كشفت صحيفة أمريكية (الخميس) أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين يبحثون في فكرة طرد آلاف المنتمين إلى حركة حماس من قطاع غزة، باعتبار ذلك أفضل حل لتقصير أمد الحرب في غزة.
وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن هذا الإجراء شبيه بالصفقة التي توسطت فيها الولايات المتحدة في سنة 1982، وأدت إلى إبعاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وآلاف من مقاتلي حركة فتح من بيروت، أثناء حصار العاصمة اللبنانية، إلى تونس. وذكرت الصحيفة أن هذا الاحتمال يمثل جزءا من محادثات أمريكية إسرائيلية في شأن مَنْ يتعين أن يتولى إدارة قطاع غزة بعد القضاء على حركة حماس. وأوضحت «وول ستريت جورنال» أنها اطلعت على أحد الحلول المقترحة، الذي قدمه مركز إسرائيلي للدراسات العسكرية. ويبدأ الحل بإنشاء ما يسميه المركز «مناطق آمنة خالية من حماس»، تحكمها سلطة جديدة في غزة، تساندها السعودية والإمارات. كما تجري محادثات منفصلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لإتاحة «مخرج آمن» لمقاتلي حماس، ما سيتيح فرصة ملائمة لإعادة إعمار غزة فور انتهاء القتال. لكن «وول ستريت جورنال» كتبت أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى إجماع على المسائل الكفيلة بوضع حد للحرب؛ إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وأمريكا والدول العربية على من سيدير قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني. وثمة خلاف مستعصٍ بين إسرائيل والولايات المتحدة في شأن طبيعة الدور الذي يمكن أن تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية في إدارة القطاع. كما أنه لا توجد بعد خريطة طريق بشأن ما يجب أن يحدث لآلاف المقاتلين بحركة حماس وعائلاتهم. وأوضحت «وول ستريت جورنال» أن من الخيارات التي يتباحث الأمريكيون والإسرائيليون حولها طرد مقاتلي حماس من غزة، لمنع الحركة من أي فرصة للعودة للحكم في غزة. وكانت إسرائيل قدّرت قبل الحرب أن عدد مقاتلي حماس في قطاع غزة يصل إلى 30 ألفاً. ويزعم الجيش الإسرائيلي أنه نجح بعد الحرب في قتل آلاف المقاتلين الحمساويين. ولأن العدد المتبقي لا يزال كبيراً، وتضاف إليه عائلاتهم، رأى مسؤولون إسرائيليون أن أفضل حل هو «نموذج بيروت» المشار إليه. وكانت إسرائيل فرضت حصاراً قاسياً على بيروت في 1982، لإضعاف قوة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. واستمر الحصار شهرين، مصحوباً بقصف دموي عنيف، أدى إلى خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة، التي تدخلت وهيأت صفقة تتيح السماح لياسر عرفات و11 ألفاً من مقاتليه مغادرة لبنان إلى العاصمة التونسية. لكن بيروت 1982 تختلف عن غزة 2023. فقد كان مقاتلو فتح ضيوفاً على لبنان. لكن مقاتلي حماس في غزة هم في وطنهم، الذي يحلمون بأن يكون جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقلة. لكن مسؤولاً إسرائيلياً قال للصحيفة إنه لا يرى في حماس تعقل منظمة التحرير الفلسطينية في 1982. وأضاف أن حماس منظمة جهادية متعلقة بالفكر الإيراني. وزاد أنه لا يرى مبرراً لمناقشة خيار طرد حماس من قطاع غزة. لكنه أقر بأن إسرائيل لم تترك خياراً لمقاتلي حماس سوى المغادرة. غير أن مديرة حل النزاعات في برنامج الحوار التابع لمعهد الشرق الأوسط بواشنطن رندا سليم قالت إن مقاتلي حماس قد يقبلون خيار المنفى إذا تم قتل قياداتهم. وزادت أن حلاً كهذا يواجه عراقيل عدة، قد تجعله غير قابل للتنفيذ. وأشارت الصحيفة إلى أن خيار الطرد يتوقف على إيجاد دولة أو دول مستعدة لاستقبال مقاتلي حماس، وما إذا كانت تلك الدولة أو الدول ستقبل أن يصحبوا معهم عائلاتهم. كما أن الأمر كله يتوقف على إمكان ثقة حماس بأي تعهدات إسرائيلية بعدم استهداف مقاتلي حماس أثناء مغادرتهم غزة. أما خيار إيجاد غزة خالية من حماس فيواجه عقبات عدة، أهمها الرفض الأمريكي، إذ إن واشنطن تتمسك بأن مستقبل غزة لا بد أن يرتبط بالسلطة الفلسطينية، كما أن الفرضية الإسرائيلية بهذا الشأن لا تحظى بموافقة السعودية والإمارات.
