متظاهرون غربيون يرفعون شعار «البطيخة» للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين. (وكالات)
سويلا بريفرمان تعلن فشل «التعددية الثقافية». (وكالات)
بريفرمان في مجلس العموم قبل استقالتها. (وكالات)
هل خانها التعبير حقاً؟
رأى وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت أن زميلته وزيرة الداخلية السابقة سويلا بريفرمان لم تحسن اختيار عباراتها في مقال نشرته صحيفة (التايمز) قبل أيام، وأثار جدلاً انتهى بالإطاحة بالوزيرة (هندية الأصل)، التي تطمح لأن تكون زعيمة لليمين البريطاني المتطرف؛ وهو حلم قد يقودها إلى تحدي رئيسها الحالي ريشي سوناك، وهو أيضاً هندي الأصل، لتنتزع منه زعامة حزب المحافظين. المشكلة أن الدفقة الزائدة من (الوطنية) التي اجتاحت بريفرمان؛ التي أوسعت المحتجين على حرب إسرائيل على قطاع غزة انتقاداً وتوصيفاً غير سليم، عادة ما تجتاح اليمينيين البيض، المتحدرين من أعراق أنجلوساكسونية خالصة. إنها المرة الأولى في بريطانيا التي يتشكّى فيها بريطاني من غير السكان الأصليين من ضيق يسببه له بريطانيون لا يريدون أن يقفوا مع إسرائيل، بل أن يناصروا أهل غزة، الذين ليسوا جميعهم منتمين إلى حركة حماس. وهو -في ظل التركيبة العرقية للوزيرة البريطانية السابقة- عداء لا مبرر له، انتهى بها في نهاية المطاف إلى إشهار سيوفها على قائد الشرطة البريطانية سير مارك رويلي، الذي رفض توجيهاتها بمنع ترخيص مظاهرات المناوئين للتصرفات الإسرائيلية في قطاع غزة. فقد أبلغها عندما استدعته للقائها بمكتبها في لندن بأن القانون لا يحظر الاحتجاج ما دام المحتجون سيلتزمون بعدم الإخلال بالأمن العام. وربما ساءها جداً أن مدير الشرطة أبلغها بأنه لا يوجد في القانون؛ الذي سنّه مجلس العموم (البرلمان)، ما يبرر اعتقال أي شخص دعا إلى (الجهاد). وتمسك قائد الشرطة بأنه يلتزم القانون بشكل حرفي في ردود أفعاله على المتظاهرين في كل القضايا. وكان رده القشة التي قصمت ظهر الوزيرة، وأخرجتها عن طورها لتطفح عنصريتها وتحاملها وانحيازها لإسرائيل، فأخرجت مقالها المشار إليه. وبعد عزلها؛ الذي كان متوقعاً على نطاق واسع، أطلقت خطاب استقالة وصفته صحيفة (ديلي تلغراف) بأنه «منقوع بالسم» poison-soaked. ووصفتها صحيفة (بوليتيكو) في نسختها الأوروبية بأنها «أكثر امرأة مكروهة في بريطانيا».
محتوى المقال ليس بقدر أهمية الظروف التي واكبت نشره. فمن المعروف أن القواعد المتبعة في ديوان مجلس الوزراء البريطاني أن أي وزير يريد نشر مقال، أو إجراء مقابلة تتضمن إعرابه عن مواقفه الشخصية، لا بد من أن يعرض المقال، أو ما سيقوله في المقابلة على وزارة شؤون مجلس الوزراء، التي من حقها التعديل، والحذف، والتغيير، أو رفض النشر كلياً. وقد انصاعت سويلا بريفرمان للقاعدة، فأرسلت مقالها إلى مجلس الوزراء، الذي قام بتخفيف عدد من عباراته، وحذف جملاً أخرى، وأعاده للوزيرة للعمل بموجب توجيهاته، لكنها قررت لسبب لا يعلمه أحد سواها أن ترسل نسختها الأصلية، التي لم تطلها يد التعديل الحكومي، إلى صحيفة (التايمز)؛ التي تعد إحدى قلاع اليمين البريطاني منذ أكثر من قرن.
