وسط ترقب عربي ودولي لقرار محكمة العدل الدولية بلاهاي غداً (الجمعة) في الدعوى التي أقامتها دولة جنوب أفريقيا والمكونة من 84 صفحة ضد إسرائيل، والتي تتهم فيها دولة الاحتلال القيام بـ«إبادة جماعية» ضد أهالي غزة، توقع القاضي المصري السابق والخبير القانوني المستشار جمال التهامي أن يكون القرار لصالح جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، استناداً للمادة 41 من النظام الأساسي للمحكمة.
وقال التهامي في تصريحات لـ«عكاظ»: «يتوقع إصدار قرار بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، بعد عجز دولة الاحتلال أمام الحقائق والقرائن التي قدمتها جنوب أفريقيا، بالقدرة على طمس جرائمها التي شاهدها العالم أجمع، مبيناً أن جنوب أفريقيا أثبتت عبر أوراق الدعوى ارتكاب إسرائيل كل الجرائم المادية والمعنوية ضد أهالي غزة، عبر حرب إبادة بدأت منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم».
وأوضح التهامي أن قرار محكمة العدل الدولية سيكون ملزما من الناحية النظرية لصالح جنوب أفريقيا، لتبدأ بعدها التوجه بالحكم الذي حصلت عليه ضد إسرائيل لمجلس الأمن لتفعيل القرار، فالجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني لا تسقط بالتقادم، وهي جرائم يعاقب عليها القانون الدولي والشرعية الدولية، وأيضاً الحصول على قرارات تعويض ملزمة لصالح الشعب الفلسطيني.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تمثل فيها دولة الاحتلال أمام محكمة دولية منذ عام 1948، كما أن جنوب أفريقيا وإسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي أقرت عام 1949.
يذكر أنه في 29 ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، تتهمها بارتكاب «إبادة جماعية» ضد قطاع غزة، وبعدها انطلقت الجلسة يومي 11و12 يناير الجاري، وقدم فيها الفريق القانوني لجنوب أفريقيا مبررات رفع الدعوى ضد إسرائيل، مطالباً محكمةَ العدل الدولية باتخاذ قرار بوقف ما وصفه بالجرائم ضد الإنسانية.
وقال التهامي في تصريحات لـ«عكاظ»: «يتوقع إصدار قرار بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، بعد عجز دولة الاحتلال أمام الحقائق والقرائن التي قدمتها جنوب أفريقيا، بالقدرة على طمس جرائمها التي شاهدها العالم أجمع، مبيناً أن جنوب أفريقيا أثبتت عبر أوراق الدعوى ارتكاب إسرائيل كل الجرائم المادية والمعنوية ضد أهالي غزة، عبر حرب إبادة بدأت منذ السابع من أكتوبر حتى اليوم».
وأوضح التهامي أن قرار محكمة العدل الدولية سيكون ملزما من الناحية النظرية لصالح جنوب أفريقيا، لتبدأ بعدها التوجه بالحكم الذي حصلت عليه ضد إسرائيل لمجلس الأمن لتفعيل القرار، فالجرائم التي ارتكبها الكيان الصهيوني لا تسقط بالتقادم، وهي جرائم يعاقب عليها القانون الدولي والشرعية الدولية، وأيضاً الحصول على قرارات تعويض ملزمة لصالح الشعب الفلسطيني.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تمثل فيها دولة الاحتلال أمام محكمة دولية منذ عام 1948، كما أن جنوب أفريقيا وإسرائيل من الدول الموقعة على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والتي أقرت عام 1949.
يذكر أنه في 29 ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، تتهمها بارتكاب «إبادة جماعية» ضد قطاع غزة، وبعدها انطلقت الجلسة يومي 11و12 يناير الجاري، وقدم فيها الفريق القانوني لجنوب أفريقيا مبررات رفع الدعوى ضد إسرائيل، مطالباً محكمةَ العدل الدولية باتخاذ قرار بوقف ما وصفه بالجرائم ضد الإنسانية.