طالب البرلمان العربي برلمانات شعوب العالم الحر بسرعة التدخل لوقف نزيف الدماء والمجازر الدموية في قطاع غزة، مع توفير الحماية للمدنيين، في ظل فشل مؤسسات الأمم المتحدة وازدواجية المعايير التي تنتهجها الدول الكبرى.
واتفق رئيس البرلمان عادل العسومي خلال اجتماع عقده اليوم (الأحد)، مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري برئاسة طارق رضوان، على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد تقرير نهائي يتم الاعتماد عليه في فضح انتهاكات الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية بحق أبناء غزة، خصوصاً أن رئيس البرلمان العربي يحق له قانوناً التقدم بمثل هذه الدعوات نيابة عن أي دولة عربية، فضلاً على التواصل المستمر مع برلمانات العالم لكشف الحقائق، وعرض ما يحدث من قبل سلطات الاحتلال من جرائم حرب واستهداف للمدنيين والنساء والأطفال.
وشدد العسومى خلال الاجتماع على أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من تدمير للمستشفيات والمدارس، والقصف المستمر للمواقع المدنية يعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية والإنسانية، ويؤثر بشكل سلبي على الحياة الإنسانية والظروف الاجتماعية والاقتصادية في غزة. وطالب بأن تسمى الأعمال بأسمائها بعيداً عن التضليل المخزي، فلا يمكن التغاضي عن توصيف ما يتم اقترافه من قبل قوات الاحتلال الصهيوني ضد حقوق الإنسان وقتل المدنيين الأبرياء، والتأكيد على أن ما تفعله قوات الاحتلال هو حرب شاملة وإبادة جماعية مجرمة بالقانون الدولي.
وأكد أن الاستهداف الوحشي من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقافلة الإسعافات المتجهة لمعبر رفح أثناء خروجها من مستشفى الشفاء، جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الإجرامي، مؤكداً ضرورة إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.
من جهته، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري طارق رضوان، كذب الادعاءات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن جرائمه تستهدف مسلحين، وقال إنها بمثابة أكاذيب وافتراءات ترددها الآلة الإعلامية لجيش الاحتلال، ولا أساس لها على أرض الواقع. ولفت إلى أن جرائم ومجازر إسرائيل الدموية أصبحت أمام العالم كله، من خلال قصف المستشفيات والمنشآت الحكومية وسيارات الإسعاف، منتقداً صمت المجتمع الدولي على جرائم الحرب والإبادة التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين.
واتفق رئيس البرلمان عادل العسومي خلال اجتماع عقده اليوم (الأحد)، مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري برئاسة طارق رضوان، على تشكيل لجنة مشتركة لإعداد تقرير نهائي يتم الاعتماد عليه في فضح انتهاكات الكيان الصهيوني أمام المحكمة الجنائية الدولية بحق أبناء غزة، خصوصاً أن رئيس البرلمان العربي يحق له قانوناً التقدم بمثل هذه الدعوات نيابة عن أي دولة عربية، فضلاً على التواصل المستمر مع برلمانات العالم لكشف الحقائق، وعرض ما يحدث من قبل سلطات الاحتلال من جرائم حرب واستهداف للمدنيين والنساء والأطفال.
وشدد العسومى خلال الاجتماع على أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من تدمير للمستشفيات والمدارس، والقصف المستمر للمواقع المدنية يعد انتهاكاً صريحاً للقوانين الدولية والإنسانية، ويؤثر بشكل سلبي على الحياة الإنسانية والظروف الاجتماعية والاقتصادية في غزة. وطالب بأن تسمى الأعمال بأسمائها بعيداً عن التضليل المخزي، فلا يمكن التغاضي عن توصيف ما يتم اقترافه من قبل قوات الاحتلال الصهيوني ضد حقوق الإنسان وقتل المدنيين الأبرياء، والتأكيد على أن ما تفعله قوات الاحتلال هو حرب شاملة وإبادة جماعية مجرمة بالقانون الدولي.
وأكد أن الاستهداف الوحشي من سلطات الاحتلال الإسرائيلي لقافلة الإسعافات المتجهة لمعبر رفح أثناء خروجها من مستشفى الشفاء، جريمة جديدة تضاف إلى سجلها الإجرامي، مؤكداً ضرورة إنهاء الصراع التاريخي بين الفلسطينيين والإسرائيليين عبر تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل التراب الفلسطيني.
من جهته، أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري طارق رضوان، كذب الادعاءات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن جرائمه تستهدف مسلحين، وقال إنها بمثابة أكاذيب وافتراءات ترددها الآلة الإعلامية لجيش الاحتلال، ولا أساس لها على أرض الواقع. ولفت إلى أن جرائم ومجازر إسرائيل الدموية أصبحت أمام العالم كله، من خلال قصف المستشفيات والمنشآت الحكومية وسيارات الإسعاف، منتقداً صمت المجتمع الدولي على جرائم الحرب والإبادة التي تقوم بها سلطات الاحتلال ضد الفلسطينيين.