وبعدما أثار المقال ما أثاره من تحدٍّ للمنزل رقم 10 داونينغ ستريت (مقر رئاسة الحكومة)، تعددت المطالبات بإعفاء بريفرمان من منصبها. ولحق السوط برئيس الوزراء نفسه، إذ اتضح أنه وزوجته الأوسع ثراءً منه لأعمالهما التجارية صلة بإسرائيل، من خلال شركات ورجال أعمال إسرائيليين. واعتبر الشارع البريطاني أن ذلك هو سر موقف سوناك المؤيد لإسرائيل في هجومها على المدنيين، والأعيان المدنية، والبنية الأساسية في قطاع غزة.
لم تكن بريفرمان لتعجل بنشر مقالها -غير المعدل- لو لم تكن تعلم أن الرافضين لمذابح إسرائيل في غزة يعتزمون التظاهر في قلب لندن نهار السبت 11 نوفمبر 2023. وهو اليوم المصادف لاحتفال بريطانيا بذكرى الهدنة، التي أسفرت عن توقف الحرب العالمية الأولى. وهو احتفال تذكُّري عادة ما يشارك فيه ملك البلاد، أو ملكتها، جنباً إلى جنب رئيس الوزراء، ورؤساء الوزراء السابقين. وتراعى خلاله دقيقة صمت حداداً على من سقطوا في تلك الحرب. اتصلت سويلا بريفرمان بمدير الشرطة سير مارك مرة أخرى، طالبت بصراحة منع التصديق لمظاهرة التعاطف مع الفلسطينيين. فجاء رد قائد الشرطة بأنه لا يستشعر خطراً أمنياً يبرر المنع، وأن قواته جاهزة بأعداد كافية لحفظ النظام، واحتجاز أي محتج ينتهك القانون. فاعتبرت الوزيرة (هندية الأصل) أن أفضل تكتيك تكسب به معركتها أن تهاجم الشرطة البريطانية -التي هي جزء من مسؤولياتها الوزارية- باتهامها بأنها منحازة لمؤيدي فلسطين. ومن الطبيعي أن تستتبع ذلك اتهامات استنتاجية بأن المتظاهرين ينكرون المحرقة اليهودية (الهولوكوست) في ألمانيا النازية، إبّان الحرب العالمية الثانية؛ وأنهم منتمون إلى حماس، والجماعات الإسلامية المتطرفة، وأنهم بالضرورة «إرهابيون»!
وكان الرد العملي على آراء الوزيرة المتطرفة أن شهدت لندن نهار السبت أضخم مسيرة احتجاج شهدتها العاصمة البريطانية، شارك فيها ما لا يقل عن 300 ألف شخص، بحسب تقديرات الشرطة، و500 ألف شخص بحسب تقديرات منظمي الاحتجاجات. وعلى رغم الصدامات بالأيدي بين الشرطة وبعض المتظاهرين؛ فإن التظاهرة اتسمت بالنظام، والسلمية، وتفرقت في هدوء دون عنف، ولا تخريب، ولا خطب حماسية متطرفة.
وأثار موقف وزيرة الداخلية المتطرفة عودة الخلافات القديمة المتجذرة في شأن دور بريطانيا في خلق مشكلة فلسطين، وفي قيام إسرائيل نفسها في 1948. غير أن دوافع هذا التشبث بإسرائيل، ومعاداة السامية لا يمكن فهمهما إلا إذا تم فهم الخلفية التي جاءت منها سويلا بريفرمان.
