نفت مصادر مصرية مسؤولة وجود أي مقترحات أمريكية بأن تقوم قوات مصرية بمهمة تفتيش النازحين الفلسطينيين قبل عودتهم لديارهم في شمال قطاع غزة المنكوب.
ونقلت قناة «القاهرة» الإخبارية اليوم (الأربعاء) عن المصادر ذاتها قولها: إن المفاوضات التي تجري في العاصمة المصرية ما زالت مستمرة بين جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وكانت قناة «كان» الإسرائيلية زعمت أن وسطاء اقترحوا أن تحل مصر محل جيش الاحتلال في تفتيش النازحين الفلسطينيين الذين سيعودون إلى شمال قطاع غزة، ضمن الاتفاق المنتظر.
وأفادت بأنه «في الخطوط العريضة الجديدة لصفقة إطلاق سراح المختطفين، يقترح وسطاء (لم تحددهم) أن تحل مصر محل إسرائيل في تفتيش مواطني غزة الذين سيعودون إلى الشمال.
ونقلت القناة المعلومة عن مصدرين قالت إنهما اطلعا على الخطوط العريضة للصفقة التي يفترض أنها عُرضت مساء أمس (الثلاثاء) على اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي.
وبحسب المصدرين، فإن «المصريين ليسوا متحمسين للفكرة، لكن لا يبدو أن أحدا غيرهم يمكنه القيام بهذه المهمة ويكون مقبولا من إسرائيل وحماس».
وأعلنت حركة حماس (الثلاثاء) أنها تسلمت الموقف الإسرائيلي خلال مفاوضات القاهرة ووصفته بأنه لا يزال «متعنتاً» ولم يستجب لأي من مطالب الشعب الفلسطيني. ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن القيادي في حماس محمود مرداوي قوله: إن الحركة رفضت مقترحاً جديداً واعتبرته «عرضاً إسرائيلياً مرفوضاً»؛
لأنه لا يلبي مطالبها.
من جهتها، نقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر أن وزراء كباراً في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر سيصوتون ضد اتفاق وقف لإطلاق النار في غزة لا يشمل الإفراج عن جميع المحتجزين الأحياء.
وأضافت أن الوزراء يعتقدون أن هذا سيكون آخر اتفاق هدنة مقابل الإفراج عن محتجزين مع حماس، وأن تنفيذ صفقات مماثلة مستقبلا شبه مستحيل.
وبحسب المصادر المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يؤيد الوزراء صفقة من مرحلة واحدة مع حماس «حتى لو كان الثمن باهظاً».
واعتبرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين، أن فرصة موافقة حماس على المقترح الجديد للهدنة لا تزال بعيدة، وأن الحركة تريد الإفراج عن عدد أقل من 40 محتجزا بالمرحلة الأولى من الهدنة ممن تنطبق عليهم شروط إسرائيل.
ونقلت قناة «القاهرة» الإخبارية اليوم (الأربعاء) عن المصادر ذاتها قولها: إن المفاوضات التي تجري في العاصمة المصرية ما زالت مستمرة بين جميع الأطراف للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وكانت قناة «كان» الإسرائيلية زعمت أن وسطاء اقترحوا أن تحل مصر محل جيش الاحتلال في تفتيش النازحين الفلسطينيين الذين سيعودون إلى شمال قطاع غزة، ضمن الاتفاق المنتظر.
وأفادت بأنه «في الخطوط العريضة الجديدة لصفقة إطلاق سراح المختطفين، يقترح وسطاء (لم تحددهم) أن تحل مصر محل إسرائيل في تفتيش مواطني غزة الذين سيعودون إلى الشمال.
ونقلت القناة المعلومة عن مصدرين قالت إنهما اطلعا على الخطوط العريضة للصفقة التي يفترض أنها عُرضت مساء أمس (الثلاثاء) على اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي.
وبحسب المصدرين، فإن «المصريين ليسوا متحمسين للفكرة، لكن لا يبدو أن أحدا غيرهم يمكنه القيام بهذه المهمة ويكون مقبولا من إسرائيل وحماس».
وأعلنت حركة حماس (الثلاثاء) أنها تسلمت الموقف الإسرائيلي خلال مفاوضات القاهرة ووصفته بأنه لا يزال «متعنتاً» ولم يستجب لأي من مطالب الشعب الفلسطيني. ونقلت وسائل إعلام فلسطينية عن القيادي في حماس محمود مرداوي قوله: إن الحركة رفضت مقترحاً جديداً واعتبرته «عرضاً إسرائيلياً مرفوضاً»؛
لأنه لا يلبي مطالبها.
من جهتها، نقلت صحيفة «هآرتس» عن مصادر أن وزراء كباراً في مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي المصغر سيصوتون ضد اتفاق وقف لإطلاق النار في غزة لا يشمل الإفراج عن جميع المحتجزين الأحياء.
وأضافت أن الوزراء يعتقدون أن هذا سيكون آخر اتفاق هدنة مقابل الإفراج عن محتجزين مع حماس، وأن تنفيذ صفقات مماثلة مستقبلا شبه مستحيل.
وبحسب المصادر المقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يؤيد الوزراء صفقة من مرحلة واحدة مع حماس «حتى لو كان الثمن باهظاً».
واعتبرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلاً عن مسؤولين، أن فرصة موافقة حماس على المقترح الجديد للهدنة لا تزال بعيدة، وأن الحركة تريد الإفراج عن عدد أقل من 40 محتجزا بالمرحلة الأولى من الهدنة ممن تنطبق عليهم شروط إسرائيل.