نجا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من التمرد عليه من نواب حزبه، بعد تمرير مشروع القانون في مجلس العموم، بالتصويت لصالحه بـ313 صوتاً مقابل معارضة 269 صوتاً، بأغلبية 44 صوتاً فقط.
وعاش سوناك يوماً استثنائياً وصعباً من الناحية السياسية، وهو يقوم بأكبر محاولة إقناع بصحة خططه لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، ليس فقط لخصومه السياسيين في حزب العمال، وإنما لأعضاء حزب المحافظين، وخصوصاً أولئك المنتمين لليمين المحافظ، والمتحفظين حول الخطة التي يرون أنها لن تحل المشكلة.
وخشي سوناك من حالة من التمرد في صفوف حزبه قبل ساعات من التصويت على الخطة المعدلة، التي تنص على أن رواندا هي وجهة آمنة، وذلك لسد الباب أمام المحاكم البريطانية لإلغاء ترحيل طالبي اللجوء تحت مبرر أن حياتهم قد تتعرض للخطر في رواندا، وكافح رئيس الوزراء البريطاني من أجل مصيره السياسي كون إسقاط الخطة يعني فقدان ثقة نواب حزبه مما يعني أنه سيكون أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الاستقالة من زعامة حزب المحافظين أو الدعوة إلى انتخابات عامة.
وكتب رئيس الوزراء على منصة «إكس» بعد التصويت على الخطة: «أن البريطانيين هم من سيقررون من يصل إلى بلادهم، وليس المجرمين أو عصابات الاتجار بالبشر»، ومن المقرر أن تمر الخطة بقراءة ثانية في مجلس العموم قبل نهاية السنة وكذلك في مجلس اللوردات.
ودعا رئيس الوزراء قادة حزب المحافظين اليمينيين إلى مقر رئاسة الوزراء لحفل الإفطار، وكل المدعوين كانوا من الذين أعلنوا معارضتهم لخطة الترحيل نحو رواندا دون أن تتضمن بنوداً تنص على الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لضمان عدم قدرة هذه المحكمة على التدخل في قرارات ترحيل طالبي اللجوء، في إطار محاولاته لإقناع نواب حزبه بأنه اتخذ كل ما يلزم من أجل إنجاح هذه الخطة قبل نهاية السنة، وهي الورقة الوحيدة المتبقية في يد المحافظين لمواجهة كتلتهم الناخبة، والذين يريدون تقديمها لهم خلال الحملة الانتخابية القادمة خلال أشهر قليلة.
ونجح سوناك في إقناع عدد منهم بالتراجع عن معارضة الخطة الجديدة، رغم عدم تقديم أي وعد بالتخلي عن الاتفاقيات الدولية، بما فيها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن ذلك الاجتماع لم يكن كافياً خصوصاً بعد ظهور أصوات متمردة على هذه الخطة، التي دفعته لعقد اجتماع ثاني وسريع وعلى انفراد مع قادة حزب المحافظين والوجوه البارزة المعارضة للخطة لتهدئة الغضب.
وظلت كتلة اليمين المحافظ في البرلمان التي تضم 100 برلماني تشكل تهديداً لخطة سوناك كون موقفها جاء في الساعات الأخيرة من التصويت على خطة الترحيل الجديدة لتعلن أنها لن تصوت لصالح الخطة، ولكنها ستتغيب عن التصويت مما ترك الباب مفتوحاً أمام إسقاط الخطة خلال تصويت القراءة الثانية المقرر في نهاية السنة، في حال لم يفِ رئيس الوزراء بوعده بإضافة بنود أكثر صرامة لضمان عدم إلغاء قرارات الترحيل من طرف المحاكم، وخصوصاً المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتشير التقارير إلى أنه لم يصوت ضد الخطة أي محافظ لكن تغيب 35 من النواب تجنباً للتصويت سواء بالتأييد والمعارضة، وهو يظهر تجنب نواب المحافظين إحراج زعيمهم أو محاولة إسقاطه، وهم يعلمون أن إسقاطه يعني التوجه لانتخابات عامة، والحزب الحاكم غير مستعد لها مما مثل نجاحاً لرئيس الوزراء سوناك.