ولدت سو-ايلين كاسيانا فيرنانديز في أبريل 1980، في ضاحية برنت (غربي لندن). وقد أطلق عليها والدها ذلك الاسم المركب متأثراً ببطلة مسلسل (دلاس) التلفزيوني؛ الذي شغل العالم في منتصف السبعينات. والدها كريستي فيرنانديز هندي من مواليد كينيا. وفي مطلع الستينيات غادر كينيا ليعود إلى موطنه الهند، مدينة غوا، التي هاجر منها إلى بريطانيا في 1967. عمل كريستي في أحد المصانع، فيما عملت والدتها ممرضة. ومع أن كريستي وزوجته يعتبران من المهاجرين؛ إلا أن سويلا ترى أن هجرتهما تختلف عمن يأتون بالزوارق من فرنسا إلى السواحل البريطانية؛ إذ إن والدها كان يحمل جواز سفر مستعمرة بريطانية (كينيا)، يتيح له دخول بريطانيا. من هنا نشأت عقدة «الهجرة الشرعية وغير الشرعية» في عقل سويلا. وبدأت سويلا التصعيد بإلقائها خطبة، أثناء زيارة قامت بها لواشنطن، أعلنت فيها «أن التعددية الثقافية قد فشلت في بريطانيا». وهو ما أثار انتقادات جمّة في بريطانيا، خصوصاً بالنظر إلى كونها تتحدر من أسرة مختلطة الأعراق؛ إذ إن والدتها أوما تنتمي أصلاً إلى هنود جزيرة موريشص الأفريقية.
تخرجت سويلا في كلية القانون بجامعة كيمبريدج المرموقة، ثم حصلت على دراسات عليا بجامعة السوربون في باريس. وزاد الأمر اضطراباً بالنسبة للوزيرة المعزولة أنها تزوجت في 2015 من يهودي، تحمل اسم عائلته بريفرمان، هاجر أصلاً من جنوب أفريقيا إلى بريطانيا، حيث يشغل منصباً مرموقاً في شركة كبرى للسيارات. ويعتقد كثيرون أن هوس الوزيرة المعزولة بكراهية الفلسطينيين، والبكاء على تفاقم حوادث معاداة السامية، إنما هو انعكاس لكل تلك التشابكات والتقاطعات في حياتها الأسرية والشخصية.
وكان آخر فصول (مسلسل) وزيرة الداخلية السابقة خطاب استقالتها الموجه إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك؛ فقد ادعت أنها ما كانت لتتولى وزارة الداخلية إلا بعدما وقعت اتفاقاً خطياً مع سوناك. وادعت أنه لولا تزكيتها لسوناك ووقوفها وراء ترشحه لزعامة حزب المحافظين لما وصل إلى هذا المنصب الرفيع. وأشارت إلى أنهما تعاهدا على أن تعمل على التوصل إلى ترتيبات قانونية تمنع تدفق زوارق المهاجرين من فرنسا. وكانت اشتراطات القانون الأوروبي لحقوق الإنسان أكبر عائق أمام مسعاها إلى منع المهاجرين؛ فاضطرت إلى التوصل إلى اتفاق مع رواندا، يقضي بإبعاد اللاجئين غير الشرعيين إلى هناك. وبما أن القانون الأوروبي يمنع اتخاذ أي إجراءات تتعلق باللاجئين؛ رأت سويلا أن الحل الأوحد يتمثل في إعلان بريطانيا انسلاخها من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالتالي لن يكون لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية اختصاص قضائي على المملكة المتحدة. وأشارت في رسالتها المسمومة إلى أن سوناك ماطلها، وامتنع عن اتخاذ الإجراء الذي توصلت إليه. وتمادت لتصف سوناك بأنه رجل لا يصدق وعده، ولا يفي بالتزام تعهد به، وبأنه ليس قائداً حقيقياً. اكتفى مكتب رئيس الوزراء البريطاني برد مقتضب جداً على الوزيرة الناقمة، إذ قال المتحدث باسمه: «الأفعال تتحدث عن نفسها لا الأقوال». بيد أن خطاب سويلا يبدو أنه فتح «عش الدبابير»، التي ستلسع سوناك قبيل الانتخابات المتوقعة بعد أشهر. فقد أعلن 50 نائباً برلمانياً، يوصفون بأنهم من اليمين المتطرف، تأييدهم لسويلا. وبادرت النائبة أندريا جينكينز بتقديم خطاب إلى اللجنة البرلمانية المختصة تعلن فيه طرح ثقتها في سوناك. وقال نائب يميني لصحيفة (ديلي ميل): «من الآن فصاعداً سيتحول الأمر إلى حادثة تصادم سيارة تعرض بالسرعة البطئية»، إشارة إلى اعتزام اليمنيين مواجهة سوناك خلال الفترة القادمة. ووصف نواب آخرون التشرذم في حزب المحافظين بسبب سويلا بريفرمان بأنه «حرب أهلية داخل حزب المحافظين».
