من الصعب جداً التكهن سياسياً بمنظومة المكاسب التي يمكن أن تنعكس على المصالح العراقية في حال عقدت القمة العربية العام المقررة في 2025 في العاصمة بغداد، لتكون حال عقدها الأولى بعد نحو 13 عاماً من استضافة قمة 2012، والرابعة بعد قمم 1978 و1990 و2012.
صعوبة التكهن بالموافقة على طلب العراق هذا، الذي جاء ضمن سعي حكومة محمد شياع السوداني بالانفتاح على العالم العربي والإقليمي والدولي، نابعة من أن مثل هذا الطلب يصطدم أحياناً ببعض شركاء السوداني من ناحية، ومن تصاعد التحذيرات من تحوّل العراق إلى بؤرة للصراعات الإقليمية والدولية التي تزداد وتيرتها بشكل كبير في المنطقة، من ناحية ثانية.
الطلب الذي تلقته جامعة الدول العربية من بغداد يتزامن مع دعوات بضرورة بلورة مشروع لإنقاذ البلاد التي باتت مسرحاً لتصفية الحسابات بين الدول رغم محاولة الحكومة النأي بالنفس عن الصراعات في المنطقة، خصوصاً أنها تدرك أن هذه الصراعات مرشحة لتطورات كبيرة قد تؤثر بشكل مباشر على الوضع في العراق.
الواضح أن طلب بغداد استضافة القمة العربية العام القادم يأتي ضمن خطة رئيس الوزراء لإيقاف جر العراق ليكون طرفاً في هذه الصراعات من جهة ولـ«تقليم أظافر» الفاعل السياسي المتنفذ في البلاد الذي يقع تحت تأثير أطراف إقليمية ودولية تحاول تصفية حساباتها على الأرض العراقية.
ويرى تقرير لمركز الرفد العراقي للدراسات الاستراتيجية أن «العراق دائماً ما ينأى بنفسه عن سياسة المحاور، وهو اليوم يدفع ثمن الصراعات السياسية الدولية وليست الدول المحيطة بالعراق».
وأفاد بأن «الاعتداءات الأمريكية الأخيرة على مواقع الحشد الشعبي وضرب المدن، دليل على أن العراق يتعرض إلى وضع غير جيد تجاه ما يدور بمحيطه الإقليمي».
وبحسب التقرير فإن «التواجد الأمريكي يسبب مشكلات للعراق، خصوصاً بعد الضربة الأخيرة التي أحرجت الحكومة كثيراً، ما يؤكد الحاجة إلى ضرورة إعادة بناء العراق لنفسه وإخراج هويته الحقيقية، وأن يكون له دور مؤثر في الشرق الأوسط، لا نقطة ضعف للصراعات الدولية الجارية في المنطقة».
ورأى أن «العراق داعم للقضية الفلسطينية، لكن هذا الدعم يجب أن لا يكون على حساب المصلحة الوطنية باعتبار أن هناك أولويات بالتعاطي مع الأزمات، فهناك مصالح ثانوية وأساسية وعليا، لافتاً إلى أن حفظ أمن العراق وسيادته تعتبر مصلحة عليا للبلاد، وعلى الجماعات أن تنطلق من هذا المنظار لكي تستطيع تحديد طبيعة التعاطي وطبيعة العلاقة بينها وبين كل الدول أو الفاعلين الدوليين في المنطقة. وعليه، فإن سعي السوداني لعقد القمة العربية في بغداد هو لإيصال رسالة بأن الهيمنة التي يفرضها أحد الأطراف الإقليمية هي بسبب الانسحاب العربي من البلاد بعد الاحتلال.
مقربون من السوداني قالوا لـ«عكاظ»: إن التحرك باتجاه الجامعة العربية جاء خشية من أن تؤدي «حروب الوكالة» في العراق إلى إحراج الحكومة أمام الشارع، ما يصب في غير مصلحة العملية السياسية.
ومن هنا، فإن التحرك باتجاه الجامعة العربية يلخص الوضع العراقي المتمثل في أن القوات الأمريكية قد تستخدم الأراضي العراقية لضرب أي جهة تشعر أنها معادية لها، وهو ما سيزعزع ثقة المواطن بأجهزته الأمنية، وهو أيضاً يجسد تضارب الدور الأمريكي في العراق المتمثل بحماية أمن العراق وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة بين البلدين عام 2008 في جانبها الأمني. ويبقى «الرهان السياسي» العراقي على الجامعة العربية لإنهاء «حروب الوكالة» مجرد محاولة المراد منها إعادة ترتيب الأوراق من جديد.
