على بعد ساعات من انعقاد الجلسة النيابية يوم (الأربعاء)، و المخصصة للاستماع إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول هبة المليار يورو المقدمة من الاتحاد الاوروبي للبنان، التي يشار إليها بـ«الرشوة» لتمديد النزوح السوري في لبنان حتى عام 2027، تقوم المديرية العامة للأمن العام بتأمين العودة الطوعية لنازحين سوريين من لبنان عبر مركز القاع الحدودي، وعرسال عبر معبر الزمراني على الحدود السورية يوم غد (الثلاثاء) اعتبارًا من الخامسة صباحًا. وبحسب مصادر رسمية، فإن عدد السوريين المغادرين لن يتجاوز الألفي شخص.
وبانتظار ما سيتبلور عن «جلسة المليار يورو»، التي فرضت نفسها على أولويات اللبنانيين الأمنية والمعيشية، انطلقت في كل المناطق اللبنانية سلسلة من الإجراءات لمعالجة الأوضاع غير الشرعية للنازحين السوريين، إذ نفذ عناصر الأمن العام حملات واسعة في العاصمة بيروت، ومختلف المناطق، وجرى توقيف عشرات السوريين لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل، ودخولهم البلاد بطرق غير شرعية، كما تم إقفال عدد كبير جداً من المحال التي يديرها عمال سوريون.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن استمرار الحملات على الحكومة في ملف النازحين السوريين يهدف إلى التعمية على الحقيقة لأهداف شعبوية وإلى شل عمل الحكومة وإلهائها بالمناكفات والسجالات التي لا طائل منها. وشدد على أنه «لا مجال إلا للأمل، ولا مجال إلا للعمل بتضافر الجهود والإصرار على المثابرة وبمؤازرة شركائنا في الداخل والخارج». فيما رأى رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض أن الدعوة إلى جلسة، (الأربعاء)، موفّقة، إذ من الضروري حصول نقاش وطني حول ملفّ النازحين. وقال في مؤتمر صحفي مع النائب أشرف ريفي من مجلس النواب اليوم (الاثنين): «لن نحضر الجلسة لمناقشة نص الهبة الأوروبية فقط، بل لمناقشة تواطؤ الحكومة أو تخلّيها في موضوع النّزوح السوري الذي يُشكّل خطراً على أمن لبنان واقتصاده واستقراره بطريقة أوسع». ولفت إلى أن 4 آلاف مهاجر سوري غير شرعي دفعوا قبرص للتحرّك، بينما الحكومة اللبنانية تبدو وكأنّها غير معنيّة بمُعالجة ملفّ النزوح، وهي غير مسؤولة ومتخلّية عن السيادة. وشدد معوض على أن ضبط الحدود حاجة تتخطّى موضوع النّزوح السوري؛ ما يتطلّب التنسيق مع المجتمع الدولي. مطالباً بتشكيل خلية وزارية تتعاطى بشفافية مع ملفّ النّزوح، وقانون قيصر لا يمنع المساعدات الإنسانيّة، ورغم أنّ الآلية صعبة إلّا أنّ وجود الإرادة يُساعد على التحرّك بالإمكانات المتوفّرة. بدوره، قال النائب أشرف ريفي إن هذه الظاهرة أكبر من أن تعالج بمسكنات وفي أي دولة عندما يتجاوز عدد سكان بلد آخر فيها أكثر من 7% تتحرّك بشكل فوري. ورأى أن الحل الشامل لموضوع النزوح السوري أكبر من قدرة لبنان، وهناك من يعرقل ويمنع عودة النازحين، ودعا الحكومة لتشكيل لجنة وزارية لوضع خطة استراتيجية يمكن تنفيذها لتطويق هذه الأزمة ومنع تفاقمها. وحذر ريفي: «إذ لم نجد حلاً قريباً سيتفجّر المجتمع اللبناني»، معتبرًا أنّ «شبه دولتنا» تركت هذه المسألة دون متابعة ومعالجة.
ودعا عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرم إلى توحيد موقف لبنان في مقاربة المساعدات الدولية التي قد تأتي للتخفيف من أعباء النزوح السوري، وقال في تصريح له، اليوم (الإثنين): مهما كانت وجهتها يجب ألا تكون مقرونة بوجود المواطنين السوريين غير القانونيين على الأراضي اللبنانية، فالسيادة لا تباع ولا تشترى.
وعن فحوى التوصية المرتقبة في الجلسة القادمة، قال: المهم أن ننطلق من رؤية واحدة لا تطيل أمد بقاء النازحين السوريين.
وأعلن أن كتلة «الجمهورية القوية» ستشارك في الجلسة النيابية المخصصة لبحث هبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي، لأن هذه الجلسة تختلف عن سابقاتها وتقع في إطار ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي.
وبالنسبة لتواصل النائب علي حسن خليل الذي كلفه رئيس البرلمان نبيه بري باستطلاع الآراء قبل الجلسة المرتقبة، لفت إلى «حصول تواصل بين مختلف القوى النيابية للتوصل إلى توصية واحدة، تؤكد قوة الموقف اللبناني في ما يتعلق بأزمة النزوح السوري».