«البطيخة»..
رمز التضامن مع الفلسطينيين في الغرب !
أعادت الأوضاع البائسة في قطاع غزة ظهور البطيخة رمزاً للنضال الفلسطيني، وترمز ألوان البطيخة بعد فتحها إلى ألوان العلم الفلسطيني: الأحمر، الأخضر، الأسود، والأبيض. وطغت البطيخة المفتوحة على مقاطع (تيك توك)؛ دلالة على مساندة الفلسطينيين في محنتهم الراهنة. ويعود استخدام البطيخة رمزاً للتضامن الفلسطيني إلى الحرب العربية الإسرائيلية في سنة 1967. وتقول مجلة (تايم) الأمريكية إن إسرائيل قررت، غداة احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية حظر استخدام علم فلسطين في أي مكان في الأراضي العربية المحتلة. واضطر الفلسطينيون إلى استخدام رسم أو صورة البطيخة بعد فتحها؛ إذ تحتوي على ألوان العلم الفلسطيني، للتحايل على الحظر الإسرائيلي، الذي استمر حتى سنة 1993؛ إثر توقيع اتفاقات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وذكر موقع (أكسيوس) الإخباري الأمريكي أن البطيخة المفتوحة تحولت إلى (إيموجي) في مواقع التواصل الاجتماعي. وزاد استخدامها شيوعاً أنها تخضع للمصادرة التي تفرضها بعض مواقع التواصل على ما تعتبره تأييداً لحماس، أو معاداة السامية.
رأى وزير الخزانة البريطاني جيريمي هنت أن زميلته وزيرة الداخلية السابقة سويلا بريفرمان لم تحسن اختيار عباراتها في مقال نشرته صحيفة (التايمز) قبل أيام، وأثار جدلاً انتهى بالإطاحة بالوزيرة (هندية الأصل)، التي تطمح لأن تكون زعيمة لليمين البريطاني المتطرف؛ وهو حلم قد يقودها إلى تحدي رئيسها الحالي ريشي سوناك، وهو أيضاً هندي الأصل، لتنتزع منه زعامة حزب المحافظين. المشكلة أن الدفقة الزائدة من (الوطنية) التي اجتاحت بريفرمان؛ التي أوسعت المحتجين على حرب إسرائيل على قطاع غزة انتقاداً وتوصيفاً غير سليم، عادة ما تجتاح اليمينيين البيض، المتحدرين من أعراق أنجلوساكسونية خالصة. إنها المرة الأولى في بريطانيا التي يتشكّى فيها بريطاني من غير السكان الأصليين من ضيق يسببه له بريطانيون لا يريدون أن يقفوا مع إسرائيل، بل أن يناصروا أهل غزة، الذين ليسوا جميعهم منتمين إلى حركة حماس. وهو -في ظل التركيبة العرقية للوزيرة البريطانية السابقة- عداء لا مبرر له، انتهى بها في نهاية المطاف إلى إشهار سيوفها على قائد الشرطة البريطانية سير مارك رويلي، الذي رفض توجيهاتها بمنع ترخيص مظاهرات المناوئين للتصرفات الإسرائيلية في قطاع غزة. فقد أبلغها عندما استدعته للقائها بمكتبها في لندن بأن القانون لا يحظر الاحتجاج ما دام المحتجون سيلتزمون بعدم الإخلال بالأمن العام. وربما ساءها جداً أن مدير الشرطة أبلغها بأنه لا يوجد في القانون؛ الذي سنّه مجلس العموم (البرلمان)، ما يبرر اعتقال أي شخص دعا إلى (الجهاد). وتمسك قائد الشرطة بأنه يلتزم القانون بشكل حرفي في ردود أفعاله على المتظاهرين في كل القضايا. وكان رده القشة التي قصمت ظهر الوزيرة، وأخرجتها عن طورها لتطفح عنصريتها وتحاملها وانحيازها لإسرائيل، فأخرجت مقالها المشار إليه. وبعد عزلها؛ الذي كان متوقعاً على نطاق واسع، أطلقت خطاب استقالة وصفته صحيفة (ديلي تلغراف) بأنه «منقوع بالسم» poison-soaked. ووصفتها صحيفة (بوليتيكو) في نسختها الأوروبية بأنها «أكثر امرأة مكروهة في بريطانيا».
