أكد وزير الري المصري الدكتور هاني سويلم، أن موقف حكومته في أزمة سد النهضة واضح منذ البداية، وأن جميع أشكال التفاوض التي حدثت خلال السنوات الماضية كان حفاظاً على حق الدولة في اتخاذ الإجراء المناسب في الوقت المناسب.
وأوضح الدكتور سويلم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» مساء اليوم (الخميس)، أنه بعد مرور 12 عاماً قدمت خلالها مصر كل ما لديها، والمفاوضات حول سد النهضة كانت تسير والملء الثالث والرابع يجري، لذا كان لابد أن نتوقف عن جميع المفاوضات مع الجانب الأثيوبي، والدولة المصرية ستتخذ الإجراءات المناسبة وفي الوقت المناسب حال إلحاق الضرر بأمنها المائي، وعلى إثيوبيا أن تبين مدى مسؤوليتها في عدم إلحاق الضرر بدولتي المصب.
وكان وزير الموارد المائية والري المصري قد أعلن في بيان (الثلاثاء) الماضي، أن الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا الذي عُقد في أديس أبابا تم دون تحقيق أي نتائج، نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث من المياه، وتمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات، مؤكداً أن مصر ستراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي.