" data-responsive="https://www.okaz.com.sa/uploads/images/2024/03/12/2366608.jpg" data-src="https://www.okaz.com.sa/uploads/images/2024/03/12/2366608.jpg">
بعد إعلان الحكومة اليمنية غرق السفينة «روبيمار» في البحر الأحمر والمحملة بأكثر من 41000 طن من الأسمدة فئة IMDG 5.1 عالية الخطورة، إضافة إلى كميات من الزيوت، تصاعدت المخاوف من أن تؤدي لكوارث متعددة الجوانب، خصوصاً تلويث المياه والتأثير في حياة الكائنات البحرية.
وفي دراسة حديثة أصدرها المعهد الدولي للدراسات الإيرانية الذي يترأسه د. محمد بن صقر السلمي ، حذر مختصون يمنيون من أن يؤدي التلوث في تغييرات بالنظم البيئية البحرية وخلل في التوازن البيولوجي والبيئي في البحار والمحيطات ويؤثر على قطاعي الصيد والسياحة في المناطق الساحلية، ما يخلق خسائر اقتصادية فادحة.
وتعرضت السفينة روبيمار المصنوعة في عام 1997 والتي ترفع علم بليز لهجوم حوثي بالصواريخ في البحر الأحمر على بعد 25 ميلاً بحرياً قبالة سواحل المخاء. وبحسب موقع Green garageblog البيئي، فإن الأسمدة الكيماوية، مثل كبريتات الأمونيوم، يجري تصنيعها من منتجات بترولية، فإنها ليست عناصر مستدامة، لذلك فإن الأسمدة العضوية لديها خطر أقل من الترشيح إلى مصادر المياه المحلية، فيما أكد ميناء جيبوتي أن حمولة السفينة خطيرة للغاية.
وقال خبراء البيئة والرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة اليمنية عبدالقادر الخراز: «نحن نتحدث عن حمولة 20 ألف طن من كبريتات فوسفات الأمونيوم، وهذه مادة كيميائية تُستخدم أسمدة، لكنها أسمدة صناعية وليست طبيعية، وبالتالي عندما تذوب هذه الأسمدة وتتسرب إلى الماء لها تداعيات بيئية خطيرة، إلى جانب حجم الكمية الكبير، مما يعوق عملية تتبعها عندما تختلط بالماء وتذوب، وبالتالي فإنها ستؤثر في خصائص المياه وتُلوّثها. وقد يكون الخطر الحقيقي في بقية الحمولة غير المعلن عنه، إذ إن حمولة الباخرة أساساً 41 ألف طن، وبالتالي يوجد نحو 20 ألف طن لا نعرف ماهيتها، وقد جرى الحديث فقط عن كميات من الديزل والمازوت، وهذه المواد لا تتجاوز 1500 متر مكعب».
ويرى مراقبون أن التلوث البحري بالنفط أحد أخطر أنواع التلوث ضرراً على البيئة البحرية وسينعكس على الأحياء البحرية ويؤدي إلى موت كثير من الأحياء البحرية وسيزيد تكاثر الطحالب غير الطبيعي، وبالتالي نفوق كائنات بحرية أخرى، مؤكدين أن التلوث بالأسمدة عامل مُهم في ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية، إذ يؤدي إلى رفع مستويات النيتروجين في الشعاب، ما قد يجعلها أكثر عرضة للدمار، ومن ثم فإن الحادثة لن تؤدي إلى خسارة هذا التوازن الحيوي في بيئتنا الإقليمية وسيمتد هذا التأثير إلى البيئات الأخرى.
وعلى الرغم من انخفاض إجمالي الناتج السمكي من البحر الأحمر بمعدل انخفاض سنوي بلغ نحو 2%، وهو ما يعادل نحو 1.26 ألف طن سنوياً خلال الفترة 2017-2022، غير أنه لا يزال إحدى الدعائم المهمة لتوفير البروتين الحيواني، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير العملة الأجنبية من تصدير تلك الأسماك الفاخرة إلى الدول المطلة على البحر الأحمر، لذا فإن تسريب بقع الزيت والمواد الكيميائية من بعـض السفن يزيد الملوثات في الكائنات الحية البحرية، من أسماك وغيرها من الأصداف والقشريات والروبيان وتنتقل إلى الإنسان عن طريق السلسلة الغذائية، فهي تُختزن في أكباد ودهون الحيوانات البحرية، وهذه المركبات لها آثار سيئة بعيدة المدى لا تظهر على الجسم البشري إلا بعد عدة سنوات.
وطالب خبراء البيئة بضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الكارثة، كونها لن تتوقف عند حدود البحر الأحمر والدول المطلة عليه، مشددين على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية للدول المطلة على البحر الأحمر لوضع آلية وخطط وقائية للتعامل مع الكوارث والأزمات البيئية التي قد تحدث في المستقبل ووضع خطة لإيجاد نُظُم مستدامة للإنذار المبكر وشبكة للرصد الآلي المستمر بطول سواحل البحر الأحمر، ودعم إنشاء قاعدة بيانات إقليمية متكاملة موحدة للمتغيرات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية، وكذلك المتغيرات الاجتماعية الاقتصادية.
