أعلن وكيل وزارة حقوق الإنسان المتحدث باسم لجنة الأسرى في الحكومة الشرعية ماجد فضائل اليوم (الأربعاء) عرقلة المليشيا الحوثية جولة مفاوضات لاستكمال صفقة تبادل الأسرى كانت مقررة الإثنين 8 يناير الجاري في العاصمة الأردنية عمان.
وقال فضائل في تصريحات لـ«عكاظ»: كانت جولة المفاوضات لاستكمال الإجراءات والوصول إلى مبدأ الكل مقابل الكل مقررة في 8 يناير الجاري في الأردن، ولكنا أُبلغنا اليوم من قبل من مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بتأجيل هذه الجولة إلى أجل غير معلوم، عازياً ذلك إلى عرقلة المليشيا ورفضها الجلوس للاتفاق على الصفقة، كما حدث في الجولة السابقة التي كانت مقررة في سويسرا في نوفمبر الماضي وزعمت المليشيا أن البلد المستضيف يدعم إسرائيل ولا يجب أن تُجرى فيه المفاوضات.
واعتبر المسؤول اليمني عرقلة المفاوضات الحوثية بأنها تأتي ضمن ممارسات المليشيا ضد الشعب اليمني واستغلالها الملفات الإنسانية سياسياً وإعلامياً بعيداً عن أي التزام أو مسؤولية أخلاقية تجاه المختطفين والأسرى بمن فيهم أسرى المليشيا الذين تخلت عنهم.
وكان فضائل قد قال لـ«عكاظ» في تصريحات سابقة إن الجولة التي ستُعقد في يناير هدفها الرئيسي استكمال ما تبقى من المفاوضات السابقة والاتفاق على أسماء من سيتم التبادل حولهم، وفي مقدمتهم القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، مبيناً أن الحكومة حريصة على التوصل إلى اتفاق نهائي وإغلاق ملف الأسرى وإعادة الجميع إلى أسرهم، وفق قاعدة الكل مقابل الكل.
وأضاف «نتمنى أن تستجيب المليشيا لصوت العقل وتنهي معاناة آلاف الأسر التي لا يزال أبناؤها في السجون وتنهي هذا الملف الإنساني بأسرع وقت، وتبعده عن الاستغلال السياسي والإعلامي والدولي كما هي عادتها دائماً»، مشيراً إلى أن الحكومة جاهزة في أي وقت لتنفيذ أي صفقة تؤدي إلى إطلاق الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً كافة.
وكان مفاوضو الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية قد أنجزوا في سويسرا في مارس الماضي اتفاقاً على تبادل 887 أسيراً ومحتجزاً من المدنيين والعسكريين بعد جولة من المفاوضات استمرت 10 أيام برعاية أممية، وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وشملت الصفقة التي تعد الثانية القياديين المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي، وهم: وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق ناصر منصور هادي، ونجل وشقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، إضافة إلى الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم حوثياً بالإعدام، وجرى تنفيذ الاتفاق في 27 أبريل، بعد أن عقدوا أول صفقة لتبادل الأسرى في أواخر 2020، وأُطلق خلالها 1081 أسيراً ومعتقلاً من الطرفين، منهم 681 أسيراً حوثياً مقابل 400 أسير تابع للشرعية.
وقال فضائل في تصريحات لـ«عكاظ»: كانت جولة المفاوضات لاستكمال الإجراءات والوصول إلى مبدأ الكل مقابل الكل مقررة في 8 يناير الجاري في الأردن، ولكنا أُبلغنا اليوم من قبل من مكتب المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بتأجيل هذه الجولة إلى أجل غير معلوم، عازياً ذلك إلى عرقلة المليشيا ورفضها الجلوس للاتفاق على الصفقة، كما حدث في الجولة السابقة التي كانت مقررة في سويسرا في نوفمبر الماضي وزعمت المليشيا أن البلد المستضيف يدعم إسرائيل ولا يجب أن تُجرى فيه المفاوضات.
واعتبر المسؤول اليمني عرقلة المفاوضات الحوثية بأنها تأتي ضمن ممارسات المليشيا ضد الشعب اليمني واستغلالها الملفات الإنسانية سياسياً وإعلامياً بعيداً عن أي التزام أو مسؤولية أخلاقية تجاه المختطفين والأسرى بمن فيهم أسرى المليشيا الذين تخلت عنهم.
وكان فضائل قد قال لـ«عكاظ» في تصريحات سابقة إن الجولة التي ستُعقد في يناير هدفها الرئيسي استكمال ما تبقى من المفاوضات السابقة والاتفاق على أسماء من سيتم التبادل حولهم، وفي مقدمتهم القيادي في حزب الإصلاح محمد قحطان، مبيناً أن الحكومة حريصة على التوصل إلى اتفاق نهائي وإغلاق ملف الأسرى وإعادة الجميع إلى أسرهم، وفق قاعدة الكل مقابل الكل.
وأضاف «نتمنى أن تستجيب المليشيا لصوت العقل وتنهي معاناة آلاف الأسر التي لا يزال أبناؤها في السجون وتنهي هذا الملف الإنساني بأسرع وقت، وتبعده عن الاستغلال السياسي والإعلامي والدولي كما هي عادتها دائماً»، مشيراً إلى أن الحكومة جاهزة في أي وقت لتنفيذ أي صفقة تؤدي إلى إطلاق الأسرى والمختطفين والمخفيين قسراً كافة.
وكان مفاوضو الحكومة اليمنية والمليشيا الحوثية قد أنجزوا في سويسرا في مارس الماضي اتفاقاً على تبادل 887 أسيراً ومحتجزاً من المدنيين والعسكريين بعد جولة من المفاوضات استمرت 10 أيام برعاية أممية، وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وشملت الصفقة التي تعد الثانية القياديين المشمولين بقرار مجلس الأمن الدولي، وهم: وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي، وشقيق الرئيس السابق ناصر منصور هادي، ونجل وشقيق عضو مجلس القيادة الرئاسي طارق صالح، إضافة إلى الصحفيين الأربعة المحكوم عليهم حوثياً بالإعدام، وجرى تنفيذ الاتفاق في 27 أبريل، بعد أن عقدوا أول صفقة لتبادل الأسرى في أواخر 2020، وأُطلق خلالها 1081 أسيراً ومعتقلاً من الطرفين، منهم 681 أسيراً حوثياً مقابل 400 أسير تابع للشرعية.