قدرت الأمم المتحدة كلفة إعادة إعمار غزة بنحو 40 مليار دولار، مؤكدة أن القطاع المنكوب يحتاج إلى نحو 80 عاما للتعافي من الدمار غير المسبوق الذي لحقه جراء العدوان الإسرائيلي.
وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري خلال مؤتمر صحفي في عمّان أمس (الخميس)، إن إعادة الإعمار في قطاع غزة، قضية مكلفة للغاية ستستغرق وقتا طويلا، لافتا إلى أن كلفتها تبلغ نحو 18 مليار دولار بحسب ما التقطته الأقمار الصناعية من دمار، لكن هذه ليست القيمة النهائية على الأرض.
وبحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأولية، فإن إعادة بناء كلّ ما دمّر في غزة تتجاوز 30 مليار دولار وتصل إلى 40 مليار دولار، ولفت إلى أن تلك مهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية.
وكشف الدردري أنه جرى بحث تمويل إعادة الإعمار مع دول عربية وهناك إشارات إيجابية للغاية حتى الآن، دون أن يعطي تفاصيل أخرى.
وخلّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي أكثر من 34 ألف شهيد وأكثر من 77 ألف مصاب، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وجاء في تقييم البناء الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه إذا تحققت أفضل الاحتمالات مع افتراض تسليم مواد البناء بأسرع 5 أمثال ما كان عليه الحال في أزمة غزة السابقة في عام 2021، يمكن إعادة بناء المنازل المدمرة بحلول عام 2040.
لكن تقييم البناء يشير إلى أن غزة بحاجة إلى نحو 80 عاما لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل في حال كانت وتيرة إعادة الإعمار بالإيقاع نفسه الذي حدث في المرات السابقة.
وأكد الدردري أن إجمالي الركام الذي تراكم حتى الآن في غزة يصل إلى 37 مليون طن، معتبرا أن هذا الرقم هائل ويتصاعد يوميا وآخر البيانات تشير إلى أنه يكاد يبلغ الـ40 مليون طن.
وذكر أن نحو 72% من الأبنية السكنية دُمّرت كلّيا أو جزئيا، بينما التنمية البشرية في غزة بكل مكوناتها من صحة وتعليم واقتصاد وبنى تحتية تراجعت 40 عاما..
واعتبر أن المرحلة الأخطر هي أن يتوقف إطلاق النار ولسنا جاهزين، لذلك لا بدّ أن نكون جاهزين ومستعدين لتوفير السكن المؤقت الكريم وإزالة الركام والتعامل مع آلاف الجثامين تحت هذا الركام.
من جهته، وصف منير تابت نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، الدمار بأنه «هائل ومخيف»، مضيفا أن القطاعين التعليمي والصحي دُمّرا بشكل شبه كامل. وأفاد بأن الاقتصاد في قطاع غزة خسر في الربع الأخير من عام 2023 نحو81% من حجمه.
وقال الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عبد الله الدردري خلال مؤتمر صحفي في عمّان أمس (الخميس)، إن إعادة الإعمار في قطاع غزة، قضية مكلفة للغاية ستستغرق وقتا طويلا، لافتا إلى أن كلفتها تبلغ نحو 18 مليار دولار بحسب ما التقطته الأقمار الصناعية من دمار، لكن هذه ليست القيمة النهائية على الأرض.
وبحسب تقديرات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأولية، فإن إعادة بناء كلّ ما دمّر في غزة تتجاوز 30 مليار دولار وتصل إلى 40 مليار دولار، ولفت إلى أن تلك مهمة لم يسبق للمجتمع الدولي أن تعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية.
وكشف الدردري أنه جرى بحث تمويل إعادة الإعمار مع دول عربية وهناك إشارات إيجابية للغاية حتى الآن، دون أن يعطي تفاصيل أخرى.
وخلّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر الماضي أكثر من 34 ألف شهيد وأكثر من 77 ألف مصاب، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وجاء في تقييم البناء الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه إذا تحققت أفضل الاحتمالات مع افتراض تسليم مواد البناء بأسرع 5 أمثال ما كان عليه الحال في أزمة غزة السابقة في عام 2021، يمكن إعادة بناء المنازل المدمرة بحلول عام 2040.
لكن تقييم البناء يشير إلى أن غزة بحاجة إلى نحو 80 عاما لاستعادة جميع الوحدات السكنية المدمرة بالكامل في حال كانت وتيرة إعادة الإعمار بالإيقاع نفسه الذي حدث في المرات السابقة.
وأكد الدردري أن إجمالي الركام الذي تراكم حتى الآن في غزة يصل إلى 37 مليون طن، معتبرا أن هذا الرقم هائل ويتصاعد يوميا وآخر البيانات تشير إلى أنه يكاد يبلغ الـ40 مليون طن.
وذكر أن نحو 72% من الأبنية السكنية دُمّرت كلّيا أو جزئيا، بينما التنمية البشرية في غزة بكل مكوناتها من صحة وتعليم واقتصاد وبنى تحتية تراجعت 40 عاما..
واعتبر أن المرحلة الأخطر هي أن يتوقف إطلاق النار ولسنا جاهزين، لذلك لا بدّ أن نكون جاهزين ومستعدين لتوفير السكن المؤقت الكريم وإزالة الركام والتعامل مع آلاف الجثامين تحت هذا الركام.
من جهته، وصف منير تابت نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا)، الدمار بأنه «هائل ومخيف»، مضيفا أن القطاعين التعليمي والصحي دُمّرا بشكل شبه كامل. وأفاد بأن الاقتصاد في قطاع غزة خسر في الربع الأخير من عام 2023 نحو81% من حجمه.