حمّل مجلس القيادة الرئاسي اليمني اليوم (الخميس) مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن العواقب والتداعيات الوخيمة المترتبة على هجماتها الإرهابية ضد السفن التجارية، وتحويل المياه الإقليمية إلى مسرح لصراع دولي واسع التداعيات من مضاعفة الأعباء الاقتصادية، وتكاليف التأمين والشحن البحري، والسلع الأساسية، والتهديد بإغلاق أهم شريانات الحياة للشعب اليمني، وصرف أنظار العالم بعيدا عن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني وبما يخدم ذلك العدوان واستمراره.
وحذر مجلس القيادة في اجتماع له، برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، المليشيا من مغبة الاستمرار في استغلال مظلومية الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق مصالحها الضيقة، والزج باليمن وشعبه في أتون حرب دولية من شأنها مضاعفة المعاناة الإنسانية التي صنعتها هذه المليشيات منذ انقلابها على الإجماع الوطني في سبتمبر 2014، موضحاً أن الصلف الإرهابي الحوثي هو نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في تعزيز القدرات الدفاعية للحكومة اليمنية، وردع تلك المليشيا التي شنت على مدى السنوات الماضية العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، فضلاً عن المنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والأعيان المدنية في دول الجوار.
وأكد المجلس موقف بلاده الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الغاشم وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة.
وناقش المجتمعون مستجدات جهود السعودية وسلطنة عمان التي أفضت إلى خارطة طريق لإحياء عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وبما يضمن إنهاء انقلاب المليشيا الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية، وحل كافة القضايا ذات البعد الوطني وفي المقدمة القضية الجنوبية. وأقر المجلس عددا من القرارات الأمنية والإدارية لتعزيز الجبهة الداخلية، وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة على مختلف المستويات.
وأكد المجلس التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها الكاملة تجاه المواطنين، وتحسين الإيرادات العامة والوصول إليها في مختلف المحافظات، والمضي قدماً في الإصلاحات الشاملة، مؤكداً التزام المجلس والحكومة بضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية رغم التداعيات الكارثية التي خلفتها الهجمات الإرهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية.
وحذر مجلس القيادة في اجتماع له، برئاسة رئيس المجلس الدكتور رشاد العليمي، المليشيا من مغبة الاستمرار في استغلال مظلومية الشعب الفلسطيني من أجل تحقيق مصالحها الضيقة، والزج باليمن وشعبه في أتون حرب دولية من شأنها مضاعفة المعاناة الإنسانية التي صنعتها هذه المليشيات منذ انقلابها على الإجماع الوطني في سبتمبر 2014، موضحاً أن الصلف الإرهابي الحوثي هو نتيجة طبيعية لتخلي المجتمع الدولي عن مسؤولياته في تعزيز القدرات الدفاعية للحكومة اليمنية، وردع تلك المليشيا التي شنت على مدى السنوات الماضية العشرات من عمليات السطو المسلح والاعتداءات البحرية المفخخة ضد سفن تجارية من مختلف الجنسيات، فضلاً عن المنشآت النفطية والمصالح الوطنية، والأعيان المدنية في دول الجوار.
وأكد المجلس موقف بلاده الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها مقاومة الاحتلال الغاشم وإقامة دولته الوطنية المستقلة كاملة السيادة.
وناقش المجتمعون مستجدات جهود السعودية وسلطنة عمان التي أفضت إلى خارطة طريق لإحياء عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، وبما يضمن إنهاء انقلاب المليشيا الحوثية واستعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والتنمية، وحل كافة القضايا ذات البعد الوطني وفي المقدمة القضية الجنوبية. وأقر المجلس عددا من القرارات الأمنية والإدارية لتعزيز الجبهة الداخلية، وتحسين كفاءة مؤسسات الدولة على مختلف المستويات.
وأكد المجلس التزام الدولة الوفاء بمسؤولياتها الكاملة تجاه المواطنين، وتحسين الإيرادات العامة والوصول إليها في مختلف المحافظات، والمضي قدماً في الإصلاحات الشاملة، مؤكداً التزام المجلس والحكومة بضمان استمرار الوفاء بالالتزامات الحتمية بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، والاعتمادات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية رغم التداعيات الكارثية التي خلفتها الهجمات الإرهابية الحوثية على خطوط الملاحة الدولية.