محتوى المقال ليس بقدر أهمية الظروف التي واكبت نشره. فمن المعروف أن القواعد المتبعة في ديوان مجلس الوزراء البريطاني أن أي وزير يريد نشر مقال، أو إجراء مقابلة تتضمن إعرابه عن مواقفه الشخصية، لا بد من أن يعرض المقال، أو ما سيقوله في المقابلة على وزارة شؤون مجلس الوزراء، التي من حقها التعديل، والحذف، والتغيير، أو رفض النشر كلياً. وقد انصاعت سويلا بريفرمان للقاعدة، فأرسلت مقالها إلى مجلس الوزراء، الذي قام بتخفيف عدد من عباراته، وحذف جملاً أخرى، وأعاده للوزيرة للعمل بموجب توجيهاته، لكنها قررت لسبب لا يعلمه أحد سواها أن ترسل نسختها الأصلية، التي لم تطلها يد التعديل الحكومي، إلى صحيفة (التايمز)؛ التي تعد إحدى قلاع اليمين البريطاني منذ أكثر من قرن.
وبعدما أثار المقال ما أثاره من تحدٍّ للمنزل رقم 10 داونينغ ستريت (مقر رئاسة الحكومة)، تعددت المطالبات بإعفاء بريفرمان من منصبها. ولحق السوط برئيس الوزراء نفسه، إذ اتضح أنه وزوجته الأوسع ثراءً منه لأعمالهما التجارية صلة بإسرائيل، من خلال شركات ورجال أعمال إسرائيليين. واعتبر الشارع البريطاني أن ذلك هو سر موقف سوناك المؤيد لإسرائيل في هجومها على المدنيين، والأعيان المدنية، والبنية الأساسية في قطاع غزة.
لم تكن بريفرمان لتعجل بنشر مقالها -غير المعدل- لو لم تكن تعلم أن الرافضين لمذابح إسرائيل في غزة يعتزمون التظاهر في قلب لندن نهار السبت 11 نوفمبر 2023. وهو اليوم المصادف لاحتفال بريطانيا بذكرى الهدنة، التي أسفرت عن توقف الحرب العالمية الأولى. وهو احتفال تذكُّري عادة ما يشارك فيه ملك البلاد، أو ملكتها، جنباً إلى جنب رئيس الوزراء، ورؤساء الوزراء السابقين. وتراعى خلاله دقيقة صمت حداداً على من سقطوا في تلك الحرب. اتصلت سويلا بريفرمان بمدير الشرطة سير مارك مرة أخرى، طالبت بصراحة منع التصديق لمظاهرة التعاطف مع الفلسطينيين. فجاء رد قائد الشرطة بأنه لا يستشعر خطراً أمنياً يبرر المنع، وأن قواته جاهزة بأعداد كافية لحفظ النظام، واحتجاز أي محتج ينتهك القانون. فاعتبرت الوزيرة (هندية الأصل) أن أفضل تكتيك تكسب به معركتها أن تهاجم الشرطة البريطانية -التي هي جزء من مسؤولياتها الوزارية- باتهامها بأنها منحازة لمؤيدي فلسطين. ومن الطبيعي أن تستتبع ذلك اتهامات استنتاجية بأن المتظاهرين ينكرون المحرقة اليهودية (الهولوكوست) في ألمانيا النازية، إبّان الحرب العالمية الثانية؛ وأنهم منتمون إلى حماس، والجماعات الإسلامية المتطرفة، وأنهم بالضرورة «إرهابيون»!
