كشفت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن حرب غزة دفعت إسرائيل إلى اقتراض 6 مليارات دولار في الأسابيع الأخيرة للمساعدة في تمويل العدوان. وأفادت الصحيفة في تقرير لها بأن تل أبيب اضطرت إلى دفع تكاليف اقتراض مرتفعة بشكل غير عادي لإنجاز تلك الصفقات.
ونقلت عن مستثمرين قولهم: إن السندات الأخيرة تم إصدارها تحت ما يسمى بالاكتتابات الخاصة، وهي عملية لا يتم من خلالها عرض الأوراق المالية في السوق العامة، بل يتم بيعها بدلا من ذلك لمستثمرين مختارين.
ولفتت إلى أن السبب في ذلك قد يكون جمع الأموال للمجهود الحربي بسرعة أو دون جذب اهتمام غير مرغوب فيه، ويمكن أن يكون علامة على مدى القلق الذي أصبح عليه بعض المستثمرين بشأن شراء ديون إسرائيل.
وفي مواجهة النفقات المتزايدة، تدرس إسرائيل تقليص عدد أفراد قوات الاحتياط في الجيش الذين تم استدعاؤهم للحرب بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية.
وقالت الهيئة أمس (الجمعة)، إن جهاز الأمن الإسرائيلي يدرس إمكانية تقليص عدد قوات الاحتياط التي تم استدعاؤها مع اندلاع الحرب الحالية وتسريح قسم من قوامها.
وأضافت أن ذلك يأتي بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة والأضرار التي لحقت باقتصاد البلاد جراء تغيب عناصر تلك القوات عن منازلهم وأماكن عملهم.
وأفصحت أن التكلفة المباشرة لمرتبات جنود الاحتياط حوالى 5 مليارات شيكل (1.3 مليار دولار) شهريا تضاف إليها تكلفة فقدان أيام العمل لهؤلاء الجنود، وتقدر بنحو 1.6 مليار شيكل (427 مليون دولار).
وتظهر الأرقام تكبد تل أبيب خسائر اقتصادية كبيرة بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة، فقد تهاوت أغلب المؤشرات، من البورصة إلى العقارات والمصارف، وتراجع الشيكل وسوق العمل وأداء شركات التكنولوجيا.