فيما يرجح استئناف مفاوضات صفقة الهدنة وتبادل الأسرى قريبا، وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خطط عمل جيش الاحتلال لشن هجوم على رفح، ما وصفه مراقبون سياسيون بأنه تقويض للمفاوضات. إلا أنه أعلن في الوقت نفسه أن «وفداً إسرائيلياً سيصل الدوحة قريباً بعد أن قدمت حركة حماس تنازلات في محادثات وقف إطلاق النار».
وبحسب وسطاء فإن تنازلات حماس بشأن تبادل الأسرى وتراجعها عن مطالبتها بـ«وقف دائم للقتال» قبل التوصل إلى اتفاق جعلت مواقف الجانبين في المحادثات أقرب مما كانت عليه قبل أسابيع. وأعلن أحد قيادات الحركة (الجمعة)، أن حماس مستعدة للإفراج عن 42 رهينة إسرائيليين من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، على أن تفرج إسرائيل عن 20 إلى 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي. وتطالب الحركة بالإفراج عن 30 إلى 50 معتقلا فلسطينيا مقابل الإفراج عن كل جندي محتجز لديها.
وتشمل المرحلة الأولى الانسحاب العسكري من كافة المدن والمناطق المأهولة في قطاع غزة وعودة النازحين بدون قيود وتدفق المساعدات بما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا.
في غضون ذلك، كشف مسؤولون مصريون ومسؤول في حماس أن الحركة خففت موقفها مع قيام بعض الوسطاء بزيادة الضغط عليها والتلويح بطرد عدد من مسؤوليها من الدوحة إذا فشلوا في إقناع قادة الحركة في غزة بالموافقة على الصفقة الجديدة، بحسب ما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال».
وقد تراجعت حماس بالفعل عن مطلبها السابق القاضي بإطلاق إسرائيل سراح 3000 أسير فلسطيني من السجون مقابل 40 رهينة بعد انهيار المحادثات الأسبوع الماضي قبيل رمضان. فيما طالبت بموقفها الجديد بألف سجين، 100 منهم يقضون عقوبة السجن المؤبد، مقابل إطلاق سراح 40 أسيرا إسرائيليا، وطلبت على وجه التحديد 250 سجينًا فلسطينيًا مقابل خمس جنديات إسرائيليات.
وتخلت حماس عن مطلب الوقف الدائم والشامل لإطلاق النار، وقبلت بوقف مؤقت بغية إطلاق الأسرى. ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط شائكة تحول دون قرب التوصل إلى اتفاق، إذ لم تذكر حماس عدد الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة، كما أن إسرائيل لن تقبل السماح لجميع الفلسطينيين النازحين في الجنوب بالعودة بحرية إلى الشمال، وفقًا لمسؤولين مصريين. وترفض تل أبيب السماح للرجال في سن القتال بالعودة، في حين تطالب الحركة بالسماح لعائلات بأكملها بالرجوع إلى منازلها شمال القطاع ووسطه.
من جهته، رجح مسؤول إسرائيلي كبير أن يعقد نتنياهو اجتماعا آخر للحكومة، مساء اليوم (السبت)، لوضع إطار عمل لفريق التفاوض المتوجه للدوحة، إلا أنه قلل من احتمال حدوث انفراجة قريبة في هذا الملف. وقال «لم يحدث أي تقدم»، مضيفا أن «إسرائيل مستعدة لأي احتمال، بما في ذلك توسيع العمليات في غزة»، في إشارة إلى اجتياح رفح ربما.
وكشف أنه بعد اجتماع مجلس الوزراء، إما الأحد أو الاثنين، سيتوجه رئيس الموساد ديفيد بارنيا، إلى قطر لرئاسة فريق المفاوضات الإسرائيلي.
تأتي تلك المعطيات بعدما أخفق المفاوضون هذا الأسبوع في التوصل إلى هدنة قبل شهر رمضان.
وبحسب وسطاء فإن تنازلات حماس بشأن تبادل الأسرى وتراجعها عن مطالبتها بـ«وقف دائم للقتال» قبل التوصل إلى اتفاق جعلت مواقف الجانبين في المحادثات أقرب مما كانت عليه قبل أسابيع. وأعلن أحد قيادات الحركة (الجمعة)، أن حماس مستعدة للإفراج عن 42 رهينة إسرائيليين من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، على أن تفرج إسرائيل عن 20 إلى 30 أسيرا فلسطينيا مقابل كل محتجز إسرائيلي. وتطالب الحركة بالإفراج عن 30 إلى 50 معتقلا فلسطينيا مقابل الإفراج عن كل جندي محتجز لديها.
وتشمل المرحلة الأولى الانسحاب العسكري من كافة المدن والمناطق المأهولة في قطاع غزة وعودة النازحين بدون قيود وتدفق المساعدات بما لا يقل عن 500 شاحنة يوميا.
في غضون ذلك، كشف مسؤولون مصريون ومسؤول في حماس أن الحركة خففت موقفها مع قيام بعض الوسطاء بزيادة الضغط عليها والتلويح بطرد عدد من مسؤوليها من الدوحة إذا فشلوا في إقناع قادة الحركة في غزة بالموافقة على الصفقة الجديدة، بحسب ما أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال».
وقد تراجعت حماس بالفعل عن مطلبها السابق القاضي بإطلاق إسرائيل سراح 3000 أسير فلسطيني من السجون مقابل 40 رهينة بعد انهيار المحادثات الأسبوع الماضي قبيل رمضان. فيما طالبت بموقفها الجديد بألف سجين، 100 منهم يقضون عقوبة السجن المؤبد، مقابل إطلاق سراح 40 أسيرا إسرائيليا، وطلبت على وجه التحديد 250 سجينًا فلسطينيًا مقابل خمس جنديات إسرائيليات.
وتخلت حماس عن مطلب الوقف الدائم والشامل لإطلاق النار، وقبلت بوقف مؤقت بغية إطلاق الأسرى. ومع ذلك، لا تزال هناك نقاط شائكة تحول دون قرب التوصل إلى اتفاق، إذ لم تذكر حماس عدد الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة، كما أن إسرائيل لن تقبل السماح لجميع الفلسطينيين النازحين في الجنوب بالعودة بحرية إلى الشمال، وفقًا لمسؤولين مصريين. وترفض تل أبيب السماح للرجال في سن القتال بالعودة، في حين تطالب الحركة بالسماح لعائلات بأكملها بالرجوع إلى منازلها شمال القطاع ووسطه.
من جهته، رجح مسؤول إسرائيلي كبير أن يعقد نتنياهو اجتماعا آخر للحكومة، مساء اليوم (السبت)، لوضع إطار عمل لفريق التفاوض المتوجه للدوحة، إلا أنه قلل من احتمال حدوث انفراجة قريبة في هذا الملف. وقال «لم يحدث أي تقدم»، مضيفا أن «إسرائيل مستعدة لأي احتمال، بما في ذلك توسيع العمليات في غزة»، في إشارة إلى اجتياح رفح ربما.
وكشف أنه بعد اجتماع مجلس الوزراء، إما الأحد أو الاثنين، سيتوجه رئيس الموساد ديفيد بارنيا، إلى قطر لرئاسة فريق المفاوضات الإسرائيلي.
تأتي تلك المعطيات بعدما أخفق المفاوضون هذا الأسبوع في التوصل إلى هدنة قبل شهر رمضان.