فضحت منصة تعقب الجرائم المنظمة وغسل الأموال في اليمن (P.T.O.C) اليوم (الأحد) 10 من القيادات الحوثية المتورطة في تأسيس كيانات وشركات ومجموعة مالية سرية وجديدة تحت إشراف مكتب زعيم المليشيا الإرهابي عبدالملك الحوثي، وتدار من قبل ما يسمى بـ«جهاز الأمن والمخابرات»، مؤكدة أن تلك القيادات والشركات متورطة بغسل الأموال والتحكّم في مفاصل الاقتصاد الوطني، والتحايل والالتفاف على تداعيات تصنيف الحوثيين جماعةً إرهابية، والهروب من العقوبات المفروضة من مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا على قادتهم.
وقالت المنصة في بيان حصلت «عكاظ» على نسخة منه إن الشركات الحوثية تعمل في مختلف القطاعات، خصوصاً الأراضي والعقارات، والأدوية، والمستلزمات الزراعية، والسجائر، والمواد الغذائية، والنقل البحري والبري، والصرافة والمؤسّسات المالية.
واستعرضت المنصة أسماء القيادات الحوثية ومناصبها، أبرزها: محمد عباس قاسم عامر (أبو خليل) المعين وكيل جهاز الأمن والمخابرات المشرف الرئيسي على عملية تبييض الأموال والقطاع الاقتصادي للحوثيين، ويتولّى إدارة منظومة مالية واقتصادية معقّدة لتمويل الجانب الاستخباراتي، ويعد من أهم العناصر الأمنية والاستخباراتية الحوثية المتحكّمة في الوضع الاقتصادي السري للجماعة، إضافة إلى أنه صهر عبد الملك الحوثي، وعبد الإله الحمران، وحسن الكحلاني (أبو شهيد) المعين وكيل القطاع الخارجي بجهاز الأمن والمخابرات، ويشغل منصب وكيل ثانٍ في جهاز الأمن والمخابرات الحوثية، وكذلك يتولى مهمات أمنية واقتصادية قمعية ضد الشخصيات التجارية والسياسية.
وأشارت المنصة إلى الشخصية الثالثة محمد أحمد الطالبي (أبو جعفر الطالبي) المعين مساعد وزير الدفاع في حكومة الانقلاب لشؤون الدعم اللوجستي ومدير دائرة المشتريات بوزارة الدفاع، ويتولّى مهمة شراء وتخزين ونقل الأسلحة داخل المليشيا، وينتمي إلى أسرة مقرّبة من عبد الملك الحوثي، كما يشغل معظم أفراد هذه الأسرة مناصب حساسة في مجال تبييض وغسل الأموال عبر أكثر من قطاع، بمن فيهم عبد الله حسين الطالبي الذي يعمل معه مؤيد المؤيد شقيق القيادي الحوثي في لندن أحمد المؤيد، والقيادي خالد محمد خليل المعين رئيس الدائرة الاقتصادية لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي، ويتولّى عملية جباية الأموال والضرائب من شركات الصرافة والشركات التجارية العاملة في اليمن بشكل عام، وقد مارس انتهاكات بشعة بحق تجّار ورجال أعمال وصرافين رفضوا تبييض أموال الحوثيين، ويقدّمه الحوثيون للواجهة بحكم تخصّصه في القطاع المالي لجهاز الأمن القومي سابقاً، كما تشمل القائمة عبد الله المتميّز (أبو قاسم) الذي يتولّى مهمات دائرة المشتريات المالية لجهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، ويرتبط بشبكة مالية معقّدة واسعة مبنية على شراء الأصول العقارية والممتلكات باهظة الثمن لقيادات الحوثي، ويسانده في هذه المهمة القيادي الحوثي عبد الملك محمد عاطف، وقد أحيل للتحقيق أخيرا في قضايا فساد مرتبطة بقيادات حوثية.
وتتضمن القائمة القيادي عبد الله حسين الحوثي، النجل الأكبر لمؤسّس المليشيا الصريح حسين بدر الدين الحوثي، ويتولّى مهمات سرية لتبييض الأموال الحوثية، ودائماً ما تتعدّد سفرياته إلى دول خارجية، إضافة إلى القيادي عبد الملك محمد صالح عاطف المرتبط بشبكة غسل وتبييض أموال الحوثيين عبر شراء عقارات وأصول للقيادات الحوثية، ويعمل في لجنة الأراضي التي اشتهرت بمصادرة آلاف الهكتارات من أراضي المواطنين والمعارضين للجماعة، بالشراكة مع أبو حيدر جحّاف الذي يعمل في الشرطة العسكرية. ويعد القيادي عاطف واحداً من مسؤولي تلك اللجنة، إضافة إلى ارتباطه بمؤسّسات ومصالح مختلفة، أبرزها شركة النفط اليمنية التي منحته امتيازات عدّة بشكل سري، ومنها تعيين أحد أبنائه (علي عبد الملك) في أعمال ومهمات شركة النفط للمتاجرة بها. وقد عُرف عن عبد الملك ارتباطه بعمليات غسل وتبييض أموال الحوثيين عبر شركة الروضة للصرافة، المنطوية تحت شبكة سعيد الجمل التي تمد جماعة الحوثيين بالأموال والأسلحة، ويستخدم عاطف مؤسّسة خيرية تدعى (بيت الإنسانية) في التغطية على أنشطته في عمليات غسل الأموال وتبييضها لصالح قياديي الجماعة وفي السيطرة على حصص الإغاثة من المنظّمات الدولية بالتنسيق مع ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (سكمشا).