وحول الضغوط التي يمكن أن يتعرض لها لبنان إذا رفض الهبة، قال: «إذا كنا موحدين في الدفاع عن سيادتنا وقوانيننا وحماية وجودنا لا يمكن لأحد أن يضغط علينا». وختم بقوله: التهويل لا يسير معنا وإلا نكون قد خسرنا كرامتنا وسيادتنا.
وبانتظار ما سيتبلور عن «جلسة المليار يورو»، التي فرضت نفسها على أولويات اللبنانيين الأمنية والمعيشية، انطلقت في كل المناطق اللبنانية سلسلة من الإجراءات لمعالجة الأوضاع غير الشرعية للنازحين السوريين، إذ نفذ عناصر الأمن العام حملات واسعة في العاصمة بيروت، ومختلف المناطق، وجرى توقيف عشرات السوريين لمخالفتهم نظام الإقامة والعمل، ودخولهم البلاد بطرق غير شرعية، كما تم إقفال عدد كبير جداً من المحال التي يديرها عمال سوريون.
وفي هذا السياق، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن استمرار الحملات على الحكومة في ملف النازحين السوريين يهدف إلى التعمية على الحقيقة لأهداف شعبوية وإلى شل عمل الحكومة وإلهائها بالمناكفات والسجالات التي لا طائل منها. وشدد على أنه «لا مجال إلا للأمل، ولا مجال إلا للعمل بتضافر الجهود والإصرار على المثابرة وبمؤازرة شركائنا في الداخل والخارج». فيما رأى رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض أن الدعوة إلى جلسة، (الأربعاء)، موفّقة، إذ من الضروري حصول نقاش وطني حول ملفّ النازحين. وقال في مؤتمر صحفي مع النائب أشرف ريفي من مجلس النواب اليوم (الاثنين): «لن نحضر الجلسة لمناقشة نص الهبة الأوروبية فقط، بل لمناقشة تواطؤ الحكومة أو تخلّيها في موضوع النّزوح السوري الذي يُشكّل خطراً على أمن لبنان واقتصاده واستقراره بطريقة أوسع». ولفت إلى أن 4 آلاف مهاجر سوري غير شرعي دفعوا قبرص للتحرّك، بينما الحكومة اللبنانية تبدو وكأنّها غير معنيّة بمُعالجة ملفّ النزوح، وهي غير مسؤولة ومتخلّية عن السيادة. وشدد معوض على أن ضبط الحدود حاجة تتخطّى موضوع النّزوح السوري؛ ما يتطلّب التنسيق مع المجتمع الدولي. مطالباً بتشكيل خلية وزارية تتعاطى بشفافية مع ملفّ النّزوح، وقانون قيصر لا يمنع المساعدات الإنسانيّة، ورغم أنّ الآلية صعبة إلّا أنّ وجود الإرادة يُساعد على التحرّك بالإمكانات المتوفّرة. بدوره، قال النائب أشرف ريفي إن هذه الظاهرة أكبر من أن تعالج بمسكنات وفي أي دولة عندما يتجاوز عدد سكان بلد آخر فيها أكثر من 7% تتحرّك بشكل فوري. ورأى أن الحل الشامل لموضوع النزوح السوري أكبر من قدرة لبنان، وهناك من يعرقل ويمنع عودة النازحين، ودعا الحكومة لتشكيل لجنة وزارية لوضع خطة استراتيجية يمكن تنفيذها لتطويق هذه الأزمة ومنع تفاقمها. وحذر ريفي: «إذ لم نجد حلاً قريباً سيتفجّر المجتمع اللبناني»، معتبرًا أنّ «شبه دولتنا» تركت هذه المسألة دون متابعة ومعالجة.
ودعا عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرم إلى توحيد موقف لبنان في مقاربة المساعدات الدولية التي قد تأتي للتخفيف من أعباء النزوح السوري، وقال في تصريح له، اليوم (الإثنين): مهما كانت وجهتها يجب ألا تكون مقرونة بوجود المواطنين السوريين غير القانونيين على الأراضي اللبنانية، فالسيادة لا تباع ولا تشترى.
وعن فحوى التوصية المرتقبة في الجلسة القادمة، قال: المهم أن ننطلق من رؤية واحدة لا تطيل أمد بقاء النازحين السوريين.
وأعلن أن كتلة «الجمهورية القوية» ستشارك في الجلسة النيابية المخصصة لبحث هبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي، لأن هذه الجلسة تختلف عن سابقاتها وتقع في إطار ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي.
وبالنسبة لتواصل النائب علي حسن خليل الذي كلفه رئيس البرلمان نبيه بري باستطلاع الآراء قبل الجلسة المرتقبة، لفت إلى «حصول تواصل بين مختلف القوى النيابية للتوصل إلى توصية واحدة، تؤكد قوة الموقف اللبناني في ما يتعلق بأزمة النزوح السوري».
وحول الضغوط التي يمكن أن يتعرض لها لبنان إذا رفض الهبة، قال: «إذا كنا موحدين في الدفاع عن سيادتنا وقوانيننا وحماية وجودنا لا يمكن لأحد أن يضغط علينا». وختم بقوله: التهويل لا يسير معنا وإلا نكون قد خسرنا كرامتنا وسيادتنا.