أقر البرلمان الصومالي اليوم (السبت) التعديلات الدستورية التي تشمل تغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي، واعتماد نظام الاقتراع العام المباشر وتمديد الفترة الرئاسية من أربع سنوات إلى خمس.
وأعلن رئيس مجلس الشعب (البرلمان) شيخ آدن محمد نور مادوبي حصول التعديل الدستوري في جلسة عقدت اليوم على 254 صوتاً من أصل 275 عضواً في مجلس الشعب إضافة إلى 42 من أصل 45 عضواً في مجلس الشيوخ، مؤكداً أنها خطوة تاريخية.
وتعهد مادوبي بمواصلة مراجعة التعديلات المتبقية حتى استكمال الدستور المؤقت، الذي تم اعتماده عام 2012.
من جهته، أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بجهود قيادة وأعضاء مجلسَي الشعب والشيوخ في البرلمان الاتحادي لموافقتهم على مشروع الفصول الأربعة من الدستور الفيدرالي الذي تم العمل عليه من قبل لجنتَي مراجعة الدستور.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا) إن البرلمان صادق على أربعة فصول من الدستور المؤقت للبلاد بعد مراجعتها، مبيناً أن التعديلات تنص على انتخاب رئيس البلاد من قبل الشعب مباشرة بدلاً من البرلمان، وستكون الفترة الرئاسية خمس سنوات بدلا من أربع، كما يحق لرئيس البلاد تعيين وإقالة رئيس الحكومة.
وتقضي التعديلات باعتماد ثلاثة أحزاب سياسية فقط في البلاد، بدلاً من نظام المحاصصة القبلية الذي ساد لسنوات، كما يصبح عدد أعضاء لجنة الانتخابات على المستوى الفدرالي 18 عضواً.
وقوبلت التعديلات الدستورية بمعارضة الرؤساء السابقين للبلاد وشخصيات سياسية، كونها تمنح صلاحيات واسعة لرئيس الدولة حسن شيخ محمود، ما قد يمهد الطريق لإعادة انتخابه، حسب معارضي التعديلات.
وأعلن رئيس مجلس الشعب (البرلمان) شيخ آدن محمد نور مادوبي حصول التعديل الدستوري في جلسة عقدت اليوم على 254 صوتاً من أصل 275 عضواً في مجلس الشعب إضافة إلى 42 من أصل 45 عضواً في مجلس الشيوخ، مؤكداً أنها خطوة تاريخية.
وتعهد مادوبي بمواصلة مراجعة التعديلات المتبقية حتى استكمال الدستور المؤقت، الذي تم اعتماده عام 2012.
من جهته، أشاد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بجهود قيادة وأعضاء مجلسَي الشعب والشيوخ في البرلمان الاتحادي لموافقتهم على مشروع الفصول الأربعة من الدستور الفيدرالي الذي تم العمل عليه من قبل لجنتَي مراجعة الدستور.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية (صونا) إن البرلمان صادق على أربعة فصول من الدستور المؤقت للبلاد بعد مراجعتها، مبيناً أن التعديلات تنص على انتخاب رئيس البلاد من قبل الشعب مباشرة بدلاً من البرلمان، وستكون الفترة الرئاسية خمس سنوات بدلا من أربع، كما يحق لرئيس البلاد تعيين وإقالة رئيس الحكومة.
وتقضي التعديلات باعتماد ثلاثة أحزاب سياسية فقط في البلاد، بدلاً من نظام المحاصصة القبلية الذي ساد لسنوات، كما يصبح عدد أعضاء لجنة الانتخابات على المستوى الفدرالي 18 عضواً.
وقوبلت التعديلات الدستورية بمعارضة الرؤساء السابقين للبلاد وشخصيات سياسية، كونها تمنح صلاحيات واسعة لرئيس الدولة حسن شيخ محمود، ما قد يمهد الطريق لإعادة انتخابه، حسب معارضي التعديلات.