وبحسب التقرير، فإن القيادي التاسع هو عبد الله النعمي، الذي يتولّى مهمات غسل وتبييض الأموال ونقلها من وإلى خارج اليمن، إضافة إلى نقل المعلومات اللوجستية، ويعمل في ما يسمى المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية، إضافة إلى عمله في مواقع أخرى داخل الحكومة، وتحتفظ المنصّة بتفاصيل وفيديوهات حصرية توثّق زياراته الخارجية خلال الفترة الأخيرة، وأخيراً القيادي زيد علي يحيى حسن الشرفي، الذي يعد أحد تجّار المليشيا وأحد أهم مسؤوليها الماليين، كما يشرف على عدد من الشركات الاستثمارية التابعة لعدد من قيادات الصف الأوّل التابعة للحوثي، أهمها شركات واستثمارات محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى الانقلابي، إذ إن زوجة الأخير هي شقيقة زيد الشرفي، وقد أنشأ عددا من الشركات تعمل لصالح المليشيا الحوثية ومسجّلة بأسماء أشخاص آخرين، ومن هذه الشركات: شركة يمن كرود للتجارة والخدمات النفطية، وشركة مستر أويل للتجارة والاستيراد التي تأسّست عام 2018، وتعمل لصالح المليشيا الحوثية في مجال الخدمات النفطية والغاز، وعملت الشركة لفترة في تجارة النفط، ولم يرصد لها نشاط خلال الفترة الأخيرة (قد تكون توقّفت عن العمل)، وشركة ستار بلاس للصناعات الدوائية التي تأسّست عام 2020 كإحدى شركات المليشيا الحوثية، ولا يقتصر نشاطها على الأدوية إنما يدخل في أنشطة مشبوهة.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، الذي يتخذ من عدن مقراً له، قد أصدر تعميماً في ديسمبر 2022 بتجميد الحسابات كافة وحظر المعاملات التجارية والمالية لـ12 شركة حوثية مدرجة في القوائم السوداء، بينها 3 شركات لزيد بن علي الشرفي.
وقالت المنصة في بيان حصلت «عكاظ» على نسخة منه إن الشركات الحوثية تعمل في مختلف القطاعات، خصوصاً الأراضي والعقارات، والأدوية، والمستلزمات الزراعية، والسجائر، والمواد الغذائية، والنقل البحري والبري، والصرافة والمؤسّسات المالية.
واستعرضت المنصة أسماء القيادات الحوثية ومناصبها، أبرزها: محمد عباس قاسم عامر (أبو خليل) المعين وكيل جهاز الأمن والمخابرات المشرف الرئيسي على عملية تبييض الأموال والقطاع الاقتصادي للحوثيين، ويتولّى إدارة منظومة مالية واقتصادية معقّدة لتمويل الجانب الاستخباراتي، ويعد من أهم العناصر الأمنية والاستخباراتية الحوثية المتحكّمة في الوضع الاقتصادي السري للجماعة، إضافة إلى أنه صهر عبد الملك الحوثي، وعبد الإله الحمران، وحسن الكحلاني (أبو شهيد) المعين وكيل القطاع الخارجي بجهاز الأمن والمخابرات، ويشغل منصب وكيل ثانٍ في جهاز الأمن والمخابرات الحوثية، وكذلك يتولى مهمات أمنية واقتصادية قمعية ضد الشخصيات التجارية والسياسية.
