فيما تتواصل التنديدات بإصدار المليشيا الحوثية أحكاما بالإعدام ضد مختطفين بينهم الناشطة فاطمة العرولي بعد 15 شهراً من اختطافها، كشف مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء فهمي الزبيري اليوم (الثلاثاء)، مخططا حوثيا لإعدام ثلاثة معلمين بعد تسع سنوات من الاختطاف والتعذيب والإخفاء القسري في سجونها.
وقال الزبيري: ثلاثة معلمين مختطفين (صغير فارع، عبدالعزيز العقيلي، وإسماعيل أبو الغيث) يواجهون خطر قرارات الإعدام الحوثية بعد اختطافهم وتغييبهم تسع سنوات وتعرضهم للتعذيب في سجونها، مبيناً أن المليشيا تستغل انشغال العالم بأحداث غزة لتصفية خصومها، في انتهاك للقوانين الدولية.
ويتعرض المختطفون في سجون الحوثي لكل أصناف التعذيب من بينها إصدار أحكام بالإعدام وتوجيه تهم لهم ملفقة من بينها الخيانة. وبحسب حقوقيين يمنيين، فإن المليشيا أصدرت منذ سيطرتها على صنعاء أكثر من 300 حكم بالإعدام على معارضين لها، من بينهم أكثر من 80 قياديا عسكريا.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قد اتهمت المليشيا الحوثية بتوظيف القضاء اليمني لأهداف تخدم مخططات الإبادة والدموية والإرهابية التي ينتهجونها، مؤكدة أن الأحكام الصادرة من قبل المحكمة مبنية على تهم كاذبة وملفقة، من بينها التخابر مع جهات خارجية.
وأشارت إلى أن المحاكمات التي تجريها المليشيا، من بينها محاكمة العرولي، تفتقر لأدنى معايير العدالة وضمانات المحاكمات العادلة، فضلا عن المحاكمات التي تجريها لعدد كبير من النساء والمدنيين أمام قضاء مسيّس وغير نزيه.
وقال الزبيري: ثلاثة معلمين مختطفين (صغير فارع، عبدالعزيز العقيلي، وإسماعيل أبو الغيث) يواجهون خطر قرارات الإعدام الحوثية بعد اختطافهم وتغييبهم تسع سنوات وتعرضهم للتعذيب في سجونها، مبيناً أن المليشيا تستغل انشغال العالم بأحداث غزة لتصفية خصومها، في انتهاك للقوانين الدولية.
ويتعرض المختطفون في سجون الحوثي لكل أصناف التعذيب من بينها إصدار أحكام بالإعدام وتوجيه تهم لهم ملفقة من بينها الخيانة. وبحسب حقوقيين يمنيين، فإن المليشيا أصدرت منذ سيطرتها على صنعاء أكثر من 300 حكم بالإعدام على معارضين لها، من بينهم أكثر من 80 قياديا عسكريا.
وكانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات قد اتهمت المليشيا الحوثية بتوظيف القضاء اليمني لأهداف تخدم مخططات الإبادة والدموية والإرهابية التي ينتهجونها، مؤكدة أن الأحكام الصادرة من قبل المحكمة مبنية على تهم كاذبة وملفقة، من بينها التخابر مع جهات خارجية.
وأشارت إلى أن المحاكمات التي تجريها المليشيا، من بينها محاكمة العرولي، تفتقر لأدنى معايير العدالة وضمانات المحاكمات العادلة، فضلا عن المحاكمات التي تجريها لعدد كبير من النساء والمدنيين أمام قضاء مسيّس وغير نزيه.