بعد أكثر من 10 سنوات من القطيعة، يبدأ الرئيس التركي رجب أردوغان، غداً (الأربعاء)، زيارة رسمية لمصر، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويبحث أردوغان في القاهرة، بحسب الرئاسة التركية، إجراءات تحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون رفيعة المستوى، ومناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خصوصا الحرب على غزة.
وتعد هذه أول زيارة رسمية على مستوى الرؤساء منذ 11 عاماً، إذ كانت آخر زيارة لرئيس تركي إلى القاهرة تلك التي أجراها الرئيس السابق عبدالله غول في فبراير عام 2013، فيما كانت آخر زيارة لأردوغان إلى مصر خلال فترة ولايته رئيساً للوزراء في نوفمبر 2012.
وتأتي زيارة أردوغان وسط ظروف بالغة الخطورة تمر بها المنطقة، ويتوقع مراقبون سياسيون أن تتصدر القضايا الساخنة، وعلى رأسها ملف العدوان الإسرائيلي على غزة، أولوية المباحثات، فضلاً عن مناقشة عدد من أزمات المنطقة مثل الوضع في السودان وليبيا، وأزمة سد النهضة الإثيوبي، والتوتر في البحر الأحمر.
وعلى مستوى العلاقات الثنائية، ينتظر أن تتطرق المباحثات بين السيسي
وأردوغان إلى عدد من القضايا العالقة وعلى رأسها ترسيم الحدود في البحر المتوسط، وملف التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، وتقريب وجهات النظر حولها، وهو الملف الذي سبب أزمة بين البلدين، ويعد ملف الطاقة من أهم الملفات التي تسعى تركيا إلى إحراز تقدم فيها مع مصر، سواء بترسيم الحدود البحرية أو التعاون في خطوط نقل الغاز الطبيعي.
لكن مصادر أمنية استبعدت، لـ«عكاظ»، أن يحظى ملف جماعة الإخوان بجانب كبير من المباحثات بعد الإجراءات التي أخذتها أنقرة ضد عدد من قيادات وعناصر الجماعة، ومداهمة مقرات تابعة لها وتوقيف عدد منهم وترحيلهم خارج البلاد، وإغلاق القنوات والمنصات التابعة للتنظيم، وهي إجراءات بدأت مع التقارب المصري التركي عقب المصافحة بين الرئيسين في الدوحة.
ويعتقد المراقبون أن الملفين الاقتصادي والعسكري سيحضران بقوة على طاولة البحث، إذ إنه رغم تأزم العلاقات السياسية بين الدولتين، إلا أن التعاون الاقتصادي كان مستمرا. وتطمح الدولتان إلى زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، بدلاً من 7.7 مليار حالياً، إذ يوجد أكثر من 200 شركة ومصنع تركي في مصر، باستثمارات تصل إلى 2.5 مليار دولار، فضلاً عن الحديث على زيادة التصنيع العسكري بين البلدين، والذي جاء بالتزامن مع الإعلان عن موافقة أنقرة على تزويد مصر بطائرات مسيّرة.
ويبحث أردوغان في القاهرة، بحسب الرئاسة التركية، إجراءات تحسين العلاقات الثنائية وتنشيط آليات التعاون رفيعة المستوى، ومناقشة القضايا العالمية والإقليمية الراهنة، خصوصا الحرب على غزة.
وتعد هذه أول زيارة رسمية على مستوى الرؤساء منذ 11 عاماً، إذ كانت آخر زيارة لرئيس تركي إلى القاهرة تلك التي أجراها الرئيس السابق عبدالله غول في فبراير عام 2013، فيما كانت آخر زيارة لأردوغان إلى مصر خلال فترة ولايته رئيساً للوزراء في نوفمبر 2012.
وتأتي زيارة أردوغان وسط ظروف بالغة الخطورة تمر بها المنطقة، ويتوقع مراقبون سياسيون أن تتصدر القضايا الساخنة، وعلى رأسها ملف العدوان الإسرائيلي على غزة، أولوية المباحثات، فضلاً عن مناقشة عدد من أزمات المنطقة مثل الوضع في السودان وليبيا، وأزمة سد النهضة الإثيوبي، والتوتر في البحر الأحمر.
وعلى مستوى العلاقات الثنائية، ينتظر أن تتطرق المباحثات بين السيسي
وأردوغان إلى عدد من القضايا العالقة وعلى رأسها ترسيم الحدود في البحر المتوسط، وملف التنقيب عن الغاز في شرق المتوسط، وتقريب وجهات النظر حولها، وهو الملف الذي سبب أزمة بين البلدين، ويعد ملف الطاقة من أهم الملفات التي تسعى تركيا إلى إحراز تقدم فيها مع مصر، سواء بترسيم الحدود البحرية أو التعاون في خطوط نقل الغاز الطبيعي.
لكن مصادر أمنية استبعدت، لـ«عكاظ»، أن يحظى ملف جماعة الإخوان بجانب كبير من المباحثات بعد الإجراءات التي أخذتها أنقرة ضد عدد من قيادات وعناصر الجماعة، ومداهمة مقرات تابعة لها وتوقيف عدد منهم وترحيلهم خارج البلاد، وإغلاق القنوات والمنصات التابعة للتنظيم، وهي إجراءات بدأت مع التقارب المصري التركي عقب المصافحة بين الرئيسين في الدوحة.
ويعتقد المراقبون أن الملفين الاقتصادي والعسكري سيحضران بقوة على طاولة البحث، إذ إنه رغم تأزم العلاقات السياسية بين الدولتين، إلا أن التعاون الاقتصادي كان مستمرا. وتطمح الدولتان إلى زيادة حجم التجارة البينية إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس القادمة، بدلاً من 7.7 مليار حالياً، إذ يوجد أكثر من 200 شركة ومصنع تركي في مصر، باستثمارات تصل إلى 2.5 مليار دولار، فضلاً عن الحديث على زيادة التصنيع العسكري بين البلدين، والذي جاء بالتزامن مع الإعلان عن موافقة أنقرة على تزويد مصر بطائرات مسيّرة.