وسط عراقيل وحرب حوثية على المنظمات الدولية والأممية أدت إلى إعاقة العمل الإغاثي للمنظمات في ظل الاختطافات والتصفية لموظفي تلك المنظمات، أعلن برنامج الأغذية العالمي، اليوم (الثلاثاء)، إيقاف برنامج المساعدات الغذائية العامة في مناطق الحوثي؛ بسبب محدودية التمويل وعدم التوصل إلى الاتفاق مع السلطات من أجل تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للأسر الأشد ضعفاً وحاجةً، مبيناً في بيان أن هذا القرار الصعب تم اتخاذه بالتشاور مع الجهات المانحة، بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، التي لم يتم خلالها التوصل إلى اتفاق لخفض عدد الأشخاص المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 مليون إلى 6.5 مليون شخص.
وقال البرنامج لقد بدأ مخزون الغذاء بالنفاد في مناطق الحوثي بشكل كامل تقريباً، وقد يستغرق استئناف المساعدات الغذائية، حتى في ظل التوصل إلى اتفاق فوري مع المليشيا ما يقارب أربعة أشهر بسبب انقطاع سلسلة الإمداد للمساعدات الغذائية الإنسانية، مشيراً إلى أنه سيواصل برامجه المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش والتغذية والوجبات المدرسية للحد من تأثير التوقف المؤقت لتوزيع الأغذية.
ورهن استمرار ذلك الدعم بتوفر التمويل اللازم وكذا تعاون الحوثيين في صنعاء، مشيراً إلى أن الأولوية هي توفير حياة كريمة للأشخاص المتأثرين بهذا التعليق، وسيستمر في التفاوض مع المليشيا.
ويأتي تعليق المساعدات في الوقت الذي تواصل المليشيا عملية نهب المعونات الإغاثية وتوظيفها لأهداف شخصية، والعمل من أجل زيادة نسبة الفقر والجوع في أوساط اليمنيين عبر سياسات تجويعه ممنهجة منها مدخرات المدنيين وفرض أتاوات مالية عليهم.
وقال البرنامج لقد بدأ مخزون الغذاء بالنفاد في مناطق الحوثي بشكل كامل تقريباً، وقد يستغرق استئناف المساعدات الغذائية، حتى في ظل التوصل إلى اتفاق فوري مع المليشيا ما يقارب أربعة أشهر بسبب انقطاع سلسلة الإمداد للمساعدات الغذائية الإنسانية، مشيراً إلى أنه سيواصل برامجه المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود وسبل العيش والتغذية والوجبات المدرسية للحد من تأثير التوقف المؤقت لتوزيع الأغذية.
ورهن استمرار ذلك الدعم بتوفر التمويل اللازم وكذا تعاون الحوثيين في صنعاء، مشيراً إلى أن الأولوية هي توفير حياة كريمة للأشخاص المتأثرين بهذا التعليق، وسيستمر في التفاوض مع المليشيا.
ويأتي تعليق المساعدات في الوقت الذي تواصل المليشيا عملية نهب المعونات الإغاثية وتوظيفها لأهداف شخصية، والعمل من أجل زيادة نسبة الفقر والجوع في أوساط اليمنيين عبر سياسات تجويعه ممنهجة منها مدخرات المدنيين وفرض أتاوات مالية عليهم.