وأشارت صحيفة «وول ستريت جورنال» إلى أن هذا الإجراء شبيه بالصفقة التي توسطت فيها الولايات المتحدة في سنة 1982، وأدت إلى إبعاد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وآلاف من مقاتلي حركة فتح من بيروت، أثناء حصار العاصمة اللبنانية، إلى تونس. وذكرت الصحيفة أن هذا الاحتمال يمثل جزءا من محادثات أمريكية إسرائيلية في شأن مَنْ يتعين أن يتولى إدارة قطاع غزة بعد القضاء على حركة حماس. وأوضحت «وول ستريت جورنال» أنها اطلعت على أحد الحلول المقترحة، الذي قدمه مركز إسرائيلي للدراسات العسكرية. ويبدأ الحل بإنشاء ما يسميه المركز «مناطق آمنة خالية من حماس»، تحكمها سلطة جديدة في غزة، تساندها السعودية والإمارات. كما تجري محادثات منفصلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لإتاحة «مخرج آمن» لمقاتلي حماس، ما سيتيح فرصة ملائمة لإعادة إعمار غزة فور انتهاء القتال. لكن «وول ستريت جورنال» كتبت أنه حتى الآن لم يتم التوصل إلى إجماع على المسائل الكفيلة بوضع حد للحرب؛ إذ لم يتم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وأمريكا والدول العربية على من سيدير قطاع غزة، الذي يقطنه أكثر من مليوني فلسطيني. وثمة خلاف مستعصٍ بين إسرائيل والولايات المتحدة في شأن طبيعة الدور الذي يمكن أن تقوم به السلطة الوطنية الفلسطينية في إدارة القطاع. كما أنه لا توجد بعد خريطة طريق بشأن ما يجب أن يحدث لآلاف المقاتلين بحركة حماس وعائلاتهم. وأوضحت «وول ستريت جورنال» أن من الخيارات التي يتباحث الأمريكيون والإسرائيليون حولها طرد مقاتلي حماس من غزة، لمنع الحركة من أي فرصة للعودة للحكم في غزة. وكانت إسرائيل قدّرت قبل الحرب أن عدد مقاتلي حماس في قطاع غزة يصل إلى 30 ألفاً. ويزعم الجيش الإسرائيلي أنه نجح بعد الحرب في قتل آلاف المقاتلين الحمساويين. ولأن العدد المتبقي لا يزال كبيراً، وتضاف إليه عائلاتهم، رأى مسؤولون إسرائيليون أن أفضل حل هو «نموذج بيروت» المشار إليه. وكانت إسرائيل فرضت حصاراً قاسياً على بيروت في 1982، لإضعاف قوة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان. واستمر الحصار شهرين، مصحوباً بقصف دموي عنيف، أدى إلى خلافات بين إسرائيل والولايات المتحدة، التي تدخلت وهيأت صفقة تتيح السماح لياسر عرفات و11 ألفاً من مقاتليه مغادرة لبنان إلى العاصمة التونسية. لكن بيروت 1982 تختلف عن غزة 2023. فقد كان مقاتلو فتح ضيوفاً على لبنان. لكن مقاتلي حماس في غزة هم في وطنهم، الذي يحلمون بأن يكون جزءا لا يتجزأ من دولة فلسطينية مستقلة. لكن مسؤولاً إسرائيلياً قال للصحيفة إنه لا يرى في حماس تعقل منظمة التحرير الفلسطينية في 1982. وأضاف أن حماس منظمة جهادية متعلقة بالفكر الإيراني. وزاد أنه لا يرى مبرراً لمناقشة خيار طرد حماس من قطاع غزة. لكنه أقر بأن إسرائيل لم تترك خياراً لمقاتلي حماس سوى المغادرة. غير أن مديرة حل النزاعات في برنامج الحوار التابع لمعهد الشرق الأوسط بواشنطن رندا سليم قالت إن مقاتلي حماس قد يقبلون خيار المنفى إذا تم قتل قياداتهم. وزادت أن حلاً كهذا يواجه عراقيل عدة، قد تجعله غير قابل للتنفيذ. وأشارت الصحيفة إلى أن خيار الطرد يتوقف على إيجاد دولة أو دول مستعدة لاستقبال مقاتلي حماس، وما إذا كانت تلك الدولة أو الدول ستقبل أن يصحبوا معهم عائلاتهم. كما أن الأمر كله يتوقف على إمكان ثقة حماس بأي تعهدات إسرائيلية بعدم استهداف مقاتلي حماس أثناء مغادرتهم غزة. أما خيار إيجاد غزة خالية من حماس فيواجه عقبات عدة، أهمها الرفض الأمريكي، إذ إن واشنطن تتمسك بأن مستقبل غزة لا بد أن يرتبط بالسلطة الفلسطينية، كما أن الفرضية الإسرائيلية بهذا الشأن لا تحظى بموافقة السعودية والإمارات.