صعوبة التكهن بالموافقة على طلب العراق هذا، الذي جاء ضمن سعي حكومة محمد شياع السوداني بالانفتاح على العالم العربي والإقليمي والدولي، نابعة من أن مثل هذا الطلب يصطدم أحياناً ببعض شركاء السوداني من ناحية، ومن تصاعد التحذيرات من تحوّل العراق إلى بؤرة للصراعات الإقليمية والدولية التي تزداد وتيرتها بشكل كبير في المنطقة، من ناحية ثانية.
الطلب الذي تلقته جامعة الدول العربية من بغداد يتزامن مع دعوات بضرورة بلورة مشروع لإنقاذ البلاد التي باتت مسرحاً لتصفية الحسابات بين الدول رغم محاولة الحكومة النأي بالنفس عن الصراعات في المنطقة، خصوصاً أنها تدرك أن هذه الصراعات مرشحة لتطورات كبيرة قد تؤثر بشكل مباشر على الوضع في العراق.
الواضح أن طلب بغداد استضافة القمة العربية العام القادم يأتي ضمن خطة رئيس الوزراء لإيقاف جر العراق ليكون طرفاً في هذه الصراعات من جهة ولـ«تقليم أظافر» الفاعل السياسي المتنفذ في البلاد الذي يقع تحت تأثير أطراف إقليمية ودولية تحاول تصفية حساباتها على الأرض العراقية.
ويرى تقرير لمركز الرفد العراقي للدراسات الاستراتيجية أن «العراق دائماً ما ينأى بنفسه عن سياسة المحاور، وهو اليوم يدفع ثمن الصراعات السياسية الدولية وليست الدول المحيطة بالعراق».
وأفاد بأن «الاعتداءات الأمريكية الأخيرة على مواقع الحشد الشعبي وضرب المدن، دليل على أن العراق يتعرض إلى وضع غير جيد تجاه ما يدور بمحيطه الإقليمي».
وبحسب التقرير فإن «التواجد الأمريكي يسبب مشكلات للعراق، خصوصاً بعد الضربة الأخيرة التي أحرجت الحكومة كثيراً، ما يؤكد الحاجة إلى ضرورة إعادة بناء العراق لنفسه وإخراج هويته الحقيقية، وأن يكون له دور مؤثر في الشرق الأوسط، لا نقطة ضعف للصراعات الدولية الجارية في المنطقة».
ورأى أن «العراق داعم للقضية الفلسطينية، لكن هذا الدعم يجب أن لا يكون على حساب المصلحة الوطنية باعتبار أن هناك أولويات بالتعاطي مع الأزمات، فهناك مصالح ثانوية وأساسية وعليا، لافتاً إلى أن حفظ أمن العراق وسيادته تعتبر مصلحة عليا للبلاد، وعلى الجماعات أن تنطلق من هذا المنظار لكي تستطيع تحديد طبيعة التعاطي وطبيعة العلاقة بينها وبين كل الدول أو الفاعلين الدوليين في المنطقة. وعليه، فإن سعي السوداني لعقد القمة العربية في بغداد هو لإيصال رسالة بأن الهيمنة التي يفرضها أحد الأطراف الإقليمية هي بسبب الانسحاب العربي من البلاد بعد الاحتلال.
مقربون من السوداني قالوا لـ«عكاظ»: إن التحرك باتجاه الجامعة العربية جاء خشية من أن تؤدي «حروب الوكالة» في العراق إلى إحراج الحكومة أمام الشارع، ما يصب في غير مصلحة العملية السياسية.
ومن هنا، فإن التحرك باتجاه الجامعة العربية يلخص الوضع العراقي المتمثل في أن القوات الأمريكية قد تستخدم الأراضي العراقية لضرب أي جهة تشعر أنها معادية لها، وهو ما سيزعزع ثقة المواطن بأجهزته الأمنية، وهو أيضاً يجسد تضارب الدور الأمريكي في العراق المتمثل بحماية أمن العراق وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي المبرمة بين البلدين عام 2008 في جانبها الأمني. ويبقى «الرهان السياسي» العراقي على الجامعة العربية لإنهاء «حروب الوكالة» مجرد محاولة المراد منها إعادة ترتيب الأوراق من جديد.