تعرض العراق لحالة من الفوضى في المواقف السياسية بعد أن عاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى خلط الأوراق بدعوته إلى إغلاق السفارة الأمريكية في بغداد.
وتباينت مواقف عدد من أعضاء مجلس النواب إزاء تلك الدعوة للحكومة والبرلمان بالتصويت على ذلك، بين من رحب بها وأعلن عزمه جمع تواقيع نيابية بهذا الخصوص، وآخر رأى أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول المختلف معها ليس حلاً بل قد يوتر الوضع أكثر، مشددين على ضرورة دعم إجراءات الحكومة في دعم القضية الفلسطينية بدل جلب الإحراج لها.
وفي تصريحات لـ «عكاظ»، رصد نواب عراقيون أربع رسائل في الدعوة الصدرية وهي الأولى: تبيان الذي يدافع عن المصالح العامة ويرفض التواجد الأمريكي المساند لإسرائيل في قتل المدنيين في غزة.
والثانية: إلى محور الممانعة بالانضمام إلى ما طرحه الصدر بإغلاق السفارة الأمريكية.
أما الرسالة الثالثة فهي «عدم التعدّي على الأفراد الدبلوماسيين، والتعرض لهم من قبل المليشيات التي تريد النيل من أمن العراق وسلامته.
فيما كانت الرسالة الرابعة إلى الصدريين بضرورة الالتزام وعدم التصرف الفردي، وتجنب استعمال السلاح مطلقاً، لمنع استغلال الأمر في تحقيق نوايا المليشيات.
وكان عضو مجلس النواب برهان المعموري، قد شرع في حملة لجمع التواقيع من أجل التصويت على إغلاق سفارة واشنطن تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري والدعوة إلى عقد جلسة استثنائية لطرح مشروع قانون مُلزم بذلك والتصويت عليه داخل البرلمان.
فيما اعتبر النائب محمد البلداوي لـ«عكاظ» أن الحكومة العراقية كان لها موقف واضح من القضية الفلسطينية، واتخذت إجراءات في هذا الجانب ظهرت أمام قمة السلام الدولية التي عقدت في مصر، وعقد مجلس النواب جلسة استثنائية للقضية الفلسطينية.
وقال البلداوي إن عدداً كبيراً من أعضاء مجلس النواب يؤكدون ضرورة المضي قدماً في دعم إجراءات الحكومة التي تراها مناسبة بشأن القضية الفلسطينية، باعتباره أولى من إحراجها ووضعها في موقف الضعيف.
بدوره، لفت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفائز، إلى أن الاختلاف في التوجهات والسياسات لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية، وفي حال كان هناك تصرف خاطئ للولايات المتحدة يرفضه العراق فإنه بالإمكان الضغط أكثر في حال كانت العلاقات موجودة أما بقطعها فإن التأثير يقلّ، لذلك نرفض هذا التوجه.
واعتبر أن استقرار البلدان يأتي عبر توطيد العلاقات مع الدول لا بقطعها، مؤكداً أن هذا التوجه يضرّ بالعراق أولاً قبل أن يضر بالولايات المتحدة، وهناك مصالح عراقية في الولايات المتحدة كما أن لها مصالح في العراق.
وقال: من الخطأ قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة وليس فقط مع الولايات المتحدة، وفي حال كان هناك خلاف فإنه بالإمكان حلّه بالحوار أفضل من قطع العلاقات التي قد توتر الأمور أكثر ولا يمكن حينها حلّ المشكلة.
وتباينت مواقف عدد من أعضاء مجلس النواب إزاء تلك الدعوة للحكومة والبرلمان بالتصويت على ذلك، بين من رحب بها وأعلن عزمه جمع تواقيع نيابية بهذا الخصوص، وآخر رأى أن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدول المختلف معها ليس حلاً بل قد يوتر الوضع أكثر، مشددين على ضرورة دعم إجراءات الحكومة في دعم القضية الفلسطينية بدل جلب الإحراج لها.
وفي تصريحات لـ «عكاظ»، رصد نواب عراقيون أربع رسائل في الدعوة الصدرية وهي الأولى: تبيان الذي يدافع عن المصالح العامة ويرفض التواجد الأمريكي المساند لإسرائيل في قتل المدنيين في غزة.
والثانية: إلى محور الممانعة بالانضمام إلى ما طرحه الصدر بإغلاق السفارة الأمريكية.
أما الرسالة الثالثة فهي «عدم التعدّي على الأفراد الدبلوماسيين، والتعرض لهم من قبل المليشيات التي تريد النيل من أمن العراق وسلامته.
فيما كانت الرسالة الرابعة إلى الصدريين بضرورة الالتزام وعدم التصرف الفردي، وتجنب استعمال السلاح مطلقاً، لمنع استغلال الأمر في تحقيق نوايا المليشيات.
وكان عضو مجلس النواب برهان المعموري، قد شرع في حملة لجمع التواقيع من أجل التصويت على إغلاق سفارة واشنطن تلبية لدعوة زعيم التيار الصدري والدعوة إلى عقد جلسة استثنائية لطرح مشروع قانون مُلزم بذلك والتصويت عليه داخل البرلمان.
فيما اعتبر النائب محمد البلداوي لـ«عكاظ» أن الحكومة العراقية كان لها موقف واضح من القضية الفلسطينية، واتخذت إجراءات في هذا الجانب ظهرت أمام قمة السلام الدولية التي عقدت في مصر، وعقد مجلس النواب جلسة استثنائية للقضية الفلسطينية.
وقال البلداوي إن عدداً كبيراً من أعضاء مجلس النواب يؤكدون ضرورة المضي قدماً في دعم إجراءات الحكومة التي تراها مناسبة بشأن القضية الفلسطينية، باعتباره أولى من إحراجها ووضعها في موقف الضعيف.
بدوره، لفت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفائز، إلى أن الاختلاف في التوجهات والسياسات لا يعني قطع العلاقات الدبلوماسية، وفي حال كان هناك تصرف خاطئ للولايات المتحدة يرفضه العراق فإنه بالإمكان الضغط أكثر في حال كانت العلاقات موجودة أما بقطعها فإن التأثير يقلّ، لذلك نرفض هذا التوجه.
واعتبر أن استقرار البلدان يأتي عبر توطيد العلاقات مع الدول لا بقطعها، مؤكداً أن هذا التوجه يضرّ بالعراق أولاً قبل أن يضر بالولايات المتحدة، وهناك مصالح عراقية في الولايات المتحدة كما أن لها مصالح في العراق.
وقال: من الخطأ قطع العلاقات الدبلوماسية مع أي دولة وليس فقط مع الولايات المتحدة، وفي حال كان هناك خلاف فإنه بالإمكان حلّه بالحوار أفضل من قطع العلاقات التي قد توتر الأمور أكثر ولا يمكن حينها حلّ المشكلة.