فيما تقترب الحرب في السودان من عامها الأول، وسط استمرار المعارك بين قوات الجيش والدعم السريع ، طرحت وثيقة أعدتها أطراف وأحزاب مدنية مقترحا للحل السياسي.
وتحت عنوان «مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية»، نصت الوثيقة على ضرورة وقف الأعمال العدائية و الدخول في هدنة لمدة شهرين،
يعقبها تشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تستمر ١٠ سنوات.
وتتكون الوثيقة التي تدعمها أطراف دولية وعربية، من ثلاثة أقسام شملت مبادئ وأسس الحل الشامل ووقف الأعمال العدائية، المساعدات الإنسانية، والعملية السياسية.
وكشفت مصادر مطلعة أن الوثيقة جاءت بمبادرة من رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، و«تجمّع المهنيين السودانيين»، واستندت إلى جهود الحل الجارية وعلى رأسها إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023، وخريطة طريق الإيغاد والاتحاد الأفريقي وإعلان المبادئ الموقع في المنامة في 20 يناير الماضي.
وحذرت أحزاب الأمة القومي والشيوعي والبعث العربي الاشتراكي في بيان أخيرا، مما وصفته بمشروع تسوية يجري الإعداد له بمشاركة إقليمية ودولية لتقاسم السلطة بين الجيش والدعم السريع لمدة 10 سنوات. وأعلنت رفضها للمشروع ودعت لتشكيل كتلة مدنية لوقف الحرب.
وتحت عنوان «مقترح الحل السياسي لإنهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية»، نصت الوثيقة على ضرورة وقف الأعمال العدائية و الدخول في هدنة لمدة شهرين،
يعقبها تشكيل حكومة انتقالية مدنية وجيش موحد خلال فترة تستمر ١٠ سنوات.
وتتكون الوثيقة التي تدعمها أطراف دولية وعربية، من ثلاثة أقسام شملت مبادئ وأسس الحل الشامل ووقف الأعمال العدائية، المساعدات الإنسانية، والعملية السياسية.
وكشفت مصادر مطلعة أن الوثيقة جاءت بمبادرة من رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، و«تجمّع المهنيين السودانيين»، واستندت إلى جهود الحل الجارية وعلى رأسها إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023، وخريطة طريق الإيغاد والاتحاد الأفريقي وإعلان المبادئ الموقع في المنامة في 20 يناير الماضي.
وحذرت أحزاب الأمة القومي والشيوعي والبعث العربي الاشتراكي في بيان أخيرا، مما وصفته بمشروع تسوية يجري الإعداد له بمشاركة إقليمية ودولية لتقاسم السلطة بين الجيش والدعم السريع لمدة 10 سنوات. وأعلنت رفضها للمشروع ودعت لتشكيل كتلة مدنية لوقف الحرب.