أفادت صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية بأن حماس ترغب في صفقة تطلق فيها الأسرى الإسرائيليين مقابل الإفراج عن نحو 10 آلاف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال. وذكرت في تقرير كتبه جان دوريو، أن الحركة مستعدة للتوصل إلى اتفاق لـ«تبييض السجون»، بمعنى إطلاق سراح جميع الأسرى لديها مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الفلسطينيين في إسرائيل، وإغلاق قضية المعتقلين مرة واحدة أو بالتدرج، بحسب ما اعلن الناطق باسم كتائب عزالدين القسام أبوعبيدة، في تسجيل مصور.
واعتبر التقرير أن حماس تريد إعطاء إشارات الانفتاح على التفاوض لكن ليس بأي ثمن، خصوصاً أن مسألة الأسرى قضية ساخنة في الحرب التي أعقبت «طوفان الأقصى».
ونقلت الصحيفة عن جمعية حقوقية إسرائيلية قولها: إنه حتى أكتوبر 2023، يوجد بالسجون الإسرائيلية 5192 سجيناً «أمنياً»، ويعتبر مقاتلو حماس جزءاً من هذه الفئة، إضافة إلى ذوي الدوافع السياسية مثل مروان البرغوثي الذي يقضي حالياً 5 أحكام بالسجن المؤبد في إسرائيل لدوره في الانتفاضة الثانية.
ويتوزع هؤلاء السجناء، حسب وضعهم الحالي إلى 2140 سجيناً أدانتهم المحاكم، و1463 متهماً ينتظرون المحاكمة، و1319 رهن الاعتقال الإداري، أي أنهم من دون تهمة أو محاكمة، ويجدد الجيش الإسرائيلي احتجازهم إلى أجل غير مسمى، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة اعتقالاً تعسفياً.
وانتقدت المنظمة الدولية ظروف الاعتقال في إسرائيل، وقالت في تقرير لها: إن الفلسطينيين في إسرائيل يعتبرون مذنبين دون دليل، ويعتقلون دون أمر قضائي، ويحتجزون دون تهمة أو محاكمة، ويتعرضون لمعاملة وحشية في السجون.
ووفق «لوفيغارو»، فإن إسرائيل تحتجز حالياً 4 آلاف عامل من غزة، بحسب الأمم المتحدة، وهم فلسطينيون أصلهم من غزة، ويحملون تصاريح عمل صادرة عن السلطات الإسرائيلية ويعملون داخل إسرائيل، إلا أن تصاريح عملهم ألغيت في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، ليصبحوا «أجانب غير شرعيين» على الأراضي الإسرائيلية، ويوضعون في مراكز اعتقال.
واعتبر التقرير أن حماس تريد إعطاء إشارات الانفتاح على التفاوض لكن ليس بأي ثمن، خصوصاً أن مسألة الأسرى قضية ساخنة في الحرب التي أعقبت «طوفان الأقصى».
ونقلت الصحيفة عن جمعية حقوقية إسرائيلية قولها: إنه حتى أكتوبر 2023، يوجد بالسجون الإسرائيلية 5192 سجيناً «أمنياً»، ويعتبر مقاتلو حماس جزءاً من هذه الفئة، إضافة إلى ذوي الدوافع السياسية مثل مروان البرغوثي الذي يقضي حالياً 5 أحكام بالسجن المؤبد في إسرائيل لدوره في الانتفاضة الثانية.
ويتوزع هؤلاء السجناء، حسب وضعهم الحالي إلى 2140 سجيناً أدانتهم المحاكم، و1463 متهماً ينتظرون المحاكمة، و1319 رهن الاعتقال الإداري، أي أنهم من دون تهمة أو محاكمة، ويجدد الجيش الإسرائيلي احتجازهم إلى أجل غير مسمى، وهو ما تعتبره الأمم المتحدة اعتقالاً تعسفياً.
وانتقدت المنظمة الدولية ظروف الاعتقال في إسرائيل، وقالت في تقرير لها: إن الفلسطينيين في إسرائيل يعتبرون مذنبين دون دليل، ويعتقلون دون أمر قضائي، ويحتجزون دون تهمة أو محاكمة، ويتعرضون لمعاملة وحشية في السجون.
ووفق «لوفيغارو»، فإن إسرائيل تحتجز حالياً 4 آلاف عامل من غزة، بحسب الأمم المتحدة، وهم فلسطينيون أصلهم من غزة، ويحملون تصاريح عمل صادرة عن السلطات الإسرائيلية ويعملون داخل إسرائيل، إلا أن تصاريح عملهم ألغيت في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر، ليصبحوا «أجانب غير شرعيين» على الأراضي الإسرائيلية، ويوضعون في مراكز اعتقال.