الرئيس الفلسطيني خلال ترأسه اجتماع اللجنة الأمنية والعسكرية في رام الله اليوم
عباس مستقبلاً المدعي العام
قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم (السبت) إن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وإن أي حل سياسي يجب أن يكون شاملاً كامل أرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس، متوعداً بمواصلة الصمود والثبات في معركة البقاء والحرية والاستقلال.
وقال عباس خلال كلمة له أمام اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله: لن نستسلم للأمر الواقع، ولن نسمح بأن تتكرر نكبة فلسطين 1948 مهما كانت الظروف، ومهما غلت التضحيات، موضحاً أن الأولويات الوطنية اليوم هي وقف العدوان، وقفاً شاملاً ودائماً، وتأمين جميع الضرورات الإنسانية لأبناء غزة، والتصدي لمؤامرة التهجير التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني في وطنه، ومواصلة النضال والحرية والتخلص من الاحتلال وتجسيد الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وحل قضية اللاجئين وعودتهم وفق القرار 194.
وأضاف: الحلول الأمنية والعسكرية لم تأتِ ولن تأتي بأي أمن أو سلام أو استقرار، والطريق الوحيد لذلك كله هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وبدولة فلسطين ذات السيادة كاملة العضوية في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد مؤتمر دولي للسلام يهدف إلى إنهاء الاحتلال وتقديم ضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ، مجدداً التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والإطار الوطني الجامع.
ودعا الرئيس الفلسطيني إلى وحدة الصف وتوحيد الجهود والمواقف لإنجاز الأهداف الوطنية المشروعة، محملاً أمريكا المسؤولية لعدم إلزامها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أنه استقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وطالبه بتسريع محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على الجرائم التي ارتُكبت وما زالت بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، مبيناً أنه تم الترتيب للقاءات مع عائلات الضحايا الفلسطينيين، للاستماع منهم حول الجرائم التي ارتكبت بحقهم وحق عائلاتهم.
وقال عباس خلال كلمة له أمام اجتماع القيادة الفلسطينية في رام الله: لن نستسلم للأمر الواقع، ولن نسمح بأن تتكرر نكبة فلسطين 1948 مهما كانت الظروف، ومهما غلت التضحيات، موضحاً أن الأولويات الوطنية اليوم هي وقف العدوان، وقفاً شاملاً ودائماً، وتأمين جميع الضرورات الإنسانية لأبناء غزة، والتصدي لمؤامرة التهجير التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني في وطنه، ومواصلة النضال والحرية والتخلص من الاحتلال وتجسيد الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وحل قضية اللاجئين وعودتهم وفق القرار 194.
وأضاف: الحلول الأمنية والعسكرية لم تأتِ ولن تأتي بأي أمن أو سلام أو استقرار، والطريق الوحيد لذلك كله هو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وبدولة فلسطين ذات السيادة كاملة العضوية في الأمم المتحدة بقرار من مجلس الأمن، وعقد مؤتمر دولي للسلام يهدف إلى إنهاء الاحتلال وتقديم ضمانات دولية وجدول زمني للتنفيذ، مجدداً التأكيد على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والإطار الوطني الجامع.
ودعا الرئيس الفلسطيني إلى وحدة الصف وتوحيد الجهود والمواقف لإنجاز الأهداف الوطنية المشروعة، محملاً أمريكا المسؤولية لعدم إلزامها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أنه استقبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وطالبه بتسريع محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين على الجرائم التي ارتُكبت وما زالت بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس، مبيناً أنه تم الترتيب للقاءات مع عائلات الضحايا الفلسطينيين، للاستماع منهم حول الجرائم التي ارتكبت بحقهم وحق عائلاتهم.