استخدمت الشرطة الإسرائيلية أمس (الإثنين) القوة ضد مظاهرات الحريديم المثيرة للشغب في القدس، وبحسب الشرطة فإن المتظاهرين اتهموا عناصرها بالنازية وطالبوهم بالذهاب للموت في غزة.
وقالت الشرطة: بعد عدم التزام مثيري الشغب بتعليمات رجال الشرطة في المكان، وقاموا بأعمال شغب وسدوا بأجسادهم محوراً مركزياً عند مدخل المدينة؛ بدأت القوات بإخلائهم وصدهم بالقوة.
وتظاهر مئات اليهود المتشددين (الحريديم) في القدس المحتلة رفضاً للخدمة العسكرية ورددوا شعارات بينها «نموت ولا نتجند في الجيش»، وقام المئات منهم بإغلاق الطرق عند تقاطع شارعي ساري يسرائيل ويافا في القدس مساء أمس احتجاجاً على إمكانية الدفع بقانون التجنيد.
وحاول المتظاهرون الحريديم إغلاق جسر رئيسي في القدس، وتصدت الشرطة الإسرائيلية لهم مستخدمة سيارات المياه العادمة لتفريقهم واعتقلت أحدهم.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها «خذونا إلى السجن وليس إلى الجيش»، و«لدينا التوراة، دون التوراة لا يوجد حق»، و«نموت ولا نتجند».
وعاد الجدل إلى الواجهة أخيراً بعد سعي حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 إلى 36 شهراً، مع تطبيق ذلك أيضاً على المجندين حالياً.
ويقضي المشروع بتسريح جنود الاحتياط من الخدمة في سن 46 عاماً بدلا من 40 حسب المعمول به حالياً، وأن يخدم جندي الاحتياط 42 يوماً سنوياً بدلا من أسبوع إلى أسبوعين حالياً.
وقالت الشرطة: بعد عدم التزام مثيري الشغب بتعليمات رجال الشرطة في المكان، وقاموا بأعمال شغب وسدوا بأجسادهم محوراً مركزياً عند مدخل المدينة؛ بدأت القوات بإخلائهم وصدهم بالقوة.
وتظاهر مئات اليهود المتشددين (الحريديم) في القدس المحتلة رفضاً للخدمة العسكرية ورددوا شعارات بينها «نموت ولا نتجند في الجيش»، وقام المئات منهم بإغلاق الطرق عند تقاطع شارعي ساري يسرائيل ويافا في القدس مساء أمس احتجاجاً على إمكانية الدفع بقانون التجنيد.
وحاول المتظاهرون الحريديم إغلاق جسر رئيسي في القدس، وتصدت الشرطة الإسرائيلية لهم مستخدمة سيارات المياه العادمة لتفريقهم واعتقلت أحدهم.
ورفع المتظاهرون لافتات كُتب عليها «خذونا إلى السجن وليس إلى الجيش»، و«لدينا التوراة، دون التوراة لا يوجد حق»، و«نموت ولا نتجند».
وعاد الجدل إلى الواجهة أخيراً بعد سعي حكومة اليمين بقيادة بنيامين نتنياهو إلى إقرار مشروع قانون يستثني الحريديم من الخدمة العسكرية، ويزيد مدة الخدمة الإلزامية من 32 إلى 36 شهراً، مع تطبيق ذلك أيضاً على المجندين حالياً.
ويقضي المشروع بتسريح جنود الاحتياط من الخدمة في سن 46 عاماً بدلا من 40 حسب المعمول به حالياً، وأن يخدم جندي الاحتياط 42 يوماً سنوياً بدلا من أسبوع إلى أسبوعين حالياً.