يواجه البرلمان العراقي أزمة دستورية بعد فشله في انتخاب رئيس له خلفاً لمحمد الحلبوسي الذي أقيل بقرار قضائي، وزاد المشهد البرلماني تعقيداً، إذ جدد تحالف (الإطار التنسيقي) الحاكم رفضه تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل إعادة فتح باب الترشيح مجدداً.
هذا التطور -في رأي مراقبين- وضع الحياة البرلمانية في العراق على حافة الهاوية فلا يمكن بقاء البرلمان بلا رئيس، خصوصاً أن إصرار (الإطار التنسيقي) على عدم تعديل النظام الداخلي يدفع باتجاه التعقيد والتسريع بإجراء انتخابات مبكرة.
وفي هذا السياق، أكد النائب عن التحالف علي البنداوي، لـ«عكاظ»، أن «دعوات حزب (تقدم) لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لرئاسة البرلمان مرفوضة ولا يمكن القبول بها»، لافتاً إلى أن هذا الأمر حسم برفض أي تعديل للنظام الداخلي ولا تراجع عنه إطلاقاً.
واعتبر أنه ليس أمام القوى السياسية السنية غير الاتفاق على شخصية واحدة لرئاسة البرلمان، وبخلاف ذلك على تلك القوى احترام ما ستقرره إرادة النواب، في اختيار من يرونه مناسباً لرئاسة البرلمان، مؤكداً أن استمرار هذا الصراع لا يخدم المكون السني. وأضاف: «نحن نعمل ونسعى لتقريب وجهات النظر، لكن لا تطور جديداً بهذا الأمر، ولا موعد قريباً لتحديد جلسة انتخاب خلال الأيام القادمة».
ومساء السبت الماضي، عقد مجلس النواب جلسة لانتخاب رئيس جديد له حضرها نحو 300 نائب، لكنه فشل في جولته الأولى، ليضطر إلى إجراء جولة ثانية حصل فيها النائب سالم العيساوي عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر على 158 صوتاً، فيما حصل النائب محمود المشهداني على 137 صوتاً عن تحالف تقدم، وحصل النائب عامر عبدالجبار على ثلاثة أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتاً، وذهب البرلمان نحو جولة ثالثة، إلا أن هذه الجولة لم تعقد بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي، ووثقت هواتف الأعضاء مشادة كلامية وتشابكاً بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى.
من جهته، وجه الأمين العام لحزب (الجماهير الوطنية) أحمد الجبوري، انتقادات حادة إلى أعضاء مجلس النواب عن المكون السني، وحمّلهم مسؤولية الإخفاق في انتخاب رئيس جديد للبرلمان، واتهمهم بتغليب أطماعهم الخاصة على الصالح العام.
واعتبر الجبوري أنهم منحوا الصدام مساحة على حساب الوئام، وأجهضوا محاولة رأب الصدع، وإعادة التمثيل المكوناتي إلى وضعه الصحيح، ووجهوا طعنة إلى أبناء المكون بعدما غلبوا أطماعهم الخاصة على الصالح العام.
ولفت إلى أن ما شهده مجلس النواب من أحداث مؤسفة، والفعل الذي أقدم عليه نواب بتحويلهم منصة الشعب إلى حلبة ملاكمة دليل قاطع على سوء النوايا، وزيف الشعارات التي تدّعي الحرص على الحقوق المشروعة لأبناء المحافظات السنية، ما يبعث على اليأس الشعبي من وحدة الكلمة، والتسليم بالتشرذم والانقسام والتشتت.
وعلق رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، في منشور على موقع (إكس)، بقوله: «إن لجوء البعض إلى افتعال الشِجار أثناء انعقاد الجلسة والاعتداء على أحد قادة الكتل ورد الفعل من قبل أحد النواب أساء إلى السلطة التشريعية والنظام، وقدموا أنموذجاً فوضوياً لا يليق بالعراق وشعبه».
هذا التطور -في رأي مراقبين- وضع الحياة البرلمانية في العراق على حافة الهاوية فلا يمكن بقاء البرلمان بلا رئيس، خصوصاً أن إصرار (الإطار التنسيقي) على عدم تعديل النظام الداخلي يدفع باتجاه التعقيد والتسريع بإجراء انتخابات مبكرة.
وفي هذا السياق، أكد النائب عن التحالف علي البنداوي، لـ«عكاظ»، أن «دعوات حزب (تقدم) لتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل إعادة فتح باب الترشيح مجدداً لرئاسة البرلمان مرفوضة ولا يمكن القبول بها»، لافتاً إلى أن هذا الأمر حسم برفض أي تعديل للنظام الداخلي ولا تراجع عنه إطلاقاً.
واعتبر أنه ليس أمام القوى السياسية السنية غير الاتفاق على شخصية واحدة لرئاسة البرلمان، وبخلاف ذلك على تلك القوى احترام ما ستقرره إرادة النواب، في اختيار من يرونه مناسباً لرئاسة البرلمان، مؤكداً أن استمرار هذا الصراع لا يخدم المكون السني. وأضاف: «نحن نعمل ونسعى لتقريب وجهات النظر، لكن لا تطور جديداً بهذا الأمر، ولا موعد قريباً لتحديد جلسة انتخاب خلال الأيام القادمة».
ومساء السبت الماضي، عقد مجلس النواب جلسة لانتخاب رئيس جديد له حضرها نحو 300 نائب، لكنه فشل في جولته الأولى، ليضطر إلى إجراء جولة ثانية حصل فيها النائب سالم العيساوي عن تحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر على 158 صوتاً، فيما حصل النائب محمود المشهداني على 137 صوتاً عن تحالف تقدم، وحصل النائب عامر عبدالجبار على ثلاثة أصوات، بينما بلغت الأصوات الباطلة 13 صوتاً، وذهب البرلمان نحو جولة ثالثة، إلا أن هذه الجولة لم تعقد بسبب شجار بين النواب تطور إلى اشتباك بالأيدي، ووثقت هواتف الأعضاء مشادة كلامية وتشابكاً بالأيدي بين نواب من تقدم وزملاء من كتل أخرى.
من جهته، وجه الأمين العام لحزب (الجماهير الوطنية) أحمد الجبوري، انتقادات حادة إلى أعضاء مجلس النواب عن المكون السني، وحمّلهم مسؤولية الإخفاق في انتخاب رئيس جديد للبرلمان، واتهمهم بتغليب أطماعهم الخاصة على الصالح العام.
واعتبر الجبوري أنهم منحوا الصدام مساحة على حساب الوئام، وأجهضوا محاولة رأب الصدع، وإعادة التمثيل المكوناتي إلى وضعه الصحيح، ووجهوا طعنة إلى أبناء المكون بعدما غلبوا أطماعهم الخاصة على الصالح العام.
ولفت إلى أن ما شهده مجلس النواب من أحداث مؤسفة، والفعل الذي أقدم عليه نواب بتحويلهم منصة الشعب إلى حلبة ملاكمة دليل قاطع على سوء النوايا، وزيف الشعارات التي تدّعي الحرص على الحقوق المشروعة لأبناء المحافظات السنية، ما يبعث على اليأس الشعبي من وحدة الكلمة، والتسليم بالتشرذم والانقسام والتشتت.
وعلق رئيس حزب السيادة خميس الخنجر، في منشور على موقع (إكس)، بقوله: «إن لجوء البعض إلى افتعال الشِجار أثناء انعقاد الجلسة والاعتداء على أحد قادة الكتل ورد الفعل من قبل أحد النواب أساء إلى السلطة التشريعية والنظام، وقدموا أنموذجاً فوضوياً لا يليق بالعراق وشعبه».