أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية اليوم (الثلاثاء) انتهاء الاجتماع الرابع (الأخير) من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا دون أي نتيجة.
وقال البيان إن «الاجتماع لم يسفر عن أي نتيجة، نظراً لاستمرار المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الوسط الفنية والقانونية، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عمّا تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة»، مضيفاً «بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتَي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي».
وأشار إلى أن المسارات التفاوضية انتهت، مبيناً أن مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وستحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، قد اتفقا في 13 يوليو الماضي على الانتهاء خلال أربعة أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وعُقدت جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لكنها لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.
وقال البيان إن «الاجتماع لم يسفر عن أي نتيجة، نظراً لاستمرار المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الوسط الفنية والقانونية، التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث، وتمادي إثيوبيا في النكوص عمّا تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة»، مضيفاً «بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتَي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولي».
وأشار إلى أن المسارات التفاوضية انتهت، مبيناً أن مصر سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وستحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حالة تعرضه للضرر.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، قد اتفقا في 13 يوليو الماضي على الانتهاء خلال أربعة أشهر من صياغة اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد، وعُقدت جولات طويلة من التفاوض بين الدول الثلاث لكنها لم تثمر حتى الآن عن اتفاق.