وعاش سوناك يوماً استثنائياً وصعباً من الناحية السياسية، وهو يقوم بأكبر محاولة إقناع بصحة خططه لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، ليس فقط لخصومه السياسيين في حزب العمال، وإنما لأعضاء حزب المحافظين، وخصوصاً أولئك المنتمين لليمين المحافظ، والمتحفظين حول الخطة التي يرون أنها لن تحل المشكلة.
وخشي سوناك من حالة من التمرد في صفوف حزبه قبل ساعات من التصويت على الخطة المعدلة، التي تنص على أن رواندا هي وجهة آمنة، وذلك لسد الباب أمام المحاكم البريطانية لإلغاء ترحيل طالبي اللجوء تحت مبرر أن حياتهم قد تتعرض للخطر في رواندا، وكافح رئيس الوزراء البريطاني من أجل مصيره السياسي كون إسقاط الخطة يعني فقدان ثقة نواب حزبه مما يعني أنه سيكون أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الاستقالة من زعامة حزب المحافظين أو الدعوة إلى انتخابات عامة.
وكتب رئيس الوزراء على منصة «إكس» بعد التصويت على الخطة: «أن البريطانيين هم من سيقررون من يصل إلى بلادهم، وليس المجرمين أو عصابات الاتجار بالبشر»، ومن المقرر أن تمر الخطة بقراءة ثانية في مجلس العموم قبل نهاية السنة وكذلك في مجلس اللوردات.
ودعا رئيس الوزراء قادة حزب المحافظين اليمينيين إلى مقر رئاسة الوزراء لحفل الإفطار، وكل المدعوين كانوا من الذين أعلنوا معارضتهم لخطة الترحيل نحو رواندا دون أن تتضمن بنوداً تنص على الانسحاب من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وكذلك من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لضمان عدم قدرة هذه المحكمة على التدخل في قرارات ترحيل طالبي اللجوء، في إطار محاولاته لإقناع نواب حزبه بأنه اتخذ كل ما يلزم من أجل إنجاح هذه الخطة قبل نهاية السنة، وهي الورقة الوحيدة المتبقية في يد المحافظين لمواجهة كتلتهم الناخبة، والذين يريدون تقديمها لهم خلال الحملة الانتخابية القادمة خلال أشهر قليلة.
ونجح سوناك في إقناع عدد منهم بالتراجع عن معارضة الخطة الجديدة، رغم عدم تقديم أي وعد بالتخلي عن الاتفاقيات الدولية، بما فيها الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن ذلك الاجتماع لم يكن كافياً خصوصاً بعد ظهور أصوات متمردة على هذه الخطة، التي دفعته لعقد اجتماع ثاني وسريع وعلى انفراد مع قادة حزب المحافظين والوجوه البارزة المعارضة للخطة لتهدئة الغضب.
وظلت كتلة اليمين المحافظ في البرلمان التي تضم 100 برلماني تشكل تهديداً لخطة سوناك كون موقفها جاء في الساعات الأخيرة من التصويت على خطة الترحيل الجديدة لتعلن أنها لن تصوت لصالح الخطة، ولكنها ستتغيب عن التصويت مما ترك الباب مفتوحاً أمام إسقاط الخطة خلال تصويت القراءة الثانية المقرر في نهاية السنة، في حال لم يفِ رئيس الوزراء بوعده بإضافة بنود أكثر صرامة لضمان عدم إلغاء قرارات الترحيل من طرف المحاكم، وخصوصاً المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وتشير التقارير إلى أنه لم يصوت ضد الخطة أي محافظ لكن تغيب 35 من النواب تجنباً للتصويت سواء بالتأييد والمعارضة، وهو يظهر تجنب نواب المحافظين إحراج زعيمهم أو محاولة إسقاطه، وهم يعلمون أن إسقاطه يعني التوجه لانتخابات عامة، والحزب الحاكم غير مستعد لها مما مثل نجاحاً لرئيس الوزراء سوناك.