أرجأت الخلافات السياسية في مجلس النواب العراقي اختيار رئيس جديد له خلفاً لرئيسه السابق محمد الحلبوسي، الذي أطيح به بقرار قضائي، إلى إشعار آخر.
وأفصحت مصادر برلمانية لـ «عكاظ»، أن هناك خلافاً سياسياً وعدم اتفاق على شخصية محددة لانتخابها رئيساً لبرلمان العراقي، لافتاً إلى أن استمرار التجاذب والخلاف آجل انتخاب الرئيس الجديد إلى إشعار آخر.
وبحسب المصادر، فإنه «لا يوجد أي اتفاق على مرشح بعينه لتولي منصب رئيس مجلس النواب، كما أن الكتلة المعنية بترشيح البديل لم تقدم مرشحاً واحداً بل ستة مرشحين». ورجحت المصادر ذاتها ارتفاع عدد المرشحين خلال الأيام القادمة.
وترشح لرئاسة البرلمان كل من: سالم العيساوي، شعلان الكريم، عبدالكريم عبطان، ومحمود المشهداني، وبدأ المرشحون الأربعة التحرك باتجاه الكتل السياسية للحصول على دعمها.
ورجح حزب «تقدم» الذي يرأسه رئيس مجلس النواب المبعد بقرار قضائي محمد الحلبوسي، مقاطعة جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد، مؤكداً أن لا اتفاق بين الكتل السياسية حتى الآن على مرشح بديل.
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتباراً من تاريخ الـ14 من شهر نوفمبر 2023.
وأفصحت مصادر برلمانية لـ «عكاظ»، أن هناك خلافاً سياسياً وعدم اتفاق على شخصية محددة لانتخابها رئيساً لبرلمان العراقي، لافتاً إلى أن استمرار التجاذب والخلاف آجل انتخاب الرئيس الجديد إلى إشعار آخر.
وبحسب المصادر، فإنه «لا يوجد أي اتفاق على مرشح بعينه لتولي منصب رئيس مجلس النواب، كما أن الكتلة المعنية بترشيح البديل لم تقدم مرشحاً واحداً بل ستة مرشحين». ورجحت المصادر ذاتها ارتفاع عدد المرشحين خلال الأيام القادمة.
وترشح لرئاسة البرلمان كل من: سالم العيساوي، شعلان الكريم، عبدالكريم عبطان، ومحمود المشهداني، وبدأ المرشحون الأربعة التحرك باتجاه الكتل السياسية للحصول على دعمها.
ورجح حزب «تقدم» الذي يرأسه رئيس مجلس النواب المبعد بقرار قضائي محمد الحلبوسي، مقاطعة جلسة انتخاب رئيس البرلمان الجديد، مؤكداً أن لا اتفاق بين الكتل السياسية حتى الآن على مرشح بديل.
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتباراً من تاريخ الـ14 من شهر نوفمبر 2023.