أعلن الجيش الليبي اليوم (السبت) انسحابه من المشاركة في ملف المصالحة الوطنية؛ رداً على سحب رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفى قرار ضم قتلى وجرحى الجيش إلى هيئة الشهداء.
وأكد ممثل القيادة العامة للجيش الليبي في بيان انسحابهم من المشاركة في ملف المصالحة الوطنية، موضحاً في بيان أن سحب المجلس الرئاسي للقرار بعد خضوعه للتهديدات يثبت عدم أهليته لتولي إدارة مشروع المصالحة الوطنية.
وطالب الجيش الاتحاد الأفريقي باختيار شريك أفضل لقيادة هذا الملف بعيداً عن التسييس والمماطلة، موضحاً أن قوات الجيش قدمت أغلى ما تملك لدحر الإرهاب، وتحرير مدن بنغازي ودرنة والجنوب منه وإرجاعها للدولة، وأن أبسط الحقوق هو رعاية ذوي الشهداء وتمكينهم من حقوقهم.
واعتبر أعضاء باللجنة التحضيرية لمشروع المصالحة يمثلون القيادة العامة للجيش تصرف رئيس لجنة المصالحة النائب بالمجلس الرئاسي علي اللافي ورفضه ضم قتلى الجيش إلى هيئة الشهداء انحيازا لطرف من دون آخر، وخروجا عن مبدأ الحياد الذي من المفترض أن يكون عليه، ونسفا لجهود الاتحاد الأفريقي في تحقيق المصالحة الوطنية.
وطالب ممثلو الجيش بإعادة النظر في تولي اللافي الإشراف على ملف المصالحة الذي لا يحتمل الإقصاء والمراوغة والتسويف، مؤكدّين أنهم سيطالبون الأمم المتحدة بسحب الملف من المجلس الرئاسي كشرط أساسي لاستمرارهم في اللجنة في حال رفض طلبهم.
وأكد ممثل القيادة العامة للجيش الليبي في بيان انسحابهم من المشاركة في ملف المصالحة الوطنية، موضحاً في بيان أن سحب المجلس الرئاسي للقرار بعد خضوعه للتهديدات يثبت عدم أهليته لتولي إدارة مشروع المصالحة الوطنية.
وطالب الجيش الاتحاد الأفريقي باختيار شريك أفضل لقيادة هذا الملف بعيداً عن التسييس والمماطلة، موضحاً أن قوات الجيش قدمت أغلى ما تملك لدحر الإرهاب، وتحرير مدن بنغازي ودرنة والجنوب منه وإرجاعها للدولة، وأن أبسط الحقوق هو رعاية ذوي الشهداء وتمكينهم من حقوقهم.
واعتبر أعضاء باللجنة التحضيرية لمشروع المصالحة يمثلون القيادة العامة للجيش تصرف رئيس لجنة المصالحة النائب بالمجلس الرئاسي علي اللافي ورفضه ضم قتلى الجيش إلى هيئة الشهداء انحيازا لطرف من دون آخر، وخروجا عن مبدأ الحياد الذي من المفترض أن يكون عليه، ونسفا لجهود الاتحاد الأفريقي في تحقيق المصالحة الوطنية.
وطالب ممثلو الجيش بإعادة النظر في تولي اللافي الإشراف على ملف المصالحة الذي لا يحتمل الإقصاء والمراوغة والتسويف، مؤكدّين أنهم سيطالبون الأمم المتحدة بسحب الملف من المجلس الرئاسي كشرط أساسي لاستمرارهم في اللجنة في حال رفض طلبهم.