أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم (الثلاثاء)، رفضها المطلق لأعمال القرصنة البحرية التي تنفذها المليشيا الحوثية في المياه الإقليمية اليمنية، ما يمثل تهديداً جدياً للملاحة البحرية والسلم والأمن الدوليين، مؤكدة أن القرصنة الحوثية من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية.
وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: «ان هذه الأعمال الإرهابية التي تشنها المليشيا الحوثية من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية»، مضيفة: «إن مثل هذه الهجمات الإرهابية، ستصب في مصلحة القوى الأجنبية، بما في ذلك تحويل المياه الإقليمية إلى مسرح للصراع، وتوسيع النفوذ الإسرائيلي، والجماعات المسلحة في المنطقة».
وأكدت الحكومة اليمنية، أن هذه الهجمات الإرهابية، هي نتيجة طبيعية لتخلّي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في ردع المليشيا المارقة التي شنت على مدى السنوات الماضية العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، والمنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والأعيان المدنية في دول الجوار، داعية الدول المطلة على البحر الأحمر إلى التحرك العاجل لمواجهة هذا العبث بأمن المنطقة، وحرية الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات التجارية في العالم.
وجددت الحكومة، التأكيد على أن السبيل الأمثل للتضامن ونصرة القضية الفلسطينية، هو توحيد الصف العربي والإسلامي في مواجهة صلف الحكومة الإسرائيلية المحتلة، والضغط عليها من أجل وقف جرائمها، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وإغاثة الشعب الفلسطيني المحاصر، ودعم حقه في الدفاع عن النفس، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.
وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»: «ان هذه الأعمال الإرهابية التي تشنها المليشيا الحوثية من شأنها تعميق الأزمة الإنسانية للشعب اليمني، ومضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري على السفن المتجهة إلى الموانئ اليمنية»، مضيفة: «إن مثل هذه الهجمات الإرهابية، ستصب في مصلحة القوى الأجنبية، بما في ذلك تحويل المياه الإقليمية إلى مسرح للصراع، وتوسيع النفوذ الإسرائيلي، والجماعات المسلحة في المنطقة».
وأكدت الحكومة اليمنية، أن هذه الهجمات الإرهابية، هي نتيجة طبيعية لتخلّي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في ردع المليشيا المارقة التي شنت على مدى السنوات الماضية العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، والمنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والأعيان المدنية في دول الجوار، داعية الدول المطلة على البحر الأحمر إلى التحرك العاجل لمواجهة هذا العبث بأمن المنطقة، وحرية الملاحة الدولية في واحد من أهم الممرات التجارية في العالم.
وجددت الحكومة، التأكيد على أن السبيل الأمثل للتضامن ونصرة القضية الفلسطينية، هو توحيد الصف العربي والإسلامي في مواجهة صلف الحكومة الإسرائيلية المحتلة، والضغط عليها من أجل وقف جرائمها، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، وإغاثة الشعب الفلسطيني المحاصر، ودعم حقه في الدفاع عن النفس، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة.