شكت 3 منظمات فلسطينية اليوم (الخميس) إسرائيل إلى محكمة الجنايات الدولية، متهمة إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب ضد الإنسانية.
وأعلن محام فرنسي اليوم أنه وجه رسالة باسم 3 منظمات غير حكومية فلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المستمر على غزة، الذي أودى حتى الآن بحياة ما يزيد على 10,500 شهيد.
وأوضح أن الرسالة التي وُجهت أمس إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية عرضت الوقائع التي تقدمت بها مؤسسة الحق، ومركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهي نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وطلب المحامي إيمانويل داود بإصدار مذكرات توقيف في حق المسؤولين الأبرز عن هذه الجرائم، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ، مشيراً إلى أن المنظمات ترغب في أن يفهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يشنون حرباً مع إفلات تام من العقاب، حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصياً مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي.
وقال داود: «بما أن المجتمع الدولي غير قادر على فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل، فيجب على العدالة الجنائية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها، فهي تمتلك الوسائل اللازمة للقيام بذلك».
وشددت المنظمات الثلاث في بيان على أن العمليات التي نفذتها قوات الاحتلال كانت مدمرة جداً وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين اضطروا إلى النزوح وتم تجويعهم عمداً.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان إن تفويضه سيطبق على الجرائم المفترضة التي ارتكبت خلال الحرب الحالية، لكن فرقه لم تتمكن من دخول غزة ولا إسرائيل غير العضو في المحكمة الجنائية الدولية.
من جهتها، طالبت منظمة حقوق الأطفال بأوروبا (يوروتشايلد) الاتحاد الأوروبي بالوقوف ضد جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، خصوصاً ضد الأطفال، مؤكدة على لسان مدير الاتصالات بالمنظمة دافيد رامبالدي أن على الاتحاد الأوروبي أن يدعم المدنيين بشكل متساوٍ بغض النظر عن دينهم أو جنسيتهم أو مكان إقامتهم.
وأشار إلى أن القيام بخلاف ذلك من شأنه أن يظهر ازدواجية معايير غير مقبولة في استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمات الإنسانية، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يقوض مصداقيته في مختلف الجوانب الاجتماعية والديموقراطية والدولية.
وأعلن محام فرنسي اليوم أنه وجه رسالة باسم 3 منظمات غير حكومية فلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه المستمر على غزة، الذي أودى حتى الآن بحياة ما يزيد على 10,500 شهيد.
وأوضح أن الرسالة التي وُجهت أمس إلى مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية عرضت الوقائع التي تقدمت بها مؤسسة الحق، ومركز الميزان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهي نية الإبادة الجماعية والتحريض على إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.
وطلب المحامي إيمانويل داود بإصدار مذكرات توقيف في حق المسؤولين الأبرز عن هذه الجرائم، بينهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس إسحاق هرتسوغ، مشيراً إلى أن المنظمات ترغب في أن يفهم المسؤولون الإسرائيليون الذين يشنون حرباً مع إفلات تام من العقاب، حيث ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كل يوم، أن عليهم أن يتحملوا شخصياً مسؤولية أفعالهم أمام القضاء الدولي.
وقال داود: «بما أن المجتمع الدولي غير قادر على فرض وقف إطلاق النار على إسرائيل، فيجب على العدالة الجنائية الدولية أن تتحمل مسؤولياتها، فهي تمتلك الوسائل اللازمة للقيام بذلك».
وشددت المنظمات الثلاث في بيان على أن العمليات التي نفذتها قوات الاحتلال كانت مدمرة جداً وقاتلة للسكان المدنيين الفلسطينيين في غزة الذين اضطروا إلى النزوح وتم تجويعهم عمداً.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان إن تفويضه سيطبق على الجرائم المفترضة التي ارتكبت خلال الحرب الحالية، لكن فرقه لم تتمكن من دخول غزة ولا إسرائيل غير العضو في المحكمة الجنائية الدولية.
من جهتها، طالبت منظمة حقوق الأطفال بأوروبا (يوروتشايلد) الاتحاد الأوروبي بالوقوف ضد جرائم الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، خصوصاً ضد الأطفال، مؤكدة على لسان مدير الاتصالات بالمنظمة دافيد رامبالدي أن على الاتحاد الأوروبي أن يدعم المدنيين بشكل متساوٍ بغض النظر عن دينهم أو جنسيتهم أو مكان إقامتهم.
وأشار إلى أن القيام بخلاف ذلك من شأنه أن يظهر ازدواجية معايير غير مقبولة في استجابة الاتحاد الأوروبي للأزمات الإنسانية، ومن شأنه في نهاية المطاف أن يقوض مصداقيته في مختلف الجوانب الاجتماعية والديموقراطية والدولية.