أجلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية النظر في القضية المتهم فيها عدد من الأشخاص والكيانات، والتي تتعلق بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة تنظيم إرهابي وغسل الأموال المتحصلة من «جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم سري إرهابي»، إلى يومي 7 و8 فبراير.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، فإن جلسة أمس (الخميس) خصصت لسماع شهادة شاهدي الإثبات في الاتهامات المتعلقة، بجرائم غسل الأموال المسندة إلى خمسة متهمين وست شركات يديرونها.
وتطرقت الجلسة العلنية التي حضرها محامو الدفاع وأهالي المتهمين وممثلون عن وسائل الإعلام، إلى البيانات المالية للشركات التي يملكها المتهمون ووقائع غسل الأموال، التي وقعت لصالح تنظيم «الإخوان» المسلمين الإرهابي، حيث استمرت المحكمة في مناقشة شاهدي الإثبات لمدة قاربت أربع ساعات تخللتها مناقشة محامي المتهمين، وسمحت المحكمة للمتهمين بمواجهة الشاهدين ومناقشتهما.
وكان النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أحال 84 متهما، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
وأخفى المتهمون هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية، فإن جلسة أمس (الخميس) خصصت لسماع شهادة شاهدي الإثبات في الاتهامات المتعلقة، بجرائم غسل الأموال المسندة إلى خمسة متهمين وست شركات يديرونها.
وتطرقت الجلسة العلنية التي حضرها محامو الدفاع وأهالي المتهمين وممثلون عن وسائل الإعلام، إلى البيانات المالية للشركات التي يملكها المتهمون ووقائع غسل الأموال، التي وقعت لصالح تنظيم «الإخوان» المسلمين الإرهابي، حيث استمرت المحكمة في مناقشة شاهدي الإثبات لمدة قاربت أربع ساعات تخللتها مناقشة محامي المتهمين، وسمحت المحكمة للمتهمين بمواجهة الشاهدين ومناقشتهما.
وكان النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، أحال 84 متهما، أغلبهم من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي إلى محكمة أمن الدولة لمحاكمتهم عن جريمة إنشاء تنظيم سري آخر بغرض ارتكاب أعمال عنف وإرهاب على أراضي الدولة.
وأخفى المتهمون هذه الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم في القضية رقم (17) لسنة 2013 جزاء أمن الدولة.