طالبت الدول الأعضاء في مجموعة الدول الصناعية السبع اليوم (الأربعاء) مليشيا الحوثي إلى الوقف الفوري للهجمات على المدنيين وللتهديدات التي تستهدف ممرات الشحن الدولي والسفن التجارية.
ودعت الدول السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي) إلى ضرورة إطلاق الحوثي سراح السفينة M/V Galaxy Leader وطاقمها التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من المياه الدولية في 19 نوفمبر.
جاء ذلك في الوقت الذي كشف خبراء لجنة العقوبات الدولية في تقرير جديد صدر أخيراً عن مخطط حوثي خطير لتقسيم اليمن إلى بلدين ويجري تنفيذه منذ مارس 2023 ويعتبرون المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة أرضا أجنبية للأغراض الجمركية.
واتهم الخبراء الأمميون الحوثي بتعزيز قدراتهم العسكرية البرية والبحرية وتحقيق مكاسب مالية كبيرة منذ بدء التهدئة في أبريل 2022، مؤكدين في تقرير الذي اطلعت «عكاظ» على نسخة منه أن المليشيا الحوثية مستمرة في انتهاكاتها لحظر الأسلحة.
وأشار التقرير إلى أن القوات الحكومية اعترضت خلال الفترة من نوفمبر 2022 إلى يونيو 2023 «254 طائرة مسيرة، و100 محرك الطائرات مسيرة، وما يقرب من 5 أطنان من السلائف الكيميائية الخاصة بصنع المتفجرات، ومركبتين لدفع الغواصين وقطعا متنوعة من المعدات العسكرية»، كما تم مصادرة عدة آلاف من البنادق الهجومية، وكمية كبيرة من الذخيرة، ومكونات منظومات مراقبة كهروبصرية وقذائف سيارية متوسطة المدى في المياه الدولية.
وذكر التقرير أن المليشيا الحوثية مستمرة في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كالاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أو العقوبة، بما في ذلك ضد المهاجرين، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، والعنف الجنسي، مبيناً أن الحوثيين مستمرون تصيد الأطفال واستخدامهم في سياق المعسكرات الصيفية، بنسب مثيرة للقلق.
ولفت التقرير إلى أن المليشيا مستمرة في تصيد اليمنيين خصوصاً الناشطات الذين يتم التشهير بهم عبر الإنترنت مما يثير القلق، مبينة أن هناك تقارير واردة بتحويل الحوثيين لمسار تمويل المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية.
وفضح التقرير الحرب الاقتصادية الحوثية الشاملة والتي حلت محل الحرب العسكرية وأدت إلى تشابك المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها اليمن الآن بشكل معقد مع الوضع السياسي والعسكري الأعم، وقسم اليمن إلى منطقتين متمايزتين من حيث العملة والتجارة والاقتصاد، وبين الخبراء أن الحوثي طبق مجموعة مدروسة من التدابير الاقتصادية القسرية المتعلقة بالقطاعات البحرية والبرية والجوية لشل نشاط حكومة اليمن ومنعها من أداء وظائفها بما فيها الهجمات على الأصول البحرية، والحظر المفروض على صادرات النفط الخام، وتحويل مسار التجارة الدولية من عدن إلى الحديدة، وإغلاق الطرق، والحظر المفروض على أنشطة التجارة المحلية الرئيسية مثل تجارة غاز الطهي، وما حدث أخيرا من تجميد الأموال شركة الطيران الوطنية اليمنية وهي مؤشرات تدل على إستراتيجية الحوثيين.
وحذر التقرير من انهيار اقتصاد اليمن في ظل الحظر الحوثي على سلاسل معينة من من الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، وإمكانية استخدام الأوراق النقدية وجوازات السفر المزورة، والمناوشات المستمرة بين المصرفين المركزيين بشأن مسائل تنظيمية، لافتاً إلى أن الحكومة اليمنية خسرت عقب الهجوم على محطة الضبة النفطية، إيرادات تبلغ نحو 1.2 مليار دولار سنويا وأدى التحول في الواردات من عدن إلى الحديدة إلى خسارة فادحة في الإيرادات قدرها 637.36 مليار ريال يمني منيت بها حكومة، فضلاً عن خسارة الحكومة لـ64مليار ريال يمني بسبب حظر الحوثيين شراء الغاز المنزلي من مأرب.
