كشفت مصادر حقوقية يمنية مخططا حوثيا لتصفية 11 مختطفاً جديداً من أبناء محافظة الحديدة، بعد توجيه اتهامات لهم بالتخابر مع القوات 400 الأمريكية.
وعبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن استنكارها الشديد لمخطط الحوثي إعدام نحو 11 مواطناً من أبناء تهامة، مبينة أن هذه الجريمة النكراء تؤكد استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتسعى بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها.
وأفادت الشبكة بأن الانقلابيين استخدموا القضاء أداة لتصفية حساباتهم مع خصومهم السياسيين، وأصدروا أحكام الإعدام بحق المئات منهم بمن فيهم القيادات العليا في السلطات الشرعية، والصحفيين، والعشرات من الناشطين، والنساء، مؤكدة أن المليشيا أصدرت أكثر من 400 حكم بالإعدام بحق معارضيها السياسيين، ومدنيين، وأعدمت 9 من أبناء تهامة وسط ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء منتصف سبتمبر 2021، وهي الجريمة التي قوبلت حينها بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة.
واعتبرت الشبكة الحادثة جريمة إرهابية جديدة بحق اليمنيين بعد محاكمة صورية مفضوحة، مطالبة الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام أو أحكاماً بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.
وعبرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات عن استنكارها الشديد لمخطط الحوثي إعدام نحو 11 مواطناً من أبناء تهامة، مبينة أن هذه الجريمة النكراء تؤكد استمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استخدام القضاء أداة لقمع المناوئين لها والرافضين لممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وتسعى بكل الوسائل الإجرامية والإرهابية لإسكات الأصوات المدنية الحرة وإخضاعها.
وأفادت الشبكة بأن الانقلابيين استخدموا القضاء أداة لتصفية حساباتهم مع خصومهم السياسيين، وأصدروا أحكام الإعدام بحق المئات منهم بمن فيهم القيادات العليا في السلطات الشرعية، والصحفيين، والعشرات من الناشطين، والنساء، مؤكدة أن المليشيا أصدرت أكثر من 400 حكم بالإعدام بحق معارضيها السياسيين، ومدنيين، وأعدمت 9 من أبناء تهامة وسط ميدان التحرير بالعاصمة صنعاء منتصف سبتمبر 2021، وهي الجريمة التي قوبلت حينها بإدانات محلية وعربية ودولية واسعة.
واعتبرت الشبكة الحادثة جريمة إرهابية جديدة بحق اليمنيين بعد محاكمة صورية مفضوحة، مطالبة الأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل والضغط لإيقاف الأحكام الجائرة بحق المختطفين الذين أصدرت بحقهم أحكام إعدام أو أحكاماً بالسجن، والعمل على إنهاء معاناتهم وإطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.