كشفت صحيفة «إسرائيل اليوم» أن قراصنة تمكنوا من اختراق أجهزة كمبيوتر وزارة الدفاع الإسرائيلية، واستولوا على «معلومات». ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، اليوم (الأربعاء)، تأكيدها تعرّض أنظمة وزارة الدفاع للاختراق، دون تحديد طبيعة المعلومات المسروقة.
وأعلنت المجموعة المهاجمة عبر تطبيق «تليغرام» نجاحها في سرقة البيانات من أنظمة الكمبيوتر التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية وبثت مقطع فيديو تظهر فيه كيف تمكنت من اختراق أنظمة الوزارة المختلفة والوصول إلى المعلومات الواردة فيها.
ونشرت المجموعة عدة وثائق يُفترض أنها عقود لوزارة الدفاع، وعرضتها كاملة للبيع في منتديات مختلفة مقابل 50 بعملة البيتكوين (نحو 3.3 مليون دولار).
ووفقاً للصحيفة، فإن القراصنة أكدوا أنهم سرقوا معلومات كثيرة، وأنهم لن يبيعوها إن أطلقت إسرائيل سراح 500 سجين فلسطيني.
ووصفت مصادر أمنية «اختراق أنظمة وزارة الدفاع بأنه أخطر بكثير من اختراق أي أنظمة أخرى، حكومية أو مدنية، إذ إن المنظومة الأمنية تعد هدفاً استراتيجياً للقراصنة وغيرهم».
وكان قراصنة اخترقوا موقع وزارة العدل الإسرائيلية، مطلع أبريل الجاري، وحصلوا على كمّ هائل من البيانات بينها معلومات عن موظفي الوزارة ووثائق رسمية، بحسب ما أفصحت تقارير إسرائيلية.
ورغم نفي وزارة العدل الإسرائيلية، فإن مصادر مطلعة قالت لـ«إسرائيل اليوم»، إنه يوجد حاليا نحو 100 غيغابايت من المعلومات الحساسة على الإنترنت، ويبدو أن مصدرها وزارة العدل.
وأعلنت المجموعة المهاجمة عبر تطبيق «تليغرام» نجاحها في سرقة البيانات من أنظمة الكمبيوتر التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية وبثت مقطع فيديو تظهر فيه كيف تمكنت من اختراق أنظمة الوزارة المختلفة والوصول إلى المعلومات الواردة فيها.
ونشرت المجموعة عدة وثائق يُفترض أنها عقود لوزارة الدفاع، وعرضتها كاملة للبيع في منتديات مختلفة مقابل 50 بعملة البيتكوين (نحو 3.3 مليون دولار).
ووفقاً للصحيفة، فإن القراصنة أكدوا أنهم سرقوا معلومات كثيرة، وأنهم لن يبيعوها إن أطلقت إسرائيل سراح 500 سجين فلسطيني.
ووصفت مصادر أمنية «اختراق أنظمة وزارة الدفاع بأنه أخطر بكثير من اختراق أي أنظمة أخرى، حكومية أو مدنية، إذ إن المنظومة الأمنية تعد هدفاً استراتيجياً للقراصنة وغيرهم».
وكان قراصنة اخترقوا موقع وزارة العدل الإسرائيلية، مطلع أبريل الجاري، وحصلوا على كمّ هائل من البيانات بينها معلومات عن موظفي الوزارة ووثائق رسمية، بحسب ما أفصحت تقارير إسرائيلية.
ورغم نفي وزارة العدل الإسرائيلية، فإن مصادر مطلعة قالت لـ«إسرائيل اليوم»، إنه يوجد حاليا نحو 100 غيغابايت من المعلومات الحساسة على الإنترنت، ويبدو أن مصدرها وزارة العدل.