وكان الرد العملي على آراء الوزيرة المتطرفة أن شهدت لندن نهار السبت أضخم مسيرة احتجاج شهدتها العاصمة البريطانية، شارك فيها ما لا يقل عن 300 ألف شخص، بحسب تقديرات الشرطة، و500 ألف شخص بحسب تقديرات منظمي الاحتجاجات. وعلى رغم الصدامات بالأيدي بين الشرطة وبعض المتظاهرين؛ فإن التظاهرة اتسمت بالنظام، والسلمية، وتفرقت في هدوء دون عنف، ولا تخريب، ولا خطب حماسية متطرفة.
وأثار موقف وزيرة الداخلية المتطرفة عودة الخلافات القديمة المتجذرة في شأن دور بريطانيا في خلق مشكلة فلسطين، وفي قيام إسرائيل نفسها في 1948. غير أن دوافع هذا التشبث بإسرائيل، ومعاداة السامية لا يمكن فهمهما إلا إذا تم فهم الخلفية التي جاءت منها سويلا بريفرمان.
ولدت سو-ايلين كاسيانا فيرنانديز في أبريل 1980، في ضاحية برنت (غربي لندن). وقد أطلق عليها والدها ذلك الاسم المركب متأثراً ببطلة مسلسل (دلاس) التلفزيوني؛ الذي شغل العالم في منتصف السبعينات. والدها كريستي فيرنانديز هندي من مواليد كينيا. وفي مطلع الستينيات غادر كينيا ليعود إلى موطنه الهند، مدينة غوا، التي هاجر منها إلى بريطانيا في 1967. عمل كريستي في أحد المصانع، فيما عملت والدتها ممرضة. ومع أن كريستي وزوجته يعتبران من المهاجرين؛ إلا أن سويلا ترى أن هجرتهما تختلف عمن يأتون بالزوارق من فرنسا إلى السواحل البريطانية؛ إذ إن والدها كان يحمل جواز سفر مستعمرة بريطانية (كينيا)، يتيح له دخول بريطانيا. من هنا نشأت عقدة «الهجرة الشرعية وغير الشرعية» في عقل سويلا. وبدأت سويلا التصعيد بإلقائها خطبة، أثناء زيارة قامت بها لواشنطن، أعلنت فيها «أن التعددية الثقافية قد فشلت في بريطانيا». وهو ما أثار انتقادات جمّة في بريطانيا، خصوصاً بالنظر إلى كونها تتحدر من أسرة مختلطة الأعراق؛ إذ إن والدتها أوما تنتمي أصلاً إلى هنود جزيرة موريشص الأفريقية.
تخرجت سويلا في كلية القانون بجامعة كيمبريدج المرموقة، ثم حصلت على دراسات عليا بجامعة السوربون في باريس. وزاد الأمر اضطراباً بالنسبة للوزيرة المعزولة أنها تزوجت في 2015 من يهودي، تحمل اسم عائلته بريفرمان، هاجر أصلاً من جنوب أفريقيا إلى بريطانيا، حيث يشغل منصباً مرموقاً في شركة كبرى للسيارات. ويعتقد كثيرون أن هوس الوزيرة المعزولة بكراهية الفلسطينيين، والبكاء على تفاقم حوادث معاداة السامية، إنما هو انعكاس لكل تلك التشابكات والتقاطعات في حياتها الأسرية والشخصية.
