فيما أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ كل التدابير التي في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة، فإنها لم تطالبها بوقف حرب الانتقام في القطاع المنكوب. وقالت رئيسة المحكمة خلال تلاوة الحكم اليوم (الجمعة): "يتعين على إسرائيل ضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني". وطالبت دولة الاحتلال بتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.
وأقرت المحكمة في قرار أولي، بشأن إجراءات عاجلة طالبت جنوب أفريقيا باتخاذها في حق إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب «إبادة» في غزة، بحق الفلسطينيين في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية. وذكرت أن الفلسطينيين مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يبدو.
وقالت المحكمة «على دولة إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية».
وأفادت المحكمة بأن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة طلبتها جنوب أفريقيا في دعوى أقامتها ضد إسرائيل، مؤكدة: «لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل. الفلسطينيون مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية».
ومن بين الإجراءات التي طالبت جنوب أفريقيا بها الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية التي دمرت مساحات شاسعة في القطاع، وأودت وفقاً للسلطات الصحية في غزة بحياة أكثر من 26 ألف شخص.
والحكم جاء بناء على طلب مقدم من جنوب أفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل بعد اتهامها أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية على صلة بعمليتها العسكرية في قطاع غزة.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قالت إن وفداً فلسطينياً سيحضر جلسة محكمة العدل الدولية للنطق بحكمها المنتظر. وذكرت في بيان أن الجانب الفلسطيني يقدر «مسارعة محكمة العدل الدولية في إصدار قرارها بخصوص الإجراءات الاحترازية خلال أسبوعين من تقدم جنوب أفريقيا بالطلب».
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا، باستثناء توجيه الأمر بوقف العمل العسكري الإسرائيلي في غزة.
وأقرت المحكمة في قرار أولي، بشأن إجراءات عاجلة طالبت جنوب أفريقيا باتخاذها في حق إسرائيل، متهمة إياها بارتكاب «إبادة» في غزة، بحق الفلسطينيين في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية. وذكرت أن الفلسطينيين مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يبدو.
وقالت المحكمة «على دولة إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية».
وأفادت المحكمة بأن لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة طلبتها جنوب أفريقيا في دعوى أقامتها ضد إسرائيل، مؤكدة: «لن نرفض قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل. الفلسطينيون مجموعة تخضع للحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية».
ومن بين الإجراءات التي طالبت جنوب أفريقيا بها الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية التي دمرت مساحات شاسعة في القطاع، وأودت وفقاً للسلطات الصحية في غزة بحياة أكثر من 26 ألف شخص.
والحكم جاء بناء على طلب مقدم من جنوب أفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل بعد اتهامها أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية على صلة بعمليتها العسكرية في قطاع غزة.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية قالت إن وفداً فلسطينياً سيحضر جلسة محكمة العدل الدولية للنطق بحكمها المنتظر. وذكرت في بيان أن الجانب الفلسطيني يقدر «مسارعة محكمة العدل الدولية في إصدار قرارها بخصوص الإجراءات الاحترازية خلال أسبوعين من تقدم جنوب أفريقيا بالطلب».