في أول تحرك لمنظمات المجتمع المدني في السودان، كشفت الآلية الوطنية لدعم التحول الديموقراطي مشروعا وطنيا لوقف الحرب والطريق الممكنة للوصول إلى دستور دائم.
وقال رئيس المكتب التنفيذي للآلية البروفيسور منتصر زين العابدين في مؤتمر صحفي اليوم (السبت) بمدينة بورتسودان: «السودان ملكٌ لجميع السودانيين»، مشدداً على أهمية التداول الوطني للحل الشامل الكامل.
ودعا زين العابدين أن يكون الحل السياسي عبر الحل الوطني وليس الحرب حتى يتحقق الأمن والاستقرار، مبيناً أنهم بصدد الصياغة القانونية لرؤي شاملة يتم تقديمها لكل الجهات من أجل وقف دائم لإطلاق النار.
وأشار رئيس المكتب التنفيذي للآلية إلى أهمية الاستفادة من الخبراء والوطنيين والمهتمين من أجل وضع حلول مناسبة، موضحاً أن القوات المسلحة هي حامية البلاد، وأن كل الحركات المسلحه لا بد أن يتم دمجها داخل القوات المسلحة وفق قواعد متفق عليها.
من جانبه، قال رئيس الآلية أحمد الطيب إن الطريق الأمثل والدائم هو تشكيل حكومة طوارئ وطنية، يعقبها قرار لوقف العدائيات، ووقف إطلاق النار، وإيجاد وثيقة قانونية للحل، واتخاذ خطوات جادة من أجل مستقبل أفضل للشعب السوداني، مؤكداً على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات تعقبها انتخابات حرة ونزيهة حتى تستقر البلاد ويتم التداول السلمي للسلطة التي تسهم في إعادة البناء.
وقال رئيس المكتب التنفيذي للآلية البروفيسور منتصر زين العابدين في مؤتمر صحفي اليوم (السبت) بمدينة بورتسودان: «السودان ملكٌ لجميع السودانيين»، مشدداً على أهمية التداول الوطني للحل الشامل الكامل.
ودعا زين العابدين أن يكون الحل السياسي عبر الحل الوطني وليس الحرب حتى يتحقق الأمن والاستقرار، مبيناً أنهم بصدد الصياغة القانونية لرؤي شاملة يتم تقديمها لكل الجهات من أجل وقف دائم لإطلاق النار.
وأشار رئيس المكتب التنفيذي للآلية إلى أهمية الاستفادة من الخبراء والوطنيين والمهتمين من أجل وضع حلول مناسبة، موضحاً أن القوات المسلحة هي حامية البلاد، وأن كل الحركات المسلحه لا بد أن يتم دمجها داخل القوات المسلحة وفق قواعد متفق عليها.
من جانبه، قال رئيس الآلية أحمد الطيب إن الطريق الأمثل والدائم هو تشكيل حكومة طوارئ وطنية، يعقبها قرار لوقف العدائيات، ووقف إطلاق النار، وإيجاد وثيقة قانونية للحل، واتخاذ خطوات جادة من أجل مستقبل أفضل للشعب السوداني، مؤكداً على ضرورة تشكيل حكومة كفاءات تعقبها انتخابات حرة ونزيهة حتى تستقر البلاد ويتم التداول السلمي للسلطة التي تسهم في إعادة البناء.