فيما يبدو أن الأوضاع في العراق تتجه إلى المربع الأول، وأن العملية السياسية ستواجه مزيداً من التعقيد والأزمات المرتقبة، إثر قرار المحكمة الاتحادية، (الثلاثاء)، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي.
وجاء قرار المحكمة على خلفية رفع الدليمي دعوى قضائية ضد الحلبوسي متهماً إياه «بالتزوير والتلاعب بموضوع استبعاده من البرلمان».
وبدت ملامح الأزمة عندما أعلن نواب حزب «تقدم» بزعامة الحلبوسي، الاستقالة من مناصبهم ومقاطعة اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة والجلسات البرلمانية، الأمر الذي ينعكس على مجمل العملية السياسية في العراق.
وقد تعمقت الأزمة أكثر بتوجه الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 ديسمبر القادم.
وفي هذا السياق، قالت مصادر عراقية لـ «عكاظ» إن التوجه لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات أصبح مؤكداً بعد إقالة الحلبوسي وإعلان مقاطعة الانتخابات من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، غير أن توجهات المقاطعة ستزيد الشرخ والصراع السياسي بين القوى العراقية خصوصاً أن هذا الأمر يقابل بمعارضة، وتأكيد على إقامة الانتخابات في موعدها من قبل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي.
واعتبرت المصادر أنه بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي سيكون طرح تأجيل الانتخابات أقوى من قبل، مؤكدة أنه خلال اجتماع الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة المرتقب سيكون الملف أقرب للبت فيه.
ورداً على قرار المحكمة الاتحادية، أكد الحزب الذي يتزعمه الحلبوسي، في بيان أنه تفاجأ بصدور قرار المحكمة الذي نجد فيه خرقاً دستورياً صارخاً، واستهدافاً سياسياً واضحاً.
وأفاد بأن قيادات الحزب ونوابه قرروا مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة، وقدم ممثلو الحزب في الحكومة الاتحادية استقالتهم، وهم: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، ووزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني.
من جهته، تحدث الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، عن الموعد الدستوري لانتخاب رئيس البرلمان الجديد، بعد إنهاء عضوية رئيسه السابق، وقال إن النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ الحالي رقم 1 لسنة 2022، نص في أحكام المادة 12 منه على "وجوب اختيار الرئيس في أول جلسة بعد انتهاء عضويته أو إقالته أو استقالته أو خلو منصبه حفاظاً على التوازنات بين الكتل السياسية".
وأضاف أنه من الخطأ القانوني أن تدار جلسات المجلس من النائب الأول أو النائب الثاني لمدة قد تطول أو تقصر لخلو المنصب؛ لأن ذلك يشكل مخالفة واضحة للنص الوارد في النظام الداخلي، وحتى على فرض تأجيل الجلسة أكثر من مرة لعدم تحقق النصاب، لكن يجب أن تُدار الجلسات من قبل الرئيس الأصيل وإلا تعتبر التوازنات غير متحققة على وفق النص المذكور، وكما جرى العرف السياسي وليس الدستوري على ذلك حسب النص.
وجاء قرار المحكمة على خلفية رفع الدليمي دعوى قضائية ضد الحلبوسي متهماً إياه «بالتزوير والتلاعب بموضوع استبعاده من البرلمان».
وبدت ملامح الأزمة عندما أعلن نواب حزب «تقدم» بزعامة الحلبوسي، الاستقالة من مناصبهم ومقاطعة اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة والجلسات البرلمانية، الأمر الذي ينعكس على مجمل العملية السياسية في العراق.
وقد تعمقت الأزمة أكثر بتوجه الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 ديسمبر القادم.
وفي هذا السياق، قالت مصادر عراقية لـ «عكاظ» إن التوجه لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات أصبح مؤكداً بعد إقالة الحلبوسي وإعلان مقاطعة الانتخابات من قبل زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، غير أن توجهات المقاطعة ستزيد الشرخ والصراع السياسي بين القوى العراقية خصوصاً أن هذا الأمر يقابل بمعارضة، وتأكيد على إقامة الانتخابات في موعدها من قبل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي وزعيم حركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي.
واعتبرت المصادر أنه بعد قرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية الحلبوسي سيكون طرح تأجيل الانتخابات أقوى من قبل، مؤكدة أنه خلال اجتماع الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة المرتقب سيكون الملف أقرب للبت فيه.
ورداً على قرار المحكمة الاتحادية، أكد الحزب الذي يتزعمه الحلبوسي، في بيان أنه تفاجأ بصدور قرار المحكمة الذي نجد فيه خرقاً دستورياً صارخاً، واستهدافاً سياسياً واضحاً.
وأفاد بأن قيادات الحزب ونوابه قرروا مقاطعة جلسات ائتلاف إدارة الدولة، وقدم ممثلو الحزب في الحكومة الاتحادية استقالتهم، وهم: نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، وزير الصناعة والمعادن خالد بتال النجم، ووزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني.
من جهته، تحدث الخبير في الشأن القانوني سالم حواس، عن الموعد الدستوري لانتخاب رئيس البرلمان الجديد، بعد إنهاء عضوية رئيسه السابق، وقال إن النظام الداخلي لمجلس النواب النافذ الحالي رقم 1 لسنة 2022، نص في أحكام المادة 12 منه على "وجوب اختيار الرئيس في أول جلسة بعد انتهاء عضويته أو إقالته أو استقالته أو خلو منصبه حفاظاً على التوازنات بين الكتل السياسية".
وأضاف أنه من الخطأ القانوني أن تدار جلسات المجلس من النائب الأول أو النائب الثاني لمدة قد تطول أو تقصر لخلو المنصب؛ لأن ذلك يشكل مخالفة واضحة للنص الوارد في النظام الداخلي، وحتى على فرض تأجيل الجلسة أكثر من مرة لعدم تحقق النصاب، لكن يجب أن تُدار الجلسات من قبل الرئيس الأصيل وإلا تعتبر التوازنات غير متحققة على وفق النص المذكور، وكما جرى العرف السياسي وليس الدستوري على ذلك حسب النص.