أمهل البنك المركزي اليمني في عدن اليوم (الثلاثاء) البنوك والمصارف التي تتخذ من صنعاء مقراً رئيسياً لها 60 يوماً لنقلها إلى العاصمة المؤقتة عدن.
وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب قراراً قضى بنقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً في القرار منح البنوك 60 يوماً للتنفيذ.
وقال البيان الصادر عن البنك المركزي إن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية، عازياً أسباب إصداره القرارات إلى ما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً، التي من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً.
وأشار البنك إلى ما قام به الحوثي من إجراءات لإصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي، مؤكداً أن هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي من أداء مهماته الرقابية وممارسته وفقاً للقانون.
وكان الحوثيون قد أصدروا مطلع الأسبوع الجاري عملة معدنية جديدة لفئة الـ100 ريال، في إجراء يهدد بتفكيك القطاع المصرفي في اليمن، والسعي لفصل القطاع المصرفي بين صنعاء وعدن وتعميق الأزمات التي تعصف باليمنيين.
وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب قراراً قضى بنقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء الى العاصمة المؤقتة عدن، مؤكداً في القرار منح البنوك 60 يوماً للتنفيذ.
وقال البيان الصادر عن البنك المركزي إن من يتخلف سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية، عازياً أسباب إصداره القرارات إلى ما تتعرض له البنوك والمصارف العاملة من إجراءات غير قانونية من قبل جماعة الحوثي المصنفة إرهابياً، التي من شأنها أن تعرض البنوك والمصارف لمخاطر تجميد حساباتها وإيقاف التعامل معها خارجياً.
وأشار البنك إلى ما قام به الحوثي من إجراءات لإصدار عملات غير قانونية إخلالاً بالنظام المالي والمصرفي في البلاد ومنع البنوك والمصارف والمؤسسات المالية من التعامل بالعملة الوطنية، وإصدار تشريعات غير قانونية من شأنها تعطيل العمل بالقوانين المصرفية ومنع المعاملات البنكية والتدمير الممنهج لمكونات القطاع المصرفي، مؤكداً أن هذا القرار من شأنه تمكين البنك المركزي من أداء مهماته الرقابية وممارسته وفقاً للقانون.
وكان الحوثيون قد أصدروا مطلع الأسبوع الجاري عملة معدنية جديدة لفئة الـ100 ريال، في إجراء يهدد بتفكيك القطاع المصرفي في اليمن، والسعي لفصل القطاع المصرفي بين صنعاء وعدن وتعميق الأزمات التي تعصف باليمنيين.