تجددت الخلافات والانقسامات داخل أروقة حزب الوفد أو ما يطلق عليه «حزب الأمة» الذى يعد أحد أعرق الأحزاب المصرية وأقدمها في الحياة السياسية، عقب إعلان المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية، والتي من المقرر إعلانها رسمياً (الاثنين).
وكشفت نتائج أولية تذيل رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة نتائج قائمة المرشحين، ما فجر حالة من الغضب بين الوفد داخل الهيئة العليا للحزب وفي مختلف المحافظات، كون المرشحية الآخرين فريد زهران وحازم عمر المتنافسين على المركز الثاني، يترأسان حزبي المصري الديمقراطي، والشعب الجمهوري، وهما الأحدث في الحياة السياسة المصرية.
وترددت معلومات عن الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للهيئة العليا لحزب الوفد، ما فسره البعض بأنه مخطط لسحب الثقة أو إقالة رئيس الحزب.
وتضم الهيئة العليا للحزب 60 عضواً، بينهم 50 بالانتخاب، و10 أعضاء يعينهم رئيس الحزب وفق اللائحة الداخلية، وأبرز المعينين هم عمرو موسى، بهاء أبو شقة، السيد البدوي، منير فخري عبد النور، وتقاس نتائج أصوات الاجتماع في القرارات التي يتخذها حزب الوفد بالأغلبية، بنسبة 50 %+1.
وكانت الخلافات دبت من قبل داخل أركان الحزب، قبل إعلان ترشح يمامة للانتخابات الرئاسية، إذ إن هناك من كان يطالب برفض ترشح رئيس حزب الوفد على مقعد رئيس البلاد من الأساس، والاكتفاء بالمشاركة السياسية فقط، بينما طالب آخرون بترشح عضو الهيئة العليا للحزب الدكتور فؤاد بداروي، ما تفجرت عنه أزمة كبيرة داخل الحزب، تدخل على إثرها عدد من قيادات الحزب لحل الخلاف، وأمام إصرار يمامة على الترشح تم إبعاد بدراوى حتى لا تحدث مزيد من الخلافات داخل الحزب.
وأثيرت أزمة حزب الوفد خلال الساعات الماضية، بدعوة موجهة من نائب رئيس الحزب سليمان وهدان، وعضو الهيئة العليا للحزب الدكتور هاني سري الدين، بطلب عقد اجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب (الأربعاء) القادم، وقع عليها أكثر من 30 عضوًا بالهيئة العليا، وبمشاركة قيادات في مختلف المحافظات، لكن رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة رفض موعد الاجتماع، بحجة أنه يأتي بعد يومين من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، كما أن موعد الاجتماع يتزامن مع موعد الطعون على نتائج الانتخابات، مطالباً أن يكون الاجتماع (السبت) 23 ديسمبر الجاري.
واتهم يمامة في تصريح له، اليوم (الجمعة)، أعضاء حزب الوفد في المحافظات، بالتخاذل معه خلال الانتخابات، وقال: لو أن الهيئة العليا طرحت سحب الثقة، سأرحل وأرتاح، وسأقول لهم إنني نزلت الانتخابات بناء على ترشيح هيئات الحزب، وتحملت حملتي الانتخابية بمفردي بمساعدة 10 أشخاص فقط. واعتبر أن الهيئة العليا لا تملك أن تطلب منه تقديم الاستقالة عن رئاسة حزب الوفد، مؤكدا أن اختصاصها تقف عند طلب سحب الثقة.
وكشفت نتائج أولية تذيل رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة نتائج قائمة المرشحين، ما فجر حالة من الغضب بين الوفد داخل الهيئة العليا للحزب وفي مختلف المحافظات، كون المرشحية الآخرين فريد زهران وحازم عمر المتنافسين على المركز الثاني، يترأسان حزبي المصري الديمقراطي، والشعب الجمهوري، وهما الأحدث في الحياة السياسة المصرية.
وترددت معلومات عن الدعوة إلى عقد اجتماع طارئ للهيئة العليا لحزب الوفد، ما فسره البعض بأنه مخطط لسحب الثقة أو إقالة رئيس الحزب.
وتضم الهيئة العليا للحزب 60 عضواً، بينهم 50 بالانتخاب، و10 أعضاء يعينهم رئيس الحزب وفق اللائحة الداخلية، وأبرز المعينين هم عمرو موسى، بهاء أبو شقة، السيد البدوي، منير فخري عبد النور، وتقاس نتائج أصوات الاجتماع في القرارات التي يتخذها حزب الوفد بالأغلبية، بنسبة 50 %+1.
وكانت الخلافات دبت من قبل داخل أركان الحزب، قبل إعلان ترشح يمامة للانتخابات الرئاسية، إذ إن هناك من كان يطالب برفض ترشح رئيس حزب الوفد على مقعد رئيس البلاد من الأساس، والاكتفاء بالمشاركة السياسية فقط، بينما طالب آخرون بترشح عضو الهيئة العليا للحزب الدكتور فؤاد بداروي، ما تفجرت عنه أزمة كبيرة داخل الحزب، تدخل على إثرها عدد من قيادات الحزب لحل الخلاف، وأمام إصرار يمامة على الترشح تم إبعاد بدراوى حتى لا تحدث مزيد من الخلافات داخل الحزب.
وأثيرت أزمة حزب الوفد خلال الساعات الماضية، بدعوة موجهة من نائب رئيس الحزب سليمان وهدان، وعضو الهيئة العليا للحزب الدكتور هاني سري الدين، بطلب عقد اجتماع طارئ للهيئة العليا للحزب (الأربعاء) القادم، وقع عليها أكثر من 30 عضوًا بالهيئة العليا، وبمشاركة قيادات في مختلف المحافظات، لكن رئيس الحزب الدكتور عبد السند يمامة رفض موعد الاجتماع، بحجة أنه يأتي بعد يومين من إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، كما أن موعد الاجتماع يتزامن مع موعد الطعون على نتائج الانتخابات، مطالباً أن يكون الاجتماع (السبت) 23 ديسمبر الجاري.
واتهم يمامة في تصريح له، اليوم (الجمعة)، أعضاء حزب الوفد في المحافظات، بالتخاذل معه خلال الانتخابات، وقال: لو أن الهيئة العليا طرحت سحب الثقة، سأرحل وأرتاح، وسأقول لهم إنني نزلت الانتخابات بناء على ترشيح هيئات الحزب، وتحملت حملتي الانتخابية بمفردي بمساعدة 10 أشخاص فقط. واعتبر أن الهيئة العليا لا تملك أن تطلب منه تقديم الاستقالة عن رئاسة حزب الوفد، مؤكدا أن اختصاصها تقف عند طلب سحب الثقة.