل في تحويل غزة إلى مشكلة مصرية، وتهجير سكانها، وهو ما حذرت منه القيادة المصرية أكثر من مرة، مشددة على أنها لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر.
وكرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض هذا السيناريو، مطالباً العالم بمنع حصول مثل هذه الخطط، وأكد إن بلاده ترفض إجبار الفلسطينيين في غزة على التوجه إلى شبه جزيرة سيناء، محذراً من أنّ مثل هذه الجهود ستؤدي في النهاية إلى توسيع رقعة الصراع. ووصل الأمر إلى درجة تحذير الرئيس السيسي من أن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء تعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل.
يذكر أن مشروع ما يعرف بـ «غزة الكبرى» مخطط قديم طرحه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق جيورا آيلاند عام 2004، وهو إقامة «دولة غزة الكبرى» بحيث تقتطع مساحة من غزة لإسرائيل، وتُضم مساحة من سيناء لغزة.
ووفقاً لهذا المشروع، فإن القطاع بحاجة إلى أن تزيد مساحته بواقع ثلاثة أضعاف؛ لذا اقترح المسؤول السابق ضم 600 كيلومتر مربع من سيناء للقطاع.
واعترف واضعو الخطة بأنها قد تبدو معقدة للوهلة الأولى خصوصاً أن المجتمع الدولي قد يرفضها، لكنهم برروا الأمر بأن القتال بعد إجلاء السكان سيؤدي إلى سقوط عدد أقل من الضحايا المدنيين مقارنة بما يمكن توقعه إذا بقوا.
لكن التقرير الاستخباراتي الذي نشره الموقع لم يكشف النقاب عما سيحدث لغزة بمجرد إخلاء سكانها، لكنّ واضعيه اعتبروا أن هذا هو البديل الأفضل لأمن إسرائيل.
من جهته، اعتبر الباحث في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب يوئيل وزانسكي، أن الوثيقة تهدد بتقويض العلاقة مع مصر. وحذر يوئيل، الذي عمل سابقاً مستشاراً في وزارة الاستخبارات الإسرائيلية، من أن هذا الاقتراح خطأ فادح، قد يؤدي إلى صدع استراتيجي بين إسرائيل ومصر، بحسب ما نقلت عنه صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
وأقرت السلطات الإسرائيلية، أمس (الاثنين)، لأول مرة بأن وزارة المخابرات صاغت مثل هذا الاقتراح، غير أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قلل من شأن هذا التقرير ووصفه بأنه مجرد ورقة افتراضية.
وكشف مصادر مطلعة أنه رغم ذلك، فإن نتنياهو يسعى إلى إقناع القادة الأوروبيين بالضغط على مصر لقبول اللاجئين من غزة. وأفادت بأن هذا المقترح قدمته دول عدة بينها التشيك والنمسا في مناقشات خاصة خلال قمة زعماء الاتحاد الأوروبي يومي (الخميس والجمعة) الماضيين، وفق ما أوردت صحيفة «فاينانشال تايمز» البريطانية.
وبحسب المصادر، فإن الدول الأوروبية الرئيسية خصوصاً فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، رفضت هذا الاقتراح ووصفته بأنه «غير واقعي»، وتحدثت عن مقاومة المسؤولين المصريين المستمرة لفكرة قبول اللاجئين من غزة حتى على أساس مؤقت.
ويرى مراقبون أن كشف هذا المخطط زاد من المخاوف المصرية القائمة منذ فترة طويلة من رغبة إسرائيل في تحويل غزة إلى مشكلة مصرية، وتهجير سكانها، وهو ما حذرت منه القيادة المصرية أكثر من مرة، مشددة على أنها لن تقبل بتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر.
وكرر الرئيس عبدالفتاح السيسي رفض هذا السيناريو، مطالباً العالم بمنع حصول مثل هذه الخطط، وأكد إن بلاده ترفض إجبار الفلسطينيين في غزة على التوجه إلى شبه جزيرة سيناء، محذراً من أنّ مثل هذه الجهود ستؤدي في النهاية إلى توسيع رقعة الصراع. ووصل الأمر إلى درجة تحذير الرئيس السيسي من أن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء تعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل.
يذكر أن مشروع ما يعرف بـ «غزة الكبرى» مخطط قديم طرحه مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق جيورا آيلاند عام 2004، وهو إقامة «دولة غزة الكبرى» بحيث تقتطع مساحة من غزة لإسرائيل، وتُضم مساحة من سيناء لغزة.
ووفقاً لهذا المشروع، فإن القطاع بحاجة إلى أن تزيد مساحته بواقع ثلاثة أضعاف؛ لذا اقترح المسؤول السابق ضم 600 كيلومتر مربع من سيناء للقطاع.