أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم (الثلاثاء) إيقاف جميع تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل، مطالباً جميع لأطراف بالامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية.
وطالب ألباريس: بوقف دائم وفوري لإطلاق النار في غزة، مشدداً على ضرورة العمل كل بما يستطيع للحيلولة دون توسيع رقعة العنف في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الأسباني:7 أكتوبر جعلنا ندرك أهمية الحل العادل والدائم لقضية الشعب الفلسطيني ولذا نريد دولة فلسطينية قابلة للحياة تتعايش مع إسرائيل، مضيفاً: دعونا لمؤتمر سلام دولي يقوم على أساس حل الدولتين.
وندد ألباريس بجرائم إسرائيل وقتلها 27 ألف فلسطيني واستهداف مقار الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات في القطاع.
في غضون ذلك، أعلنت شركة يابانية للدفاع والطيران عزمها فسخ مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي مع شركة إسرائيلية للتكنولوجيا العسكرية عقب قرار محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل.
وقال كبير المنسقين الماليين لدى الشركة اليابانية إنهم عند اتخاذ هذا القرار وضعوا بالحسبان دعم الحكومة اليابانية الدور الذي تتبناه محكمة العدل الدولية، مؤكداً أنهم علقوا الأنشطة الجديدة ضمن إطار مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي مع الشركة الإسرائيلية، مع وجود خطط لإنهائها حتى نهاية فبراير الجاري.
وكانت الشركتان اليابانية والإسرائيلية قد أبرمتا مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي في مارس 2023.
وكانت حكومة إقليم والونيا في بلجيكا قد ألغت رخص تصدير سلاح إلى إسرائيل بعد قرار محكمة العدل الدولية ضدها، خشية من استخدام الأسلحة في غزة.
وطالب ألباريس: بوقف دائم وفوري لإطلاق النار في غزة، مشدداً على ضرورة العمل كل بما يستطيع للحيلولة دون توسيع رقعة العنف في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الأسباني:7 أكتوبر جعلنا ندرك أهمية الحل العادل والدائم لقضية الشعب الفلسطيني ولذا نريد دولة فلسطينية قابلة للحياة تتعايش مع إسرائيل، مضيفاً: دعونا لمؤتمر سلام دولي يقوم على أساس حل الدولتين.
وندد ألباريس بجرائم إسرائيل وقتلها 27 ألف فلسطيني واستهداف مقار الأمم المتحدة والمدارس والمستشفيات في القطاع.
في غضون ذلك، أعلنت شركة يابانية للدفاع والطيران عزمها فسخ مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي مع شركة إسرائيلية للتكنولوجيا العسكرية عقب قرار محكمة العدل الدولية بحق إسرائيل.
وقال كبير المنسقين الماليين لدى الشركة اليابانية إنهم عند اتخاذ هذا القرار وضعوا بالحسبان دعم الحكومة اليابانية الدور الذي تتبناه محكمة العدل الدولية، مؤكداً أنهم علقوا الأنشطة الجديدة ضمن إطار مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي مع الشركة الإسرائيلية، مع وجود خطط لإنهائها حتى نهاية فبراير الجاري.
وكانت الشركتان اليابانية والإسرائيلية قد أبرمتا مذكرة تفاهم للتعاون الإستراتيجي في مارس 2023.
وكانت حكومة إقليم والونيا في بلجيكا قد ألغت رخص تصدير سلاح إلى إسرائيل بعد قرار محكمة العدل الدولية ضدها، خشية من استخدام الأسلحة في غزة.