تتجه أنظار العالم نحو الرياض يومي 11 و12 نوفمبر الجاري؛ ترقباً لما ستؤول إليه نتائج مناقشات القادة العرب والمسلمين خلال القمتين الطارئتين العربية والإسلامية، للتوصل إلى موقف موحد وفاعل بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، والحرب التي دخلت شهرها الثاني من دون أن تلوح في الأفق أي بوادر على إمكانية وقف إطلاق النار.
ومن المنتظر بحسب مراقبين، أن تتبنى القمتان مواقف صلبة وقوية رافضة لمخططات تهجير الفلسطينيين عن غزة بهدف تصفية قضيتهم وإلقاء تبعاتها على دول الجوار؛ خصوصاً مصر والأردن.
وستحتل صدارة النقاشات قضايا إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية، ووقف التصعيد في قطاع غزة؛ الذي يعاني من حصار مطبق، وقصف إسرائيلي عنيف ومتواصل دمر المستشفيات والمدارس ومنازل المدنيين، وأودى بحياة أكثر من 10 آلاف فلسطيني، فيما تجاوز عدد الجرحى 25 ألف شخص.
وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعلنت تلقي طلباً رسمياً من المملكة العربية السعودية وفلسطين لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى القمة برئاسة المملكة؛ التي تترأس الدورة الحالية في العاصمة الرياض.
وبحسب الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، فإن القمة العربية ستبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة، وتأكيد ضرورة وقف الحرب.
وتسعى القمتان إلى تفعيل سبل مساعدة الشعب الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات السياسية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وبحث التحرك العربي والإسلامي على المستوى الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
لا شك أن القمتين ستكونان مختلفتين تماماً عن سابقاتهما، إذ إنهما تتصديان للمخططات الإسرائيلية عبر تأكيد قوة الموقف العربي والإسلامي والتمسٌّك بخيار السلام، وبأنه لا حل عسكرياً للصراع، مع التشديد على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل عام 1967، والتحذير من أن استخدام القوة لن يجلب الأمن، بل يمكن أن يقود المنطقة برمتها إلى حافة الهاوية.
ويأمل المراقبون أن تخرج قمتا الرياض بـ«خارطة طريق» تعيد مسار السلام إلى الواجهة، وتوقف الحرب المجنونة، وتؤكد إن السلام والأمن في المنطقة لن يتحققا إلا بحل القضية الفلسطينية، ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ودولته المستقلة، مع توجيه رسائل سياسية مفادها أنه إذا أرادت إسرائيل العيش في سلام وأمن، فإنه يتوجب عليها إيقاف سفك الدماء وقتل المدنيين، والتوجه نحو مفاوضات تقوم على مبدأ حل الدولتين.
ويرجح المحللون أن تحظى دبلوماسية القمم التي تقودها الرياض باهتمام عالمي كبير ترقباً لنتائجهما، بشأن تحقيق الإجماع العربي والإسلامي، وإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الحقيقية، بدلاً من حالة العجز والخذلان، وبما يؤدي إلى إنهاء تلك المأساة ووضع نهاية للاحتلال الوحيد في العالم.
ويلفت هؤلاء إلى أن الأزمة الراهنة، وحدت الموقف العربي والإسلامي وأظهرت صلابتهما. ومن شأن القمتين أن تعطيا رسالة قوية للشعب الفلسطيني بأنه ليس وحده، بل إن تضامناً عربياً وإسلامياً لافتاً معه، فضلاً عن الرفض الجماعي لممارسات الاحتلال لسياسات العقاب والإبادة الجماعية لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، إذ ستؤكد القمة دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والدفع نحو زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ومن المؤكد أن القمتين ستخرجان بموقف جماعي وقوي لرفض التهجير القسري للفلسطينيين؛ سواء من غزة أو الضفة الغربية، والتصدي للمخططات والدعوات الخبيثة بتصفية القضية الفلسطينية. وسيكون من بين رسائل القمتين مطالبة الدول الفاعلة بضرورة وقف الحرب، والقبول بهدنة إنسانية، والعودة لمسار السلام.
