بات في حكم المؤكد عدم عودة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي إلى موقعه، بعد أن توافقت الأطراف السياسية على طريقة اختيار رئيس مجلس النواب الجديد.
وجرت خلال الساعات الماضية حوارات بين أطراف سياسية مختلفة تم خلالها الاتفاق على حصر الترشيح فقط في ثلاث شخصيات؛ سالم العيساوي ومحمود المشهداني وشعلان الكريم، كما خرجت الحوارات البرلمانية بشبه اتفاق على طريق اختيار إحدى هذه الشخصيات لرئاسة البرلمان بحيث يتنازل المرشح في الجولة الثانية، لمن يحصل منهم على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، وهنا سيبقى الحسم بيد النواب وتوجيهات زعماء الكتل السياسية إليهم.
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتباراً من 14 نوفمبر 2023.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة الدليمي من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتيهما (الحلبوسي والدليمي).
وجرت خلال الساعات الماضية حوارات بين أطراف سياسية مختلفة تم خلالها الاتفاق على حصر الترشيح فقط في ثلاث شخصيات؛ سالم العيساوي ومحمود المشهداني وشعلان الكريم، كما خرجت الحوارات البرلمانية بشبه اتفاق على طريق اختيار إحدى هذه الشخصيات لرئاسة البرلمان بحيث يتنازل المرشح في الجولة الثانية، لمن يحصل منهم على أعلى الأصوات في الجولة الأولى، وهنا سيبقى الحسم بيد النواب وتوجيهات زعماء الكتل السياسية إليهم.
وقررت رئاسة مجلس النواب العراقي إنهاء عضوية رئيس المجلس محمد الحلبوسي بشكل رسمي، استناداً إلى قرار المحكمة الاتحادية العليا، اعتباراً من 14 نوفمبر 2023.
وأعلنت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري، إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضده النائب ليث الدليمي اتهمه فيها بتزوير استقالة الدليمي من عضوية مجلس النواب، وعلى إثره قضت المحكمة الاتحادية بإنهاء عضويتيهما (الحلبوسي والدليمي).