أكد مصدر مصري مسؤول أن تحريك القوات المصرية لعدد من معداتها العسكرية على الحدود مع رفح خلال الساعات الماضية ليس لإعلان الحرب مع إسرائيل، بل لمنع أي محاولات متوقعة لاجتياز الحدود إلى سيناء، وذلك بالتزامن مع تهديدات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو المستمرة، بإعطاء تعليمات لجيشه بتعبئة جنود الاحتياط لشن عملية برية عسكرية في رفح تمهيداً لاجتياح قسري لأهالي المنطقة، وهو أمر حذرت الحكومة المصرية منه، مؤكدة أنه يتنافى مع معاهدة السلام الموقعة بين الكيان الصهيوني والقاهرة.
وقال المصدر لـ«عكاظ» أن زيارات مكوكية متبادلة بين القاهرة وتل أبيب تمت لوفود أمنية مصرية وإسرائيلية هدفها إجراء محادثات مع مسؤولين بالقاهرة وإسرائيل لمنع أي عملية برية في رفح وسرعة وقف الحرب بين المقاومة وإسرائيل، قبل امتداد فصول الحرب وتطورها في المنطقة.
وكانت القاهرة أرسلت نحو 40 دبابة، ودعمت القوات بأفراد جدد مزودين بالأسلحة العسكرية، وذلك في إطار تحركاتها لتعزيز الأمن على حدودها ما بين رفح المصرية والفلسطينية، كما عززت حدودها بجدار من الأسلاك الشائكة لمنع احتمال إجبار الفلسطينيين على الخروج بشكل جماعي من القطاع.
ويرى الخبير العسكري المصري اللواء نصر سالم تهديدات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالهجوم العسكري البرى على رفح أمر غير مقبول، في ظل الجهود المصرية التي تقوم بها لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، مبيناً أن أي عملية عسكرية على المدنيين الفلسطينيين في رفح ستكون كارثية، خصوصاً أن مساحتها لا تتعدى الـ 55 كيلومتراً مربعاً ويقيم بها عدد كبير من النازحين.
وأوضح أن استهداف الآلة العسكرية الإسرائيلية للنازحين سيكون ضحاياه أكثر مما خلفته الحرب على المدنيين خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، كما أن سيناء ستتحول إلى ميدان لمواجهة جديدة حال تهجير الغزاويين إليها وكوارث لا حدود لها أمنياً وسياسياً.
وطالب اللواء سالم المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة بسرعة إنهاء الحرب العسكرية على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، مشدداً في تصريحات لـ«عكاظ» على أن مصر نجحت في كشف الخيوط الأولى لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين، الذى نادت به تل أبيب في أعقاب العدوان الغاشم على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بدعوة سكان غزة التوجه نحو الأراضي المصرية وتوطينهم في سيناء.
ولفت إلى أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية ويرفض تصفيتها عبر النزوح القسري لأهالي غزة، وهو أمر تسعى إليه إسرائيل لسيطرتها على قطاع غزة، لافتاً إلى أن دول المنطقة وضعت أمام دولة الاحتلال خارطة طريق بضرورة إحياء عملية السلام وصولاً إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على أساس مقررات الشرعية الدولية.
وقال المصدر لـ«عكاظ» أن زيارات مكوكية متبادلة بين القاهرة وتل أبيب تمت لوفود أمنية مصرية وإسرائيلية هدفها إجراء محادثات مع مسؤولين بالقاهرة وإسرائيل لمنع أي عملية برية في رفح وسرعة وقف الحرب بين المقاومة وإسرائيل، قبل امتداد فصول الحرب وتطورها في المنطقة.
وكانت القاهرة أرسلت نحو 40 دبابة، ودعمت القوات بأفراد جدد مزودين بالأسلحة العسكرية، وذلك في إطار تحركاتها لتعزيز الأمن على حدودها ما بين رفح المصرية والفلسطينية، كما عززت حدودها بجدار من الأسلاك الشائكة لمنع احتمال إجبار الفلسطينيين على الخروج بشكل جماعي من القطاع.
ويرى الخبير العسكري المصري اللواء نصر سالم تهديدات رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالهجوم العسكري البرى على رفح أمر غير مقبول، في ظل الجهود المصرية التي تقوم بها لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، مبيناً أن أي عملية عسكرية على المدنيين الفلسطينيين في رفح ستكون كارثية، خصوصاً أن مساحتها لا تتعدى الـ 55 كيلومتراً مربعاً ويقيم بها عدد كبير من النازحين.
وأوضح أن استهداف الآلة العسكرية الإسرائيلية للنازحين سيكون ضحاياه أكثر مما خلفته الحرب على المدنيين خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، كما أن سيناء ستتحول إلى ميدان لمواجهة جديدة حال تهجير الغزاويين إليها وكوارث لا حدود لها أمنياً وسياسياً.
وطالب اللواء سالم المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة بسرعة إنهاء الحرب العسكرية على قطاع غزة، وإنهاء الحصار المفروض على القطاع، مشدداً في تصريحات لـ«عكاظ» على أن مصر نجحت في كشف الخيوط الأولى لمخطط التهجير القسري للفلسطينيين، الذى نادت به تل أبيب في أعقاب العدوان الغاشم على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بدعوة سكان غزة التوجه نحو الأراضي المصرية وتوطينهم في سيناء.
ولفت إلى أن موقف مصر ثابت من القضية الفلسطينية ويرفض تصفيتها عبر النزوح القسري لأهالي غزة، وهو أمر تسعى إليه إسرائيل لسيطرتها على قطاع غزة، لافتاً إلى أن دول المنطقة وضعت أمام دولة الاحتلال خارطة طريق بضرورة إحياء عملية السلام وصولاً إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على أساس مقررات الشرعية الدولية.