كشف مسؤولون أمريكيون أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم إعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمة «التنظيمات الإرهابية الأجنبية»، بعد أيام من إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا توجيه ضربات جوية إلى مواقع للجماعة بهدف تعطيل وإضعاف قدراتها على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية.
وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» فإن واشنطن تعتزم إعلان القرار رسميا، خلال ساعات، لتتراجع بذلك عن قرار اتخذته إدارة بايدن في بداية عهدها بحذف الحوثيين من القائمة الإرهابية بسبب مخاوف من إضرار إدراجها بآفاق محادثات السلام وإلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد اليمني في بلد يواجه شبح المجاعة.
وكان منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أعلن أن الولايات المتحدة تدرس الأمر، لكنه امتنع عن الإفصاح عما إذا كان اتخاذ قرار بإعادة إدراج الحوثي على قائمة «التنظيمات الإرهابية الأجنبية» وشيكاً.
من جانبها، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول طلب عدم نشر اسمه قوله: إن الولايات المتحدة ستدرس إعادة إدراج الحوثيين اعتبارا من منتصف فبراير، ما سيحول دون وصولها إلى النظام المالي العالمي فضلا عن عقوبات أخرى.
القرار المرتقب يجيء في وقت يواصل الحوثيون مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر، حتى بعد أن بدأت الولايات المتحدة في ضرب أهداف حوثية في الأسبوع الماضي.
ويأتي التصنيف الجديد تحت أمر تنفيذي يهدف إلى إعاقة تمويل الإرهاب، كما يأتي بعد 3 سنوات من تراجع وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن قرار إدارة ترمب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ومحاولة استبدالها كمنظمة إرهابية عالمية من قبل إدارة بايدن، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
وتحت التصنيف الجديد سيتم تجميد جميع أصول الأفراد أو الكيان المدرج ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة ويمنع الأشخاص الأمريكيون من المشاركة في أي معاملات مالية أو تجارية معهم، لكنه لا يؤدي تلقائيًا إلى فرض حظر جنائي على تقديم الدعم المادي، إلا أنه يمكن التحقيق في هذا الدعم ومقاضاته لأسباب أخرى.
وفي حال تصنيفها منظمة إرهابية من قبل الخارجية الأمريكية فسيؤدي ذلك إلى حظر جنائي على توفير الدعم المادي أو الموارد للمنظمة عن عمد. وهذا يعني أن القيام بذلك يعتبر جريمة، ويعاقب عليها بغرامات كبيرة والسجن داخل أمريكا.
وكانت منظمات الإغاثة، أفادت بأن التصنيفات التي صدرت في عهد ترمب قد تعيق وصول المساعدات للمتضررين من الحرب الأهلية في اليمن، حيث لا تزال الهدنة الهشة قائمة.
وبحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» فإن واشنطن تعتزم إعلان القرار رسميا، خلال ساعات، لتتراجع بذلك عن قرار اتخذته إدارة بايدن في بداية عهدها بحذف الحوثيين من القائمة الإرهابية بسبب مخاوف من إضرار إدراجها بآفاق محادثات السلام وإلحاق المزيد من الضرر بالاقتصاد اليمني في بلد يواجه شبح المجاعة.
وكان منسق الاتصالات الإستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أعلن أن الولايات المتحدة تدرس الأمر، لكنه امتنع عن الإفصاح عما إذا كان اتخاذ قرار بإعادة إدراج الحوثي على قائمة «التنظيمات الإرهابية الأجنبية» وشيكاً.
من جانبها، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول طلب عدم نشر اسمه قوله: إن الولايات المتحدة ستدرس إعادة إدراج الحوثيين اعتبارا من منتصف فبراير، ما سيحول دون وصولها إلى النظام المالي العالمي فضلا عن عقوبات أخرى.
القرار المرتقب يجيء في وقت يواصل الحوثيون مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر، حتى بعد أن بدأت الولايات المتحدة في ضرب أهداف حوثية في الأسبوع الماضي.
ويأتي التصنيف الجديد تحت أمر تنفيذي يهدف إلى إعاقة تمويل الإرهاب، كما يأتي بعد 3 سنوات من تراجع وزير الخارجية أنتوني بلينكن عن قرار إدارة ترمب بتصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، ومحاولة استبدالها كمنظمة إرهابية عالمية من قبل إدارة بايدن، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن.
وتحت التصنيف الجديد سيتم تجميد جميع أصول الأفراد أو الكيان المدرج ضمن الولاية القضائية للولايات المتحدة ويمنع الأشخاص الأمريكيون من المشاركة في أي معاملات مالية أو تجارية معهم، لكنه لا يؤدي تلقائيًا إلى فرض حظر جنائي على تقديم الدعم المادي، إلا أنه يمكن التحقيق في هذا الدعم ومقاضاته لأسباب أخرى.
وفي حال تصنيفها منظمة إرهابية من قبل الخارجية الأمريكية فسيؤدي ذلك إلى حظر جنائي على توفير الدعم المادي أو الموارد للمنظمة عن عمد. وهذا يعني أن القيام بذلك يعتبر جريمة، ويعاقب عليها بغرامات كبيرة والسجن داخل أمريكا.
وكانت منظمات الإغاثة، أفادت بأن التصنيفات التي صدرت في عهد ترمب قد تعيق وصول المساعدات للمتضررين من الحرب الأهلية في اليمن، حيث لا تزال الهدنة الهشة قائمة.