في تطور جديد يؤكد استخفاف الحوثي بمطالب الموظفين الحكوميين بصرف المرتبات رغم الإيرادات الكبيرة التي يحققها من موانئ الحديدة ومراكز الضرائب المستحدثة وإيرادات المحافظات الواقعة تحت سيطرته، تداول ناشطون يمنيون خطاباً موجهاً من مكتب رئيس المجلس السياسي الانقلابي مهدي المشاط يوجه البنك المركزي في صنعاء بعدم صرف أي مرتبات للموظفين.
ووجه الحوثي بعدم تنفيذ أي أحكام تقضي بصرف أي مستحقات من أي جهة حكومية، زاعماً أن الصرف لن يتم إلا بعد انتهاء الحرب المتوقفة أصلاً منذ أكثر من عامين، وذلك بعد نجاح الموظفين بإصدار أحكام بصرف مرتباتهم.
ووصف عضو البرلمان الحوثي أحمد سيف حاشد عدم صرف مرتبات الموظفين أو تعطيل الأحكام الصادرة لصالح الموظف على الجهات والمؤسسات الحكومية بـ«الجريمة» ويعاقب معرقلها.
وقال حاشد: «لقد رفض مجلس نواب تعديل النص القانوني الذي يوقف تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ التي تصدر ضد الدولة، لإخلاله بمبدأ العدالة والمساواة، وأكثر منه يعطل الأحكام الباتة»، في إشارة إلى محاولة الحوثي استصدار قوانين برلمانية تجيز تجاوزاته في القضاء ونهبه لمرتبات الموظفين.
وأضاف: «ثمرة الأحكام تنفيذها، وتعطيل تنفيذ الأحكام هو في حد ذاته جريمة ويعاقب معرقل تنفيذ الأحكام بالسجن وفقاً لقانون التنفيذ النافذ»، متهماً مليشياته بارتكاب الجرائم كل يوم والاستخفاف بحق المواطن.
وتساءل عضو البرلمان الحوثي: «فمن يحاكم ويعاقب ويوقف (الحوثيين) لارتكابهم الجرائم؟!»، معلقاً على خطاب التوجيه بتعطيل الأحكام وعدم صرف مستحقات ومرتبات الموظفين بالقول: «اليوم يتم تعطيل الأحكام بمذكرة من مدير مكتب الرئاسة الحوثية أحمد حامد. عمركم لن تكونوا دولة، ولن تستطيعوا تكونوا دولة حتى بعد ألف سنة، خلاصة مريرة، وغصصنا لا حدود لها».
ووجه الحوثي بعدم تنفيذ أي أحكام تقضي بصرف أي مستحقات من أي جهة حكومية، زاعماً أن الصرف لن يتم إلا بعد انتهاء الحرب المتوقفة أصلاً منذ أكثر من عامين، وذلك بعد نجاح الموظفين بإصدار أحكام بصرف مرتباتهم.
ووصف عضو البرلمان الحوثي أحمد سيف حاشد عدم صرف مرتبات الموظفين أو تعطيل الأحكام الصادرة لصالح الموظف على الجهات والمؤسسات الحكومية بـ«الجريمة» ويعاقب معرقلها.
وقال حاشد: «لقد رفض مجلس نواب تعديل النص القانوني الذي يوقف تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ التي تصدر ضد الدولة، لإخلاله بمبدأ العدالة والمساواة، وأكثر منه يعطل الأحكام الباتة»، في إشارة إلى محاولة الحوثي استصدار قوانين برلمانية تجيز تجاوزاته في القضاء ونهبه لمرتبات الموظفين.
وأضاف: «ثمرة الأحكام تنفيذها، وتعطيل تنفيذ الأحكام هو في حد ذاته جريمة ويعاقب معرقل تنفيذ الأحكام بالسجن وفقاً لقانون التنفيذ النافذ»، متهماً مليشياته بارتكاب الجرائم كل يوم والاستخفاف بحق المواطن.
وتساءل عضو البرلمان الحوثي: «فمن يحاكم ويعاقب ويوقف (الحوثيين) لارتكابهم الجرائم؟!»، معلقاً على خطاب التوجيه بتعطيل الأحكام وعدم صرف مستحقات ومرتبات الموظفين بالقول: «اليوم يتم تعطيل الأحكام بمذكرة من مدير مكتب الرئاسة الحوثية أحمد حامد. عمركم لن تكونوا دولة، ولن تستطيعوا تكونوا دولة حتى بعد ألف سنة، خلاصة مريرة، وغصصنا لا حدود لها».