وفي دراسة حديثة أصدرها المعهد الدولي للدراسات الإيرانية الذي يترأسه د. محمد بن صقر السلمي ، حذر مختصون يمنيون من أن يؤدي التلوث في تغييرات بالنظم البيئية البحرية وخلل في التوازن البيولوجي والبيئي في البحار والمحيطات ويؤثر على قطاعي الصيد والسياحة في المناطق الساحلية، ما يخلق خسائر اقتصادية فادحة.
وتعرضت السفينة روبيمار المصنوعة في عام 1997 والتي ترفع علم بليز لهجوم حوثي بالصواريخ في البحر الأحمر على بعد 25 ميلاً بحرياً قبالة سواحل المخاء. وبحسب موقع Green garageblog البيئي، فإن الأسمدة الكيماوية، مثل كبريتات الأمونيوم، يجري تصنيعها من منتجات بترولية، فإنها ليست عناصر مستدامة، لذلك فإن الأسمدة العضوية لديها خطر أقل من الترشيح إلى مصادر المياه المحلية، فيما أكد ميناء جيبوتي أن حمولة السفينة خطيرة للغاية.
وقال خبراء البيئة والرئيس السابق للهيئة العامة لحماية البيئة اليمنية عبدالقادر الخراز: «نحن نتحدث عن حمولة 20 ألف طن من كبريتات فوسفات الأمونيوم، وهذه مادة كيميائية تُستخدم أسمدة، لكنها أسمدة صناعية وليست طبيعية، وبالتالي عندما تذوب هذه الأسمدة وتتسرب إلى الماء لها تداعيات بيئية خطيرة، إلى جانب حجم الكمية الكبير، مما يعوق عملية تتبعها عندما تختلط بالماء وتذوب، وبالتالي فإنها ستؤثر في خصائص المياه وتُلوّثها. وقد يكون الخطر الحقيقي في بقية الحمولة غير المعلن عنه، إذ إن حمولة الباخرة أساساً 41 ألف طن، وبالتالي يوجد نحو 20 ألف طن لا نعرف ماهيتها، وقد جرى الحديث فقط عن كميات من الديزل والمازوت، وهذه المواد لا تتجاوز 1500 متر مكعب».
ويرى مراقبون أن التلوث البحري بالنفط أحد أخطر أنواع التلوث ضرراً على البيئة البحرية وسينعكس على الأحياء البحرية ويؤدي إلى موت كثير من الأحياء البحرية وسيزيد تكاثر الطحالب غير الطبيعي، وبالتالي نفوق كائنات بحرية أخرى، مؤكدين أن التلوث بالأسمدة عامل مُهم في ظاهرة ابيضاض الشعاب المرجانية، إذ يؤدي إلى رفع مستويات النيتروجين في الشعاب، ما قد يجعلها أكثر عرضة للدمار، ومن ثم فإن الحادثة لن تؤدي إلى خسارة هذا التوازن الحيوي في بيئتنا الإقليمية وسيمتد هذا التأثير إلى البيئات الأخرى.
وعلى الرغم من انخفاض إجمالي الناتج السمكي من البحر الأحمر بمعدل انخفاض سنوي بلغ نحو 2%، وهو ما يعادل نحو 1.26 ألف طن سنوياً خلال الفترة 2017-2022، غير أنه لا يزال إحدى الدعائم المهمة لتوفير البروتين الحيواني، وتحقيق الأمن الغذائي، وتوفير العملة الأجنبية من تصدير تلك الأسماك الفاخرة إلى الدول المطلة على البحر الأحمر، لذا فإن تسريب بقع الزيت والمواد الكيميائية من بعـض السفن يزيد الملوثات في الكائنات الحية البحرية، من أسماك وغيرها من الأصداف والقشريات والروبيان وتنتقل إلى الإنسان عن طريق السلسلة الغذائية، فهي تُختزن في أكباد ودهون الحيوانات البحرية، وهذه المركبات لها آثار سيئة بعيدة المدى لا تظهر على الجسم البشري إلا بعد عدة سنوات.
وطالب خبراء البيئة بضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة الكارثة، كونها لن تتوقف عند حدود البحر الأحمر والدول المطلة عليه، مشددين على ضرورة تنسيق الجهود الإقليمية للدول المطلة على البحر الأحمر لوضع آلية وخطط وقائية للتعامل مع الكوارث والأزمات البيئية التي قد تحدث في المستقبل ووضع خطة لإيجاد نُظُم مستدامة للإنذار المبكر وشبكة للرصد الآلي المستمر بطول سواحل البحر الأحمر، ودعم إنشاء قاعدة بيانات إقليمية متكاملة موحدة للمتغيرات البيولوجية والكيميائية والفيزيائية، وكذلك المتغيرات الاجتماعية الاقتصادية.