كشف موقع «أكسيوس» أن خطة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لـ«اليوم التالي» للحرب على غزة لا تستبعد دورا للسلطة الفلسطينية في القطاع المنكوب. وقال الموقع في تقرير له، اليوم (الجمعة): إنه بموجب الخطة التي طرحها نتنياهو على مجلس الوزراء الأمني المصغر أمس (الخميس)، فإن إسرائيل لن تسمح بإعادة إعمار قطاع غزة إلا بعد نزع سلاحه.
وأفاد الموقع بأن إسرائيل ستسيطر على الحدود بين قطاع غزة ومصر بعد الحرب وستعمل بالتعاون مع واشنطن لمكافحة التهريب. وأكد أن خطط إعادة إعمار غزة وفقا لوثيقة المبادئ التي طرحها نتنياهو ستنفذ بتمويل وقيادة دول مقبولة لدى إسرائيل. ونقل موقع «أكسيوس»، أمس، عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع قولهما: إن نتنياهو وافق على إرسال مفاوضين إلى باريس لمباحثات بشأن المحتجزين في قطاع غزة. وأضاف أن القرار يأتي عقب ضغوط من الرئيس الأمركي جو بايدن وأخرى داخلية من بعض أعضاء مجلس الحرب والجيش والمخابرات.
وتتضمن خطة نتنياهو:
- المحافظة على حرية العمل في كامل غزة، دون سقف زمني، بهدف منع تجدد الهجمات وإحباط التهديدات القادمة للقطاع.
- المنطقة الأمنية التي سيتم إنشاؤها في القطاع بالمنطقة المتاخمة لإسرائيل ستظل قائمة، طالما أن هناك حاجة أمنية إليها.
- «الإغلاق الجنوبي» على الحدود بين غزة ومصر، بهدف منع تكثيف العناصر المسلحة في غزة.
- تجريد قطاع غزة من أي قدرة عسكرية بشكل كامل، بما يتجاوز ما هو مطلوب لاحتياجات الحفاظ على النظام العام، وتقع مسؤولية تحقيق هذا الهدف والإشراف على وجوده في المستقبل المنظور على عاتق إسرائيل.
- ترتكز الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في غزة، قدر الإمكان، على مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية.
- إغلاق وكالة الأونروا ووقف أنشطتها واستبدالها بوكالات مساعدات دولية مسؤولة.
- لن يكون من الممكن استعادة القطاع إلا بعد الانتهاء من عملية تجريد السلاح.
-رفض إسرائيل بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، ولن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة.
- معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.
وأفاد الموقع بأن إسرائيل ستسيطر على الحدود بين قطاع غزة ومصر بعد الحرب وستعمل بالتعاون مع واشنطن لمكافحة التهريب. وأكد أن خطط إعادة إعمار غزة وفقا لوثيقة المبادئ التي طرحها نتنياهو ستنفذ بتمويل وقيادة دول مقبولة لدى إسرائيل. ونقل موقع «أكسيوس»، أمس، عن مسؤول إسرائيلي ومصدر مطلع قولهما: إن نتنياهو وافق على إرسال مفاوضين إلى باريس لمباحثات بشأن المحتجزين في قطاع غزة. وأضاف أن القرار يأتي عقب ضغوط من الرئيس الأمركي جو بايدن وأخرى داخلية من بعض أعضاء مجلس الحرب والجيش والمخابرات.
وتتضمن خطة نتنياهو:
- المحافظة على حرية العمل في كامل غزة، دون سقف زمني، بهدف منع تجدد الهجمات وإحباط التهديدات القادمة للقطاع.
- المنطقة الأمنية التي سيتم إنشاؤها في القطاع بالمنطقة المتاخمة لإسرائيل ستظل قائمة، طالما أن هناك حاجة أمنية إليها.
- «الإغلاق الجنوبي» على الحدود بين غزة ومصر، بهدف منع تكثيف العناصر المسلحة في غزة.
- تجريد قطاع غزة من أي قدرة عسكرية بشكل كامل، بما يتجاوز ما هو مطلوب لاحتياجات الحفاظ على النظام العام، وتقع مسؤولية تحقيق هذا الهدف والإشراف على وجوده في المستقبل المنظور على عاتق إسرائيل.
- ترتكز الإدارة المدنية والمسؤولية عن النظام العام في غزة، قدر الإمكان، على مسؤولين محليين ذوي خبرة إدارية.
- إغلاق وكالة الأونروا ووقف أنشطتها واستبدالها بوكالات مساعدات دولية مسؤولة.
- لن يكون من الممكن استعادة القطاع إلا بعد الانتهاء من عملية تجريد السلاح.
-رفض إسرائيل بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، ولن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة.
- معارضة الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.