ومن المنتظر بحسب مراقبين، أن تتبنى القمتان مواقف صلبة وقوية رافضة لمخططات تهجير الفلسطينيين عن غزة بهدف تصفية قضيتهم وإلقاء تبعاتها على دول الجوار؛ خصوصاً مصر والأردن.
وستحتل صدارة النقاشات قضايا إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية، ووقف التصعيد في قطاع غزة؛ الذي يعاني من حصار مطبق، وقصف إسرائيلي عنيف ومتواصل دمر المستشفيات والمدارس ومنازل المدنيين، وأودى بحياة أكثر من 10 آلاف فلسطيني، فيما تجاوز عدد الجرحى 25 ألف شخص.
وكانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعلنت تلقي طلباً رسمياً من المملكة العربية السعودية وفلسطين لعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة على مستوى القمة برئاسة المملكة؛ التي تترأس الدورة الحالية في العاصمة الرياض.
وبحسب الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي، فإن القمة العربية ستبحث العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية المحتلة، وتأكيد ضرورة وقف الحرب.
وتسعى القمتان إلى تفعيل سبل مساعدة الشعب الفلسطيني لمواجهة هذه التحديات السياسية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية، وبحث التحرك العربي والإسلامي على المستوى الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية؛ وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية لعام 2002.
لا شك أن القمتين ستكونان مختلفتين تماماً عن سابقاتهما، إذ إنهما تتصديان للمخططات الإسرائيلية عبر تأكيد قوة الموقف العربي والإسلامي والتمسٌّك بخيار السلام، وبأنه لا حل عسكرياً للصراع، مع التشديد على حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود ما قبل عام 1967، والتحذير من أن استخدام القوة لن يجلب الأمن، بل يمكن أن يقود المنطقة برمتها إلى حافة الهاوية.
ويأمل المراقبون أن تخرج قمتا الرياض بـ«خارطة طريق» تعيد مسار السلام إلى الواجهة، وتوقف الحرب المجنونة، وتؤكد إن السلام والأمن في المنطقة لن يتحققا إلا بحل القضية الفلسطينية، ومنح الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ودولته المستقلة، مع توجيه رسائل سياسية مفادها أنه إذا أرادت إسرائيل العيش في سلام وأمن، فإنه يتوجب عليها إيقاف سفك الدماء وقتل المدنيين، والتوجه نحو مفاوضات تقوم على مبدأ حل الدولتين.
ويرجح المحللون أن تحظى دبلوماسية القمم التي تقودها الرياض باهتمام عالمي كبير ترقباً لنتائجهما، بشأن تحقيق الإجماع العربي والإسلامي، وإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة، ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته الحقيقية، بدلاً من حالة العجز والخذلان، وبما يؤدي إلى إنهاء تلك المأساة ووضع نهاية للاحتلال الوحيد في العالم.
ويلفت هؤلاء إلى أن الأزمة الراهنة، وحدت الموقف العربي والإسلامي وأظهرت صلابتهما. ومن شأن القمتين أن تعطيا رسالة قوية للشعب الفلسطيني بأنه ليس وحده، بل إن تضامناً عربياً وإسلامياً لافتاً معه، فضلاً عن الرفض الجماعي لممارسات الاحتلال لسياسات العقاب والإبادة الجماعية لأكثر من مليوني فلسطيني في غزة، إذ ستؤكد القمة دعم حقوق الشعب الفلسطيني، والدفع نحو زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.
ومن المؤكد أن القمتين ستخرجان بموقف جماعي وقوي لرفض التهجير القسري للفلسطينيين؛ سواء من غزة أو الضفة الغربية، والتصدي للمخططات والدعوات الخبيثة بتصفية القضية الفلسطينية. وسيكون من بين رسائل القمتين مطالبة الدول الفاعلة بضرورة وقف الحرب، والقبول بهدنة إنسانية، والعودة لمسار السلام.