ودعت الدول السبع (كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي) إلى ضرورة إطلاق الحوثي سراح السفينة M/V Galaxy Leader وطاقمها التي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من المياه الدولية في 19 نوفمبر.
جاء ذلك في الوقت الذي كشف خبراء لجنة العقوبات الدولية في تقرير جديد صدر أخيراً عن مخطط حوثي خطير لتقسيم اليمن إلى بلدين ويجري تنفيذه منذ مارس 2023 ويعتبرون المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة أرضا أجنبية للأغراض الجمركية.
واتهم الخبراء الأمميون الحوثي بتعزيز قدراتهم العسكرية البرية والبحرية وتحقيق مكاسب مالية كبيرة منذ بدء التهدئة في أبريل 2022، مؤكدين في تقرير الذي اطلعت «عكاظ» على نسخة منه أن المليشيا الحوثية مستمرة في انتهاكاتها لحظر الأسلحة.
وأشار التقرير إلى أن القوات الحكومية اعترضت خلال الفترة من نوفمبر 2022 إلى يونيو 2023 «254 طائرة مسيرة، و100 محرك الطائرات مسيرة، وما يقرب من 5 أطنان من السلائف الكيميائية الخاصة بصنع المتفجرات، ومركبتين لدفع الغواصين وقطعا متنوعة من المعدات العسكرية»، كما تم مصادرة عدة آلاف من البنادق الهجومية، وكمية كبيرة من الذخيرة، ومكونات منظومات مراقبة كهروبصرية وقذائف سيارية متوسطة المدى في المياه الدولية.
وذكر التقرير أن المليشيا الحوثية مستمرة في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كالاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أو العقوبة، بما في ذلك ضد المهاجرين، وتجنيد الأطفال واستخدامهم، والعنف الجنسي، مبيناً أن الحوثيين مستمرون تصيد الأطفال واستخدامهم في سياق المعسكرات الصيفية، بنسب مثيرة للقلق.
ولفت التقرير إلى أن المليشيا مستمرة في تصيد اليمنيين خصوصاً الناشطات الذين يتم التشهير بهم عبر الإنترنت مما يثير القلق، مبينة أن هناك تقارير واردة بتحويل الحوثيين لمسار تمويل المساعدات الإنسانية والمواد الإغاثية.
وفضح التقرير الحرب الاقتصادية الحوثية الشاملة والتي حلت محل الحرب العسكرية وأدت إلى تشابك المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها اليمن الآن بشكل معقد مع الوضع السياسي والعسكري الأعم، وقسم اليمن إلى منطقتين متمايزتين من حيث العملة والتجارة والاقتصاد، وبين الخبراء أن الحوثي طبق مجموعة مدروسة من التدابير الاقتصادية القسرية المتعلقة بالقطاعات البحرية والبرية والجوية لشل نشاط حكومة اليمن ومنعها من أداء وظائفها بما فيها الهجمات على الأصول البحرية، والحظر المفروض على صادرات النفط الخام، وتحويل مسار التجارة الدولية من عدن إلى الحديدة، وإغلاق الطرق، والحظر المفروض على أنشطة التجارة المحلية الرئيسية مثل تجارة غاز الطهي، وما حدث أخيرا من تجميد الأموال شركة الطيران الوطنية اليمنية وهي مؤشرات تدل على إستراتيجية الحوثيين.
وحذر التقرير من انهيار اقتصاد اليمن في ظل الحظر الحوثي على سلاسل معينة من من الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، وإمكانية استخدام الأوراق النقدية وجوازات السفر المزورة، والمناوشات المستمرة بين المصرفين المركزيين بشأن مسائل تنظيمية، لافتاً إلى أن الحكومة اليمنية خسرت عقب الهجوم على محطة الضبة النفطية، إيرادات تبلغ نحو 1.2 مليار دولار سنويا وأدى التحول في الواردات من عدن إلى الحديدة إلى خسارة فادحة في الإيرادات قدرها 637.36 مليار ريال يمني منيت بها حكومة، فضلاً عن خسارة الحكومة لـ64مليار ريال يمني بسبب حظر الحوثيين شراء الغاز المنزلي من مأرب.