وكان آخر فصول (مسلسل) وزيرة الداخلية السابقة خطاب استقالتها الموجه إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك؛ فقد ادعت أنها ما كانت لتتولى وزارة الداخلية إلا بعدما وقعت اتفاقاً خطياً مع سوناك. وادعت أنه لولا تزكيتها لسوناك ووقوفها وراء ترشحه لزعامة حزب المحافظين لما وصل إلى هذا المنصب الرفيع. وأشارت إلى أنهما تعاهدا على أن تعمل على التوصل إلى ترتيبات قانونية تمنع تدفق زوارق المهاجرين من فرنسا. وكانت اشتراطات القانون الأوروبي لحقوق الإنسان أكبر عائق أمام مسعاها إلى منع المهاجرين؛ فاضطرت إلى التوصل إلى اتفاق مع رواندا، يقضي بإبعاد اللاجئين غير الشرعيين إلى هناك. وبما أن القانون الأوروبي يمنع اتخاذ أي إجراءات تتعلق باللاجئين؛ رأت سويلا أن الحل الأوحد يتمثل في إعلان بريطانيا انسلاخها من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان، وبالتالي لن يكون لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية اختصاص قضائي على المملكة المتحدة. وأشارت في رسالتها المسمومة إلى أن سوناك ماطلها، وامتنع عن اتخاذ الإجراء الذي توصلت إليه. وتمادت لتصف سوناك بأنه رجل لا يصدق وعده، ولا يفي بالتزام تعهد به، وبأنه ليس قائداً حقيقياً. اكتفى مكتب رئيس الوزراء البريطاني برد مقتضب جداً على الوزيرة الناقمة، إذ قال المتحدث باسمه: «الأفعال تتحدث عن نفسها لا الأقوال». بيد أن خطاب سويلا يبدو أنه فتح «عش الدبابير»، التي ستلسع سوناك قبيل الانتخابات المتوقعة بعد أشهر. فقد أعلن 50 نائباً برلمانياً، يوصفون بأنهم من اليمين المتطرف، تأييدهم لسويلا. وبادرت النائبة أندريا جينكينز بتقديم خطاب إلى اللجنة البرلمانية المختصة تعلن فيه طرح ثقتها في سوناك. وقال نائب يميني لصحيفة (ديلي ميل): «من الآن فصاعداً سيتحول الأمر إلى حادثة تصادم سيارة تعرض بالسرعة البطئية»، إشارة إلى اعتزام اليمنيين مواجهة سوناك خلال الفترة القادمة. ووصف نواب آخرون التشرذم في حزب المحافظين بسبب سويلا بريفرمان بأنه «حرب أهلية داخل حزب المحافظين».
«البطيخة»..
رمز التضامن مع الفلسطينيين في الغرب !
أعادت الأوضاع البائسة في قطاع غزة ظهور البطيخة رمزاً للنضال الفلسطيني، وترمز ألوان البطيخة بعد فتحها إلى ألوان العلم الفلسطيني: الأحمر، الأخضر، الأسود، والأبيض. وطغت البطيخة المفتوحة على مقاطع (تيك توك)؛ دلالة على مساندة الفلسطينيين في محنتهم الراهنة. ويعود استخدام البطيخة رمزاً للتضامن الفلسطيني إلى الحرب العربية الإسرائيلية في سنة 1967. وتقول مجلة (تايم) الأمريكية إن إسرائيل قررت، غداة احتلالها الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية حظر استخدام علم فلسطين في أي مكان في الأراضي العربية المحتلة. واضطر الفلسطينيون إلى استخدام رسم أو صورة البطيخة بعد فتحها؛ إذ تحتوي على ألوان العلم الفلسطيني، للتحايل على الحظر الإسرائيلي، الذي استمر حتى سنة 1993؛ إثر توقيع اتفاقات أوسلو بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية. وذكر موقع (أكسيوس) الإخباري الأمريكي أن البطيخة المفتوحة تحولت إلى (إيموجي) في مواقع التواصل الاجتماعي. وزاد استخدامها شيوعاً أنها تخضع للمصادرة التي تفرضها بعض مواقع التواصل على ما تعتبره تأييداً لحماس، أو معاداة السامية.