وسط تزايد أعداد اللاجئين في بريطانيا، تصعد الخلاف بين بريطانيا وأيرلندا، بعد انهيار علاقاتهما ومع اقتراب موعد الانتخابات في كلا البلدين، وأخذ منحنى لا رجعة فيه، وفق وكالة «بلومبرغ».
وأفادت الوكالة أن الخلافات ظهرت بين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيره الأيرلندي المُنتخب حديثاً سيمون هاريس الأسبوع الماضي بعد إن تقدمت الحكومة في دبلن بـ«تشريع طارئ» يسمح لها بإعادة طالبي اللجوء إلى بريطانيا، وردَّ سوناك متعهداً بعدم الالتزام باتفاق أُبرم في وقت سابق لاستقبال اللاجئين، طالما أن فرنسا، زميلة أيرلندا في الاتحاد الأوروبي، ترفض الموافقة على استعادة المهاجرين من بريطانيا.
جدد هذا الخلاف المخاوف بشأن التسويات التي تم الاتفاق عليها أخيراً بشأن التجارة عبر البحر الأيرلندي وتقاسم السلطة بين «الوحدويين والقوميين» في أيرلندا الشمالية، التي لا تزال جزءاً من المملكة المتحدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ويشدد الاتفاق على الحفاظ على حدود مفتوحة بين الشمال والجنوب في أيرلندا، رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020.
ويخضع تدفق اللاجئين لمزيد من التدقيق في الوقت الحالي في دبلن، بينما يكثف سوناك حملته لـ«إيقاف القوارب» التي تحمل المهاجرين عبر القناة الإنجليزية من فرنسا.
وقالت وزيرة العدل الأيرلندية هيلين ماكنتي، أمام لجنة برلمانية الأسبوع الماضي، إن 80% ممن يسعون للحصول على الحماية الدولية في بلادها جاءوا من الشمال، فيما أكدت السلطات الأيرلندية، الخميس، جهودها لإخلاء مخيمات اللاجئين المنصوبة خارج مكتب الحماية الدولية في العاصمة دبلن.
وقالت وسائل إعلام أيرلندية أن الجمهورية ستنشر الشرطة بالقرب من الحدود مع الشمال، لكن وزارة العدل سرعان ما نفت هذه الفكرة التي وصفتها بـ«المثيرة للجدل»، بحسب «بلومبرغ»، وبينت الشرطة الأيرلندية إن أفرادها لن يتم إرسالهم إلى الحدود.
وأفادت الوكالة أن الخلافات ظهرت بين رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ونظيره الأيرلندي المُنتخب حديثاً سيمون هاريس الأسبوع الماضي بعد إن تقدمت الحكومة في دبلن بـ«تشريع طارئ» يسمح لها بإعادة طالبي اللجوء إلى بريطانيا، وردَّ سوناك متعهداً بعدم الالتزام باتفاق أُبرم في وقت سابق لاستقبال اللاجئين، طالما أن فرنسا، زميلة أيرلندا في الاتحاد الأوروبي، ترفض الموافقة على استعادة المهاجرين من بريطانيا.
جدد هذا الخلاف المخاوف بشأن التسويات التي تم الاتفاق عليها أخيراً بشأن التجارة عبر البحر الأيرلندي وتقاسم السلطة بين «الوحدويين والقوميين» في أيرلندا الشمالية، التي لا تزال جزءاً من المملكة المتحدة، بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، ويشدد الاتفاق على الحفاظ على حدود مفتوحة بين الشمال والجنوب في أيرلندا، رغم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عام 2020.
ويخضع تدفق اللاجئين لمزيد من التدقيق في الوقت الحالي في دبلن، بينما يكثف سوناك حملته لـ«إيقاف القوارب» التي تحمل المهاجرين عبر القناة الإنجليزية من فرنسا.
وقالت وزيرة العدل الأيرلندية هيلين ماكنتي، أمام لجنة برلمانية الأسبوع الماضي، إن 80% ممن يسعون للحصول على الحماية الدولية في بلادها جاءوا من الشمال، فيما أكدت السلطات الأيرلندية، الخميس، جهودها لإخلاء مخيمات اللاجئين المنصوبة خارج مكتب الحماية الدولية في العاصمة دبلن.
وقالت وسائل إعلام أيرلندية أن الجمهورية ستنشر الشرطة بالقرب من الحدود مع الشمال، لكن وزارة العدل سرعان ما نفت هذه الفكرة التي وصفتها بـ«المثيرة للجدل»، بحسب «بلومبرغ»، وبينت الشرطة الأيرلندية إن أفرادها لن يتم إرسالهم إلى الحدود.