وأشارت المنصة إلى الشخصية الثالثة محمد أحمد الطالبي (أبو جعفر الطالبي) المعين مساعد وزير الدفاع في حكومة الانقلاب لشؤون الدعم اللوجستي ومدير دائرة المشتريات بوزارة الدفاع، ويتولّى مهمة شراء وتخزين ونقل الأسلحة داخل المليشيا، وينتمي إلى أسرة مقرّبة من عبد الملك الحوثي، كما يشغل معظم أفراد هذه الأسرة مناصب حساسة في مجال تبييض وغسل الأموال عبر أكثر من قطاع، بمن فيهم عبد الله حسين الطالبي الذي يعمل معه مؤيد المؤيد شقيق القيادي الحوثي في لندن أحمد المؤيد، والقيادي خالد محمد خليل المعين رئيس الدائرة الاقتصادية لجهاز الأمن والمخابرات الحوثي، ويتولّى عملية جباية الأموال والضرائب من شركات الصرافة والشركات التجارية العاملة في اليمن بشكل عام، وقد مارس انتهاكات بشعة بحق تجّار ورجال أعمال وصرافين رفضوا تبييض أموال الحوثيين، ويقدّمه الحوثيون للواجهة بحكم تخصّصه في القطاع المالي لجهاز الأمن القومي سابقاً، كما تشمل القائمة عبد الله المتميّز (أبو قاسم) الذي يتولّى مهمات دائرة المشتريات المالية لجهاز الأمن والمخابرات التابع للحوثيين، ويرتبط بشبكة مالية معقّدة واسعة مبنية على شراء الأصول العقارية والممتلكات باهظة الثمن لقيادات الحوثي، ويسانده في هذه المهمة القيادي الحوثي عبد الملك محمد عاطف، وقد أحيل للتحقيق أخيرا في قضايا فساد مرتبطة بقيادات حوثية.
وتتضمن القائمة القيادي عبد الله حسين الحوثي، النجل الأكبر لمؤسّس المليشيا الصريح حسين بدر الدين الحوثي، ويتولّى مهمات سرية لتبييض الأموال الحوثية، ودائماً ما تتعدّد سفرياته إلى دول خارجية، إضافة إلى القيادي عبد الملك محمد صالح عاطف المرتبط بشبكة غسل وتبييض أموال الحوثيين عبر شراء عقارات وأصول للقيادات الحوثية، ويعمل في لجنة الأراضي التي اشتهرت بمصادرة آلاف الهكتارات من أراضي المواطنين والمعارضين للجماعة، بالشراكة مع أبو حيدر جحّاف الذي يعمل في الشرطة العسكرية. ويعد القيادي عاطف واحداً من مسؤولي تلك اللجنة، إضافة إلى ارتباطه بمؤسّسات ومصالح مختلفة، أبرزها شركة النفط اليمنية التي منحته امتيازات عدّة بشكل سري، ومنها تعيين أحد أبنائه (علي عبد الملك) في أعمال ومهمات شركة النفط للمتاجرة بها. وقد عُرف عن عبد الملك ارتباطه بعمليات غسل وتبييض أموال الحوثيين عبر شركة الروضة للصرافة، المنطوية تحت شبكة سعيد الجمل التي تمد جماعة الحوثيين بالأموال والأسلحة، ويستخدم عاطف مؤسّسة خيرية تدعى (بيت الإنسانية) في التغطية على أنشطته في عمليات غسل الأموال وتبييضها لصالح قياديي الجماعة وفي السيطرة على حصص الإغاثة من المنظّمات الدولية بالتنسيق مع ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (سكمشا).
وبحسب التقرير، فإن القيادي التاسع هو عبد الله النعمي، الذي يتولّى مهمات غسل وتبييض الأموال ونقلها من وإلى خارج اليمن، إضافة إلى نقل المعلومات اللوجستية، ويعمل في ما يسمى المجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية، إضافة إلى عمله في مواقع أخرى داخل الحكومة، وتحتفظ المنصّة بتفاصيل وفيديوهات حصرية توثّق زياراته الخارجية خلال الفترة الأخيرة، وأخيراً القيادي زيد علي يحيى حسن الشرفي، الذي يعد أحد تجّار المليشيا وأحد أهم مسؤوليها الماليين، كما يشرف على عدد من الشركات الاستثمارية التابعة لعدد من قيادات الصف الأوّل التابعة للحوثي، أهمها شركات واستثمارات محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى الانقلابي، إذ إن زوجة الأخير هي شقيقة زيد الشرفي، وقد أنشأ عددا من الشركات تعمل لصالح المليشيا الحوثية ومسجّلة بأسماء أشخاص آخرين، ومن هذه الشركات: شركة يمن كرود للتجارة والخدمات النفطية، وشركة مستر أويل للتجارة والاستيراد التي تأسّست عام 2018، وتعمل لصالح المليشيا الحوثية في مجال الخدمات النفطية والغاز، وعملت الشركة لفترة في تجارة النفط، ولم يرصد لها نشاط خلال الفترة الأخيرة (قد تكون توقّفت عن العمل)، وشركة ستار بلاس للصناعات الدوائية التي تأسّست عام 2020 كإحدى شركات المليشيا الحوثية، ولا يقتصر نشاطها على الأدوية إنما يدخل في أنشطة مشبوهة.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني أحمد أحمد غالب، الذي يتخذ من عدن مقراً له، قد أصدر تعميماً في ديسمبر 2022 بتجميد الحسابات كافة وحظر المعاملات التجارية والمالية لـ12 شركة حوثية مدرجة في القوائم السوداء، بينها 3 شركات لزيد بن علي الشرفي.