رفضت واشنطن طلبا عراقيا برفع العقوبات عن بنوك عراقية كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضتها على 24 بنكا عراقيا بدعوى تحويل مبالغ ضخمة من الدولار إلى جهات خارجية.
وعلمت «عكاظ» أن وزارة الخزانة الأمريكية تستعد خلال الأيام القادمة لإعلان قائمة بنوك عراقية جديدة وتعريضها لذات العقوبات ولذات الأسباب، وأمهلت الوزارة الأمريكية البنك المركزي العراقي عدة أيام للتدخل واتخاذ إجراءات سريعة لتصويب أوضاع هذه البنوك قبل أن تفرض عليها عقوبات وتمنعها من ممارسة عملها المصرفي.
وقال مصدر في وزارة المالية العراقية لـ«عكاظ» إن ما تملكه الوزارة من معلومات أنه ليس هناك مصارف قد تتعرض للإغلاق إلا في حال حصول خروقات جديدة، كما أن المصارف التي أغلقت بعضها تتعامل بمستندات مزورة فيما يخص الحوالات المالية.
ورجح المصدر أن تشهد العراق تجميد مصارف أخرى وحظر تعاملها بالدولار في حال بقي الوضع على ما هو عليه الآن ولم يجد البنك المركزي معالجات لوضع بعض المصارف في المستقبل القريب، محذرا من خطورة هذا الإجراء الذي قال إنه سيكون له تأثير على الوضع الاقتصادي في البلاد.
وسبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن أدرجت عدداً من المصارف الأهلية العراقية وشركات الصيرفة على لائحة العقوبات، وكان آخرها في 29 يناير الماضي، حيث أعلنت الوزارة الأمريكية وضع مصرف «الهدى» العراقي على لائحة العقوبات باعتباره مصدر قلق رئيسي فيما يتعلق بغسل الأموال؛ لأنه يعمل كقناة لتمويل الإرهاب.
وعلمت «عكاظ» أن وزارة الخزانة الأمريكية تستعد خلال الأيام القادمة لإعلان قائمة بنوك عراقية جديدة وتعريضها لذات العقوبات ولذات الأسباب، وأمهلت الوزارة الأمريكية البنك المركزي العراقي عدة أيام للتدخل واتخاذ إجراءات سريعة لتصويب أوضاع هذه البنوك قبل أن تفرض عليها عقوبات وتمنعها من ممارسة عملها المصرفي.
وقال مصدر في وزارة المالية العراقية لـ«عكاظ» إن ما تملكه الوزارة من معلومات أنه ليس هناك مصارف قد تتعرض للإغلاق إلا في حال حصول خروقات جديدة، كما أن المصارف التي أغلقت بعضها تتعامل بمستندات مزورة فيما يخص الحوالات المالية.
ورجح المصدر أن تشهد العراق تجميد مصارف أخرى وحظر تعاملها بالدولار في حال بقي الوضع على ما هو عليه الآن ولم يجد البنك المركزي معالجات لوضع بعض المصارف في المستقبل القريب، محذرا من خطورة هذا الإجراء الذي قال إنه سيكون له تأثير على الوضع الاقتصادي في البلاد.
وسبق لوزارة الخزانة الأمريكية أن أدرجت عدداً من المصارف الأهلية العراقية وشركات الصيرفة على لائحة العقوبات، وكان آخرها في 29 يناير الماضي، حيث أعلنت الوزارة الأمريكية وضع مصرف «الهدى» العراقي على لائحة العقوبات باعتباره مصدر قلق رئيسي فيما يتعلق بغسل الأموال؛ لأنه يعمل كقناة لتمويل الإرهاب.